بنك الإمارات دبي الوطنيي وقع عقد تمويل جديد مع مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
وقع بنك الإمارات دبي الوطني – مصر عقد تمويل جديد بقيمة 80 مليون جنيه، مع مؤسسة التضامن الأصغر لمدة عام ونصف، بهدف توسيع نطاق تمويل قطاع المشروعات متناهية الصغر الموجهة للسيدات، وتعزيز النمو الاقتصادي، ويأتي هذا التمويل في إطار التزام البنك بدعم مساعي التنمية الاقتصادية وتعزيز الشمول المالي في السوق المصري، انسجامًا مع أهداف البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، وإيمانا بقدرة هذا التمويل على خلق فرص عمل جديدة وزيادة الناتج القومي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
تم إتمام هذا التمويل بنجاح تحت إشراف كل من، عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر، والدكتورة منى ذو الفقار، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، ومثل بنك الإمارات دبي الوطني – مصر كل من تامر راغب، رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات المالية وأمير حجازي رئيس قطاع ائتمان الشركات المصرفية التجارية ومحمد بدر رئيس منطقة شرق القاهرة - قطاع ائتمان الشركات، ومن جانب مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر كلا من ريهام فاروق الرئيس التنفيذي لمؤسسة، وكريم جمعة المدير المالي للمؤسسة، وحضور لفيف من قيادات الجانبين الذى يعكس التزامهم بتحقيق أهداف الشراكة لصالح المجتمع.
بفضل هذه الشراكة، تمكن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر من توسيع نطاق تمويل القروض المتناهية الصغر لأصحاب المشاريع الناشئة من خلال مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر وإيمانا بأهمية دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة، وتقديم حلول تمويلية مبتكرة، وذلك حرصًا على تلبية احتياجات مختلف قطاعات هذه المشاريع، تم تقديم برامج تمويل متخصصة تُلبي احتياجات كل قطاع على حدة.
قال تامر راغب، رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات المالية ببنك الإمارات دبي الوطني - مصر: "إيمانًا منا بأهمية دفع عجلة التنمية الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة، تأتي شراكتنا الفعالة مع مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، التي تُتيح لنا الوصول إلى أكبر عدد ممكن من السيدات صاحبات المشاريع متناهية الصغر. ونؤمن بأنّ هذه الشراكة ستُسهم بشكل فعال في دعم مساعي تمكين المرأة، بما يتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري، لتحقيق أهدافنا الرامية إلى تعزيز الشمول المالي تماشيًا مع رؤية مصر 2030."
وأعربت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، عن اعتزازها ببدء التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني – مصر في إطار شراكة مثمرة على المدى الطويل، من أجل تعزيز دور القطاع الذي يعد ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية خلال الفترة الراهنة. وأوضحت ذو الفقار قائلة، "إن التسهيل الائتماني سوف يساهم في توفير آليات تمويل مبتكرة لتلبية كافة الاحتياجات التمويلية لصالح أكبر عدد ممكن من السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، لمساعدتهن على تطوير ونمو مشروعاتهن، وتحسين مستوى معيشتهن، وتوفير دخل كافٍ لأسرهن".
من جانبها، قالت ريهام فاروق الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إن الاتفاقية تأتي استكمالًا للشراكات المثمرة على مختلف الأصعدة، حيث تمتلك المؤسسة تاريخ ائتماني قوي، ولديها تسهيلات ائتمانية قائمة مع 9 بنوك حكومية وخاصة عاملة في القطاع المصرفي المصري، وذلك تماشيًا مع استراتيجيتها التوسعية التي تستهدف الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء. وأشارت فاروق، إلى أن المؤسسة تقوم بإعادة توجيه التمويلات البنكية، لصالح السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، عبر تقديم حزمة من البرامج التمويلية المتميزة بما يناسب احتياجات مختلف الفئات، وهي "التمويل الفردي والتمويل الجماعي وتمويل الأسرة وتمويل فرصة والتمويل الذهبي"، بالإضافة إلى الحلول والخدمات غير المالية.
ونوه كريم جمعة المدير المالي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إلى أن إتفاقية التمويل التي تم توقيعها مع بنك الإمارات دبي الوطني – مصر سوف تدعم استراتيجية المؤسسة الهادفة إلى تقديم التمويلات بسهولة ويسر للسيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، وذلك تماشيًا مع استراتيجية التوسع في السوق المصرية وزيادة قاعدة العملاء خلال الفترة المقبلة، لدعم نشاط التمويل متناهي الصغر.
وافاد أمير حجازي رئيس قطاع ائتمان الشركات المصرفية التجارية ببنك الإمارات دبي الوطني - مصر ان هذه الشركه تتوافق مع توجهات الدولة الرامية علي زياده فرص العمل وزياده معدلات تشغيل المرأة في سوق العمل.
و في نفس السياق اشار محمد بدر رئيس منطقه شرق القاهرة -قطاع ائتمان الشركات ببنك الإمارات دبي الوطني - مصر ان التمويل سيدعم توجهات مؤسسه التضامن نحو التوسع في توفير فرص تمويلية لصالح السيدات صاحبات المشروعات متناهية للصغر للمساهمة في تحسين معيشتهن وتوفير دخل كاف لأسرهن.
وتعد مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر واحدة من أبرز مؤسسات التمويل الأصغر في مصر، والتي تهدف إلى دعم رائدات الأعمال الصغيرة من النساء المصريات الأكثر احتياجا وتوفير مصدر دخل مناسب لها ولأسرتها، عن طريق توفير التمويل اللازم، ومساعدة الأفراد غير المحظوظين على تحقيق عوائد مرتفعة لتحسين معيشتهم والمساهمة في تنمية المجتمع، حيث تعتمد بشكل أساسي على استراتيجية التسويق الشفهي للوصول إلى المزيد من العملاء في المناطق الريفية المحيطة بالفروع. وتُقدَّم المؤسسة مجموعة متنوعة من منتجات القروض، بالإضافة إلى بعض الخدمات غير المالية مثل خدمات التأمين، والمعارض التجارية، والرحلات الصيفية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
"الوطنية للتمويل" تعزز جهودها في الاستدامة عبر استراتيجية متكاملة
مسقط- الرؤية
أطلقت شركة الوطنية للتمويل- شركة التمويل الرائدة في سلطنة عُمان- تقرير الاستدامة الخاص بها، والذي يقدم نظرة شاملة على بصمتها البيئية الحالية والمبادرات المستقبلية التي تعتزم تنفيذها.
وتُعد استراتيجية الاستدامة المتكاملة التي تعتمدها الشركة تجسيدًا لرؤية الشركة التقدمية في دمج مبادئ الاستدامة في جميع عملياتها، إذ تستثمر الشركة مكانتها الريادية في المشهد المالي من خلال حلولها المالية المبتكرة، مُتبنيةً نهجًا مُتكامِلاً يُعزز نمو الأعمال مع الحفاظ على معايير الاستدامة العالية، يرتكز على أربعة محاور استراتيجية تتمثل في البيئة والمجتمع والعمليات والحوكمة.
وتعكس هذه الاستراتيجية الشاملة رؤية الشركة الطموحة في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتمكين المجتمعات، وتقليص التأثيرات البيئية، مما يُعزز مكانتها كقائد في تحقيق التغيير المستدام والملموس.
وقال طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية للتمويل: "تعتبر الاستدامة ركيزة أساسية للمؤسسات التي تسعى إلى الاستمرار والنمو في المستقبل، وفي الوطنية للتمويل نرى هذه الاستراتيجية بمثابة خارطة طريق للمستقبل حيث يكون النجاح الاقتصادي مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالحفاظ على البيئة وتحقيق التقدم الاجتماعي، إذ تعكس هذه المبادرة التزامنا الثابت بدعم أهداف التنمية الوطنية لسلطنة عُمان من خلال تشجيع الابتكار والشمولية، وتطبيق ممارسات مستدامة في جميع جوانب عملنا، وبالنسبة لعملائنا وأصحاب المصلحة، فإن هذه المبادرة تمثل التزامنا بتقديم حلول متميزة تعكس قيم الشفافية والنزاهة في كل خطوة نتخذها، ومن خلال هذه الاستراتيجية، نسعى إلى إعادة تعريف دور المؤسسات المالية كعوامل تمكين للتغيير الإيجابي والدائم."
وتتمحور رحلة شركة الوطنية للتمويل في مجال الاستدامة حول التركيز القوي للحفاظ على البيئة، حيث تقوم الشركة بتقييم بصمتها البيئية بشكل نشط، وتنفيذ مبادرات تهدف إلى إحداث تغيير ملموس وتحقيق تأثير قابل للقياس، حيث تركز الشركة على المسؤولية الاجتماعية من خلال استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز التمكين والشمولية ودعم التنمية المجتمعية.
ومن خلال "امتداد"، جناح المسؤولية الاجتماعية لشركة الوطنية للتمويل، أسهمت الشركة في تحسين حياة العديد من الفئات المجتمعية، بما في ذلك الأفراد ذوي الإعاقة، والأسر المحتاجة، روّاد الأعمال الشباب، والنساء اللواتي يواجهن تحديات اقتصادية، والأسر المتأثرة بالكوارث الطبيعية، كما تضع الشركة الشمولية في مقدمة اهتماماتها، حيث تسعى إلى تمكين الأفراد من جميع أنحاء سلطنة عُمان عبر تزويدهم بحلول تمويلية تدعمهم في تحقيق تطلعاتهم.
وتلتزم شركة الوطنية للتمويل بتقديم فرص للنمو وتطوير المهارات لموظفيها، حيث يشكل العمانيون 91.69% من إجمالي عددهم، وتسعى إلى تنمية موظفيها من خلال برامج تدريبية موجهة، ومبادرات تحفيزية، وبرامج تعاون تهدف إلى تعزيز تطورهم المهني.
وتعزز شركة الوطنية للتمويل استراتيجيتها من خلال تحسين العمليات، حيث تركز على الإقراض المسؤول وتقديم حلول متميزة للعملاء، ومن خلال تطبيق ممارسات إقراض مسؤولة، تدعم الشركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تتبنى أجندة مستدامة وتلبي احتياجاتها في النمو والتوسع. كما تسهم الرقمنة في تحسين تجارب العملاء وتسهيل العمليات، بما يتوافق مع متطلبات السوق المتغيرة، مما يخلق توازنًا مثاليًا بين النمو والاستدامة.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة