535 طن حجم الطلب على المشغولات الذهبية عالميا خلال الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تخطى المعروض من الذهب العالمي مجمل الطلب الفعلي على الذهب خلال الربع الأول من 2024، حيث كانت أبرز التغيرات في الطلب هو تراجع كبير في الطلب الاستثماري يقابله زيادة في الطلب الصناعي والتكنولوجي للذهب.
ووصل مجمل المعروض من الذهب خلال الربع الأول 2024 إلى 1238.3 طن من الذهب مرتفعاً بنسبة 3% مقارنة مع الربع الأول من 2023 ليمثل أقوى معروض من الذهب خلال ربع أول منذ عام 2016.
وبحسب جولد بيليون، يقسم المعروض من الذهب إلى إنتاج المناجم الذي وصل إلى 893 طن والذهب المعاد تدويره والذي بلغ 350.8 طن، في حين تم خصم صافي تحوط منتجين الذهب بمقدار – 5.5 طن (كمية يتم الاحتفاظ بها من قبل منتجين الذهب).
في المقابل نجد أن مجمل الطلب الفعلي على الذهب (مستثنى منه الطلب على الذهب خارج البورصات) خلال الربع الأول قد سجل 1101.8 طن منخفضاً بنسبة 5% مقارنة مع الربع الأول من 2023، ليأتي أقل من المعروض بمقدار 136.5 طن.
ويمثل الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات النصيب الأكبر من الطلب العالمي بمقدار 535 طن بنسبة 48.6% من إجمالي الطلب خلال الربع الأول، بالإضافة إلى هذا ارتفع الطلب الصناعي والتكنولوجي على الذهب ليسجل 78.6 طن مرتفعاً بنسبة 10% مقارنة مع الربع الأول من عام 2023. بينما سجل الطلب على السبائك والعملات الذهبية 312.3 طن.
وبالنسبة لمشتريات البنوك المركزية فقد سجلت 289.7 طن مرتفعة بنسبة 1% فقط عن الربع الأول من العام الماضي، في حين انخفضت الاستثمارات في صناديق الاستثمار والجهات المشابهة بمقدار – 113.7 طن (عبارة عن استثمارات خرجت من صناديق الاستثمار في الذهب).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حجم الطلب على المشغولات الذهبية الطلب الفعلي على الذهب جولد بيليون خلال الربع الأول الربع الأول من على الذهب الطلب على من الذهب
إقرأ أيضاً:
الأنشطة غير النفطية تدفع الاقتصاد للنمو 1.3% في 2024
الرياض
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة لعام 2024، حيث سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 1.3% مقارنة بعام 2023.
وجاء هذا النمو مدعومًا بارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.3%، إلى جانب نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2.6%، فيما شهدت الأنشطة النفطية تراجعًا بنسبة 4.5%.
وفي الربع الرابع من عام 2024، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا بنسبة 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مسجلًا بذلك أعلى معدل نمو ربعي خلال العامين الماضيين.
كما شهد الاقتصاد السعودي تحسنًا على المستوى الفصلي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميًا بنسبة 0.5% مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته.
وسجلت مختلف القطاعات الاقتصادية معدلات نمو إيجابية، حيث تصدرت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 6.4%، تليها خدمات المال والتأمين والأعمال بنسبة 5.7%، ثم أنشطة الكهرباء والغاز والمياه التي سجلت نموًا بنسبة 4.3%، كما شهدت أنشطة النقل والتخزين والاتصالات ارتفاعًا بنسبة 4.5%.
وفي المقابل، تأثرت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي بتراجع نسبته 4.5%، ما أدى إلى تأثير جزئي على النمو الكلي للاقتصاد.
ومن حيث مكونات الإنفاق، حقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص نموًا بنسبة 3.2%، بينما نما الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي بنسبة 6.3%. كما ارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 2%، مما يعكس استمرار الاستثمارات في البنية التحتية والمشاريع الاقتصادية.
أما على مستوى التجارة الدولية، فقد سجلت الصادرات انخفاضًا بنسبة 1.4% خلال العام، في حين نمت الواردات بنسبة 5%، مما يعكس زيادة في الطلب المحلي على السلع والخدمات.
وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1,070 مليار ريال خلال عام 2024، واحتلت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي النسبة الأكبر من المساهمة في الاقتصاد بنسبة 23.3%، تليها الخدمات الحكومية بنسبة 16.2%، ثم تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 10.3%، بينما سجلت الصناعات التحويلية (باستثناء تكرير الزيت) مساهمة بلغت 5.9%.
وتواصل المملكة جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل ودعم القطاعات غير النفطية وفق رؤية السعودية 2030، ومن المتوقع أن تسهم الاستثمارات في البنية التحتية والتكنولوجيا والتحول الرقمي في تعزيز نمو الاقتصاد السعودي خلال السنوات المقبلة.
إقرأ أيضًا
ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 18.1%
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية