خطاب: مصر ملتزمة بالاستراتيجية الوطنية والوضع في غزة "عار على الإنسانية"
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في الدورة 79 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب حيث ألقت كلمة ركزت على التزام مصر بحقوق الإنسان وجهودها لمواجهة التحديات الإقليمية، وأكدت على التزام مصر بحقوق الإنسان من خلال إطلاق أول استراتيجية وطنية لها في عام 2022.
وقالت رئيسة المجلس إن الدستور المصري لعام 2014، خصص قسما كاملًا لحقوق الإنسان، والتزام بتناغم التشريعات مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
وأشارت خطاب إلى أن مشاركة المجلس في الدورة 79 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تعبر عن التزام مصر الراسخ بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويين المحلي والإقليمي.
ونوهت السفيرة خطاب بالتزام مصر بتمكين المرأة، مشيرة إلى أن 44.5٪ من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان من السيدات، مؤكدة على أهمية إشراك منظمات المجتمع المدني في خطاب حقوق الإنسان.
وتناولت السفيرة خطاب عدد من القضايا الحرجة ومنها ختان الإناث، والتي وصفتها بانها "جريمة وانتهاك صارخ لكرامة الإنسان".
وأكدت على دورها في تنسيق حركة مجتمعية ضد ختان الإناث مع مختلف الشركاء، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، وسلطت الضوء على جهود مصر التشريعية لتشديد العقوبات.
كما أعربت السفيرة خطاب عن قلقها العميق بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر، ووصفته بأنه "عار على الإنسانية".
وأكدت على دعم مصر الثابت لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
واستعرضت جهود مصر، بما في ذلك استضافة الفلسطينيين النازحين، وتقديم المساعدة الإنسانية، والتفاوض على إطلاق سراح الرهائن.
وأقرت السفيرة خطاب بالتحديات التي تواجهها حركة حقوق الإنسان في العالم العربي وأفريقيا، خاصة في مواجهة النزاعات المستمرة وعدم الاستقرار السياسي.
وأكدت على الحاجة إلى الاستمرار في الحوار والتعاون لتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة.
وشددت خطاب في الكلمة على دعم مصر لموقف جنوب إفريقيا بشأن محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان. انضمت مصر إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية "ICJ".
ودعت السفيرة خطاب الدول الأفريقية إلى الاعتراف بدولة فلسطين التي أنشأتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 "1948". كما سلطت الضوء على دور مصر في دعم السودان من خلال استقبال اللاجئين وتقديم مساعدات إنسانية كبيرة.
وجددت خطاب دعوة مصر إلى اتخاذ إجراءات دولية لحماية المدنيين في غزة وإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وحثت المجتمع الدولي على الوفاء بمسؤوليته في حماية حقوق الإنسان وضمان المساءلة عن الانتهاكات.
كما أكدت على دور مصر النشط في التعاون الإقليمي بشأن قضايا حقوق الإنسان.
وأشارت إلى مشاركة مصر في مختلف المبادرات والتزامها بمشاركة أفضل الممارسات مع الدول الأفريقية الأخرى.
وأشاد رئيس ونائب الرئيس الجلسة بكلمة مصر في تقدير خاص للجهود المصرية وجهود المجلس القومي لحقوق الإنسان في ترسيخ حقوق الإنسان في البلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة استراتيجية الوطنية حقوق الإنسان فی لحقوق الإنسان السفیرة خطاب وأکدت على
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان الأممي يصادق على قرار لصالح فلسطين
فلسطين – صادق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، امس الأربعاء، على قرار يدعو إلى “إنهاء الاحتلال غير الشرعي عن الأرض الفلسطينية بما يتوافق مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية”.
جاء ذلك في الجلسة الثامنة والخمسين للمجلس، وحظي القرار بتأييد 27 دولة، مقابل معارضة 4 دول، فيما امتنعت 16 دولة عن التصويت، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية.
ويتعلق القرار بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والالتزام بضمان المسائلة والعدالة.
ويدعو القرار إلى “إنهاء الاحتلال غير الشرعي عن الأرض الفلسطينية بما يتوافق مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ورفع الحصار عن قطاع غزة، والتنديد بإخلال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار”.
وفي 19 يوليو/ تموز 2024، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”.
وشددت على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.
كما يؤكد قرار مجلس حقوق الإنسان على “عدم قانونية التهجير القسري للفلسطينيين واستخدام التجويع كأداة حرب” ويشدد “على ضرورة تحقيق العدالة والمساءلة”.
ويدعو القرار المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته في الامتثال للقانون الدولي واحترامه، بما فيها وقف تجارة الأسلحة مع دولة الاحتلال”.
كما يطالب القرار “القوة القائمة بالاحتلال بالسماح بدخول لجنة تقصي الحقائق إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، لتتمكن من القيام بولايتها. ووقف جميع الإجراءات غير القانونية على الأرض، بما في ذلك توسيع المستعمرات وهدم المنشآت وسحب تصاريح الإقامة للفلسطينيين في القدس الشرقية، وإنهاء سياسيات التمييز الديني في الوصول إلى الأماكن المقدسة، وإنهاء التمييز في توزيع الموارد المائية”.
كما يدعو القرار إلى “وقف السياسات التعسفية ضد الأسرى الفلسطينيين” و “ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم الحرب، وإنشاء آلية تحقيق دولية دائمة لجمع الأدلة وملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة”.
ويطالب القرار المفوض السامي لحقوق الإنسان بتقديم تقرير حول تنفيذ القرار خلال الدورة القادمة للمجلس.
بدوره، ندد المندوب الدائم لدولة فلسطين للأمم المتحدة في جنيف، السفير إبراهيم خريشي، في كلمته بـ “استمرار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ 18 شهراً، والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، واستخدام سياسة التجويع ومنع دخول المساعدات الإنسانية واستهداف المنشآت المدنية والصحفيين والعاملين في المجال الصحي”.
وأشار إلى “الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في رفح يوم الأحد الماضي، والتي أسفرت عن استشهاد 15 مسعفاً وعامل إنقاذ، والتي تأتي في سياق العدوان المستمر والتهجير القسري في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية”.
وأكد “استمرار المساعي الدبلوماسية الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنشاء آلية تحقيق جنائي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة”.
وشدد “على ضرورة تحرك الدول لوقف تجارة السلاح مع إسرائيل وإعادة النظر في العلاقات التجارية والدبلوماسية معها، خاصة بعد رفضها الالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية الخاصة بالتدابير المؤقتة لمنع الإبادة الجماعية”.
كما طالب خريشي “بضرورة تنفيذ بنود القرارات الأممية، بما فيها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول عدم قانونية الاحتلال ووجوب إنهائه فوراً وتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية ومذكرات الاعتقال بحق بنيامين نتنياهو وغالانت”.
وأدان “محاولات بعض الدول، التهرب من تنفيذ هذه المذكرات” معتبرا أن “هذا السلوك يقوض العدالة ويعرقل تحقيق الأمن والسلام”.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وبالتزامن وسع الجيش عملياته فيما وسع المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 942 فلسطينيا وإصابة أكثر من 7 آلاف، وفق معطيات رسمية فلسطينية.
الأناضول