توجيه عاجل من رئيس الوزراء بشأن منظومة النقل الذكي على الطرق السريعة (ITS)
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمنظومة النقل الذكي على الطرق السريعة (ITS).
جاء ذلك في اجتماع عقده، صباح اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء حمد صلاح، ممثلًا عن الكلية الفنية العسكرية، واللواء مريد ألبرت، ممثلًا عن قطاع المرور بوزارة الداخلية، واللواء وليد عدلي، ممثلًا عن إدارة نظم المعلومات بوزارة الداخلية، والمهندس السيد متولي، رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بوزارة النقل، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الاهتمام بمتابعة موقف المنظومة بصورة دورية، مُشيرًا إلى أهمية المنظومة في تحقيق السلامة على الطرق السريعة، عبر التحكم في حركة المرور إلكترونيًا، بما يُسهم في تقليل الحوادث والمُخالفات المرورية، والحفاظ على البيئة، وفقًا لأحدث الأساليب المستخدمة عالميًا في هذا المجال، وبما يتماشى مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المُستدامة.
وخلال الاجتماع، استعرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الموقف التنفيذي لطرق المرحلة العاجلة من المرحلة الأولى للمنظومة والتي تتضمن 7 طرق هي: طريق شبرا/ بنها الحر، وطريق القاهرة/ الإسماعيلية/ بورسعيد، وطريق القاهرة/ القطامية/ العين السخنة، وطريق القاهرة/ السويس الصحراوي، والطريق الدائري الإقليمي، وطريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي، والطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، موضحًا أنه تم إسناد تنفيذ المنظومة لشركة السويدي، كما تم توريد المعدات الخاصة بالمنظومة من إحدى الشركات الإيطالية في مارس 2024.
وفي ذات السياق، أوضح المهندس السيد متولي، رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، أنه يتم حاليًا تنفيذ الأعمال المدنية والتركيبات الخاصة بالمنظومة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الرفع المساحي، وجار اعتماد الدراسة المرورية المحدثة لعدد من طرق المنظومة، مضيفًا أنه جار عمل تحديث للبرمجيات بالمنظومة، كما أنه جار تشغيل منظومة الدفع الإلكتروني والمخالفات.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بسرعة إنهاء المنظومة، تمهيدًا لبدء تشغيلها، وأن يتم الالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ الأعمال.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مصطفى مدبولي منظومة النقل الذكي الطرق السريعة هالة السعيد وطریق القاهرة
إقرأ أيضاً:
عاجل | سكان مدينة 15 مايو يناشدون رئيس الوزراء التدخل لحل أزمة المياه
وجه عدد من سكان مدينة 15 مايو استغاثة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتدخل الفوري في أزمة انقطاع المياه عن مطابخ الوحدات السكنية بالمجاورة الأولى. وأفاد السكان بأن جهاز تنمية المدينة أقدم على قطع مواسير المياه القديمة التي ظلت تعمل بكفاءة لأكثر من 40 عامًا، بهدف إجبار السكان على تركيب عدادات كودية دون إشعار مسبق أو منحهم مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم.
مطالبات بوقف الإجراءات المفاجئة
أكد السكان أن هذه الخطوة جاءت بشكل مفاجئ، حيث لم يتم إبلاغهم بأي تفاصيل مسبقة عن المشروع أو عقد حوار يوضح أسبابه وجدواه. وأشاروا إلى أن قطع المياه عن المطابخ بالكامل دفعهم لتحمل أعباء مالية جديدة، تشمل تكلفة تركيب وصلات داخلية لنقل المياه من الحمام إلى المطبخ، بالإضافة إلى التكلفة المرتفعة للعدادات الكودية التي تصل إلى 6000 جنيه.
وأوضح المتضررون أن جميعهم ملتزمون بدفع رسوم المياه بنظام الممارسة وفقًا لعقود موقعة مع شركة مياه القاهرة، حيث يتم تحصيل مبالغ شهرية تصل إلى 80 جنيهًا لكل وحدة. واعتبر السكان أن ما قام به الجهاز يمثل مخالفة صريحة للعقود القائمة، محملين الجهاز مسئولية الأعباء الإضافية التي لم تكن في الحسبان.
أشار السكان إلى أن تنفيذ المشروع دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية الراهنة أو تقديم بدائل مناسبة يزيد من معاناتهم، خاصة أن غالبية سكان المنطقة من محدودي الدخل. كما أعربوا عن استيائهم من استغلال عمال الشركة المنفذة للمشروع، الذين يفرضون رسومًا باهظة على الأعمال الداخلية، مما يجعل السكان فريسة لعمليات استغلال غير مبررة.
طالب السكان في رسالتهم رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة هندسية مستقلة لمراجعة المشروع وتقييم تأثيره على تدفق المياه، خاصة للأدوار العليا، كما دعوا إلى إعادة النظر في جدوى تنفيذ المشروع في الوقت الحالي، مؤكدين أن الأولوية يجب أن تكون لتحسين الخدمات دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
واختتم السكان مناشدتهم بضرورة اتخاذ قرارات سريعة لإنهاء الأزمة، بما يضمن حقوقهم الأساسية في الحصول على المياه دون معوقات، مع تقديم حلول تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.