المجتمعات العمرانية: لدينا فرص واعدة للاستثمار في مختلف المجالات لدفع عجلة التنمية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أكد المهندس أحمد موسى، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومدنها الممتدة على طول القطر المصري، لديها فرص واعدة للاستثمار في مختلف المجالات، وتقدم كل التسهيلات والتيسيرات التي من شأنها جذب الاستثمار المحلي والأجنبي، ودفع معدلات التنمية، وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس مسئولي مجموعة «كاستراتى» الألبانية، لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف المجالات بالمدن الجديدة، وذلك تحت إشراف الدكتور وليد عباس، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب وزير الإسكان.
وقدم المهندس أحمد موسى، لمسئولي مجموعة «كاستراتى» الألبانية، شرحاً وافياً عن الآليات المختلفة التي توفرها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للمستثمرين، للحصول على الأراضي، وإقامة المشروعات التنموية المختلفة، ومنها آلية الشراكة مع كبار المطورين العقاريين.
ومن جانبهم، أبدى مسئولو المجموعة اهتمامهم بالتعاون مع الهيئة من خلال الشراكة في مشروعات التنمية العمرانية المتكاملة، وتم الاتفاق على عقد لقاءات تفصيلية بين الجانبين للمزيد من الدراسة والتوضيح.
كما أبدو رغبتهم في الاستثمار بمدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في مجال العمران الأخضر، الذي يراعى المعايير البيئية، ويحقق أهداف التنمية المستدامة، مستعرضين خبراتهم ومجالات عملهم، والتي تشمل، الإنشاءات والبنية الأساسية، والتأمين والخدمات المالية، والسياحة، والمستشفيات، والسيارات، وغيرها من مجالات الاستثمار.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يطلق العدد الأول من إصدار «تمكين المرأة والطفل»
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمنظومة النقل الذكي على الطرق السريعة (ITS)
متحدث الوزراء: رئيس الحكومة حريص على زيارة كافة المشاريع في المحافظات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة توفير فرص العمل الاستثمار المحلي الاستثمار المحلي والأجنبي هیئة المجتمعات العمرانیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات وعمان تستعرضان إنجازات المرأة في مختلف المجالات
نظمت سفارة دولة الإمارات في سلطنة عُمان الشقيقة، ندوة بعنوان "تمكين المرأة في دولة الإمارات وسلطنة عُمان"، تحت رعاية روان بنت أحمد البوسعيدية عضو مجلس الدولة العماني، وبحضور عدد من المسؤولين في البلدين، وسفراء الدول العربية الشقيقة في مسقط.
وتناولت الندوة عدداً من المحاور المهمة بشأن جهود تمكين المرأة في دولة الإمارات وسلطنة عُمان، واستعراض إنجازات المرأة بالمجالات كافة في البلدين. رؤية وطنية وتحدثت عائشة المنصوري نائبة مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة خارجية دولة الإمارات، عن جهود الدولة في تمكين المرأة، مشيرة إلى أن دولة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تولي اهتماماً خاصة بتمكين المرأة ودعم المبادرات ذات الصلة، حيث يُعد تمكين المرأة جزءاً أساسياً من رؤية الدولة للتنمية الوطنية، باعتبارها عنصراً محورياً في بناء مستقبل الوطن والمساهمة في تطوير المجتمع.وأكدت المنصوري أن دستور دولة الإمارات يكفل حقوقاً متساويةً لكل من النساء والرجال، كما تتصدر الدولة العديد من المؤشرات الإقليمية والعالمية فيما يتعلق بتمكين المرأة، وقد سنت العديد من القوانين واللوائح التي تكرس حقوق المرأة، والتي انصبت جميعها في مصلحة تعزيز حقوقها، فخلال الثلاث سنوات الماضية أصدرت الدولة أكثر عن 20 تشريعاً جديداً وتعديلاً قانونياً لتمكين المرأة وحماية حقوقها. التوازن بين الجنسين من جهتها، استعرضت حنان منصور أهلي مدير المركز الأحادي للتنافسية والإحصاء بوزارة شؤون مجلس الوزراء وعضو مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وممثل الاتحاد النسائي العام لدولة الإمارات، الجهود الحكومية في دعم ملف التوازن بين الجنسين، وتعزيز دور اللوائح والأنظمة الخاصة بقطاعات الأعمال، وأداء القطاع الحكومي في الدولة، وزيادة فرص التمكين الاقتصادي للمرأة في دولة الإمارات.
كما استعرضت إنجازات دولة الإمارات في مجال التوازن بين الجنسين، وأكدت أنها تعكس رؤية حكيمة وإرادة سياسية تؤمن بأهمية تمكين المرأة في تحقيق التنمية والتقدم والازدهار الاجتماعي والاقتصادي. تمثيل المرأة وفي شأن تمكين المرأة الإماراتية في المجالس النيابية، تطرقت عفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس الوطني الاتحادي، إلى واقع المرأة الإماراتية ولاسيما في مجال التمثيل النيابي، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء لحكومة دولة الإمارات يضم 9 وزيرات بنسبة 27%، كما تبلغ نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي 50%.
بدوره، استعرض سعود بن صالح المعولي نائب رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، تاريخ تمكين المرأة في سلطنة عُمان، مؤكداً على أهمية توظيف كامل الطاقات البشرية في المجتمعات الخليجية، واستثمار فترة الازدهار الحالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتمكين المرأة في كافة المجالات، حيث تؤمن كافة الدول الخليجية بإمكانيات المرأة، بناء على ما شهدته دول الخليج من تطورات، ساهمت في تحسين مكانة المرأة ومنحها الفرصة لإثبات ذاتها خلال الثلاثين عاماً الأخيرة. إنجاز مهم وتناولت انتصار بنت عبدالله الوهيبية مدير عام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، عدداً من الإحصائيات المتعلقة بتطور دور المرأة الخليجية ولا سيما الإماراتية والعمانية، في المجالات العامة، وأشارت في ذلك إلى ارتفاع نسب تمثيل النساء الخليجيات في الوظائف العامة، وأشادت بجهود دولة الإمارات في ذلك الملف، معتبرة أن ما شهدته المرأة الإماراتية خلال العقود الأخيرة يمثل إنجازاً مهماً على المستويين الوطني والخليجي.
من جانبها، أشارت عايدة بنت ناصر السيابية المدير المساعد بدائرة شؤون المرأة بالمديرية العامة للتنمية الأسرية في سلطنة عُمان، إلى أن الوازرة تبذل جهوداً كبيرة لتمكين المرأة العمانية ورعايتها، وأوضحت من خلال عدد من الإحصائيات وجود تطور كبير في دور المرأة في سلطنة عُمان.
كما تناولت جهود الوزارة في رعاية بعض الفئات من النساء والنهوض بهن، مشيرة إلى تبني الوزارة سياسات تتعلق بتوسيع الحضور النسائي في مجال امتلاك وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز تمكين المرأة العمانية في العديد من المجالات.
وتخلل الندوة تنظيم عدد من الفقرات، حيث شاهد الحضور عرضاً مرئياً حول تمكين المرأة في دولة الإمارات والاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لملف تمكين المرأة في المجالات العامة والخاصة، كما شهدت الندوة مداخلات من الضيوف تناولت عدداً من المحاور التي ترتبط بملف تمكين المرأة.