المجتمعات العمرانية: لدينا فرص واعدة للاستثمار في مختلف المجالات لدفع عجلة التنمية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أكد المهندس أحمد موسى، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومدنها الممتدة على طول القطر المصري، لديها فرص واعدة للاستثمار في مختلف المجالات، وتقدم كل التسهيلات والتيسيرات التي من شأنها جذب الاستثمار المحلي والأجنبي، ودفع معدلات التنمية، وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس مسئولي مجموعة «كاستراتى» الألبانية، لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف المجالات بالمدن الجديدة، وذلك تحت إشراف الدكتور وليد عباس، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب وزير الإسكان.
وقدم المهندس أحمد موسى، لمسئولي مجموعة «كاستراتى» الألبانية، شرحاً وافياً عن الآليات المختلفة التي توفرها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للمستثمرين، للحصول على الأراضي، وإقامة المشروعات التنموية المختلفة، ومنها آلية الشراكة مع كبار المطورين العقاريين.
ومن جانبهم، أبدى مسئولو المجموعة اهتمامهم بالتعاون مع الهيئة من خلال الشراكة في مشروعات التنمية العمرانية المتكاملة، وتم الاتفاق على عقد لقاءات تفصيلية بين الجانبين للمزيد من الدراسة والتوضيح.
كما أبدو رغبتهم في الاستثمار بمدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في مجال العمران الأخضر، الذي يراعى المعايير البيئية، ويحقق أهداف التنمية المستدامة، مستعرضين خبراتهم ومجالات عملهم، والتي تشمل، الإنشاءات والبنية الأساسية، والتأمين والخدمات المالية، والسياحة، والمستشفيات، والسيارات، وغيرها من مجالات الاستثمار.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يطلق العدد الأول من إصدار «تمكين المرأة والطفل»
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمنظومة النقل الذكي على الطرق السريعة (ITS)
متحدث الوزراء: رئيس الحكومة حريص على زيارة كافة المشاريع في المحافظات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة توفير فرص العمل الاستثمار المحلي الاستثمار المحلي والأجنبي هیئة المجتمعات العمرانیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية توفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم الخميس؛ أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بالوزارة.
وزير المالية يستعرض أهم إجراءات خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب
أهم 16 تصريحا لـ وزير المالية خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي
10 ملايين بطاقة.. وزير المالية: إتاحة 2 مليار جنيه لصرف دعم البطاقات التموينية للأسر الأكثر احتياجا
وزير المالية: حزمة الحماية الاجتماعية دخلت حيز التنفيذ.. وصرف الدعم الإضافي على البطاقات التموينية
وزير المالية: بدأنا في علاج 60 ألف حالة من محدودي الدخل
وزير المالية: مساندة إضافية لـ ٤,٧ مليون أسرة
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل، وأشار وزير المالية، خلال حديثه، إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات المعنية لتنفيذ مختلف بنود حزمة الحماية الاجتماعية المتكاملة التي وجه بها مؤخراً الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة الفئات الأولي بالرعاية، مجدداً التأكيد في هذا الصدد على أنه تم توفير مختلف الاعتمادات المالية للوزارات المعنية، وبدء حصول الفئات المستهدفة على الخدمات والدعم المقرر لهم في إطار هذه الحزمة.
مشروع موازنة العام المالي الجديدوفى ذات السياق، أكد وزير المالية أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، الذي حظي بموافقة مجلس الوزراء أمس، يتضمن المزيد من المخصصات لقطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات، ويحقق المزيد من أهداف التنمية المستدامة.
وتناول أحمد كجوك، خلال اللقاء، استعراضا لمختلف الجهود المبذولة من جانب الوزارة، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، للعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للعديد من القطاعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية، مؤكداً في هذا الصدد أن مثل هذه الجهود من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة وجعل بيئة الأعمال أكثر جاذبية وتنافسية، فضلا عن أنها تعزز من دور ومشاركة مؤسسات القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية.