بعد موافقة النواب.. تعرف على عقوبة التحرش جنسيًا بتعديلات قانون العقوبات
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.
وتقوم فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة على المستويين العربي والأوربي، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة "306 مكرر ب" وتحويلها إلي جناية بدلًا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.
وتضمنت التعديلات حسب مشروع القانون في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
كما تضمنت التعديلات أيضًا المادة 306 مكرر (ب) بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر( أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه عليىمنفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد على خمسائة ألف جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحرش الجنسي عقوبة التحرش الجنسي قانون العقوبات التحرش ولا تزید على ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
تنتوش: نجاح اللجنة الاستشارية يعتمد على موافقة مجلسي النواب والدولة
ليببا – تنتوش: اللجنة الاستشارية ترسم الطريق للاتفاق السياسي لكنها ليست جهة تنفيذية
إشادة بمشاركة ذوي الاختصاصأكد عضو مجلس النواب عمر تنتوش أن تشكيل اللجنة الاستشارية من قبل البعثة الأممية يعد خطوة إيجابية، مشيرًا إلى أن مشاركة ذوي الاختصاص والخبرة داخل اللجنة سيساهم في تقديم آراء ومقترحات بناءة تسهم في صياغة منهج عمل واضح للبعثة.
دور اللجنة في تحديد مسار الاتفاق السياسيوأوضح تنتوش، في تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، أن اللجنة لا تملك صلاحيات تنفيذية، بل تقتصر مهمتها على تقديم مقترحات لرسم الطريق نحو مشروع الاتفاق السياسي، كما صرحت المبعوثة الأممية ستيفاني خوري. وأضاف أن دورها سينتهي بمجرد تقديم توصياتها حول مسار الحوار السياسي.
اعتماد مخرجات اللجنة بيد المجلسينوأشار تنتوش إلى أن بعض أعضاء اللجنة لديهم خبرة سابقة في الحوارات السياسية، متمنيًا أن ينجحوا في صياغة رؤية واضحة تساهم في إنجاح المشروع السياسي. كما شدد على أن أي رأي أو مقترح تقدمه اللجنة لن يكون ملزمًا، بل سيحتاج إلى موافقة مجلسي النواب والدولة، بعد التشاور مع البعثة الأممية.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية