بنك الإمارات دبي الوطنيي وقع عقد تمويل جديد مع مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
وقع بنك الإمارات دبي الوطني – مصر عقد تمويل جديد بقيمة 80 مليون جنيه، مع مؤسسة التضامن الأصغر لمدة عام ونصف، بهدف توسيع نطاق تمويل قطاع المشروعات متناهية الصغر الموجهة للسيدات، وتعزيز النمو الاقتصادي، ويأتي هذا التمويل في إطار التزام البنك بدعم مساعي التنمية الاقتصادية وتعزيز الشمول المالي في السوق المصري، انسجامًا مع أهداف البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، وإيمانا بقدرة هذا التمويل على خلق فرص عمل جديدة وزيادة الناتج القومي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
تم إتمام هذا التمويل بنجاح تحت إشراف كل من، عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر، والدكتورة منى ذو الفقار، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، ومثل بنك الإمارات دبي الوطني – مصر كل من تامر راغب، رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات المالية وأمير حجازي رئيس قطاع ائتمان الشركات المصرفية التجارية ومحمد بدر رئيس منطقة شرق القاهرة - قطاع ائتمان الشركات، ومن جانب مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر كلا من ريهام فاروق الرئيس التنفيذي لمؤسسة، وكريم جمعة المدير المالي للمؤسسة، وحضور لفيف من قيادات الجانبين الذى يعكس التزامهم بتحقيق أهداف الشراكة لصالح المجتمع.
بفضل هذه الشراكة، تمكن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر من توسيع نطاق تمويل القروض المتناهية الصغر لأصحاب المشاريع الناشئة من خلال مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر وإيمانا بأهمية دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة، وتقديم حلول تمويلية مبتكرة، وذلك حرصًا على تلبية احتياجات مختلف قطاعات هذه المشاريع، تم تقديم برامج تمويل متخصصة تُلبي احتياجات كل قطاع على حدة.
قال تامر راغب، رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات المالية ببنك الإمارات دبي الوطني - مصر: "إيمانًا منا بأهمية دفع عجلة التنمية الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة، تأتي شراكتنا الفعالة مع مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، التي تُتيح لنا الوصول إلى أكبر عدد ممكن من السيدات صاحبات المشاريع متناهية الصغر. ونؤمن بأنّ هذه الشراكة ستُسهم بشكل فعال في دعم مساعي تمكين المرأة، بما يتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري، لتحقيق أهدافنا الرامية إلى تعزيز الشمول المالي تماشيًا مع رؤية مصر 2030."
وأعربت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، عن اعتزازها ببدء التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني – مصر في إطار شراكة مثمرة على المدى الطويل، من أجل تعزيز دور القطاع الذي يعد ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية خلال الفترة الراهنة. وأوضحت ذو الفقار قائلة، "إن التسهيل الائتماني سوف يساهم في توفير آليات تمويل مبتكرة لتلبية كافة الاحتياجات التمويلية لصالح أكبر عدد ممكن من السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، لمساعدتهن على تطوير ونمو مشروعاتهن، وتحسين مستوى معيشتهن، وتوفير دخل كافٍ لأسرهن".
من جانبها، قالت ريهام فاروق الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إن الاتفاقية تأتي استكمالًا للشراكات المثمرة على مختلف الأصعدة، حيث تمتلك المؤسسة تاريخ ائتماني قوي، ولديها تسهيلات ائتمانية قائمة مع 9 بنوك حكومية وخاصة عاملة في القطاع المصرفي المصري، وذلك تماشيًا مع استراتيجيتها التوسعية التي تستهدف الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء. وأشارت فاروق، إلى أن المؤسسة تقوم بإعادة توجيه التمويلات البنكية، لصالح السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، عبر تقديم حزمة من البرامج التمويلية المتميزة بما يناسب احتياجات مختلف الفئات، وهي "التمويل الفردي والتمويل الجماعي وتمويل الأسرة وتمويل فرصة والتمويل الذهبي"، بالإضافة إلى الحلول والخدمات غير المالية.
ونوه كريم جمعة المدير المالي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إلى أن إتفاقية التمويل التي تم توقيعها مع بنك الإمارات دبي الوطني – مصر سوف تدعم استراتيجية المؤسسة الهادفة إلى تقديم التمويلات بسهولة ويسر للسيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، وذلك تماشيًا مع استراتيجية التوسع في السوق المصرية وزيادة قاعدة العملاء خلال الفترة المقبلة، لدعم نشاط التمويل متناهي الصغر.
وافاد أمير حجازي رئيس قطاع ائتمان الشركات المصرفية التجارية ببنك الإمارات دبي الوطني - مصر ان هذه الشركه تتوافق مع توجهات الدولة الرامية علي زياده فرص العمل وزياده معدلات تشغيل المرأة في سوق العمل.
و في نفس السياق اشار محمد بدر رئيس منطقه شرق القاهرة -قطاع ائتمان الشركات ببنك الإمارات دبي الوطني - مصر ان التمويل سيدعم توجهات مؤسسه التضامن نحو التوسع في توفير فرص تمويلية لصالح السيدات صاحبات المشروعات متناهية للصغر للمساهمة في تحسين معيشتهن وتوفير دخل كاف لأسرهن.
وتعد مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر واحدة من أبرز مؤسسات التمويل الأصغر في مصر، والتي تهدف إلى دعم رائدات الأعمال الصغيرة من النساء المصريات الأكثر احتياجا وتوفير مصدر دخل مناسب لها ولأسرتها، عن طريق توفير التمويل اللازم، ومساعدة الأفراد غير المحظوظين على تحقيق عوائد مرتفعة لتحسين معيشتهم والمساهمة في تنمية المجتمع، حيث تعتمد بشكل أساسي على استراتيجية التسويق الشفهي للوصول إلى المزيد من العملاء في المناطق الريفية المحيطة بالفروع. وتُقدَّم المؤسسة مجموعة متنوعة من منتجات القروض، بالإضافة إلى بعض الخدمات غير المالية مثل خدمات التأمين، والمعارض التجارية، والرحلات الصيفية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
من النفط إلى التمويل.. كيف تتحدى إيران العقوبات الأمريكية؟
تشهد إيران تراجعًا في صادرات النفط نتيجة للعقوبات الأمريكية الصارمة، حيث سعت إدارتا الرئيسين دونالد ترامب وجو بايدن إلى فرض قيود على الاقتصاد الإيراني بهدف تقليص عائداته النفطية، في إطار سياسة "الحد الأقصى من الضغط".
وفقًا لوكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال"، بلغت صادرات إيران النفطية 1.8 مليون برميل يوميًا أوائل عام 2024، لكنها انخفضت إلى 1.2 مليون برميل يوميًا بحلول يناير 2025، نتيجة للعقوبات الأخيرة.
وتوجه 90 بالمئة من هذه الصادرات إلى الصين، التي ترفض الاعتراف بالعقوبات الأمريكية وتواصل شراء النفط الإيراني رغم الضغوط الدولية، ومع ذلك، أدى توقف بعض المصافي الصينية، مثل محطة شاندونغ، عن استقبال النفط الإيراني إلى تراجع الواردات إلى 851 ألف برميل يوميًا الشهر الماضي، بعد أن كانت 1.48 مليون برميل يوميًا في ديسمبر الماضي.
عقوبات تستهدف "أسطول الظل"
في محاولة للالتفاف على العقوبات، تستخدم إيران ما يُعرف بـ "أسطول الظل"، وهو شبكة من الناقلات التي تنقل النفط الإيراني إلى الأسواق الدولية بشكل سري، وتشير تقارير إلى أن هذه السفن تُسجل في دول تسمح لأصحابها بإخفاء تفاصيلها، كما يتم إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها أثناء وجودها في البحر لإخفاء وجهتها النهائية.
وفرضت واشنطن عقوبات على الشركات الوسيطة التي يشتبه في أنها تساعد إيران على بيع النفط عبر شبكات غير مشروعة، موجهةً عائدات هذه المبيعات إلى الحرس الثوري الإيراني، الذي تصنفه الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.
التداعيات الاقتصادية للعقوبات
أثرت العقوبات بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني، حيث انخفض الريال الإيراني إلى أدنى مستوياته على الإطلاق في شباط / فبراير 2025 بعد أحدث حزمة عقوبات أمريكية.
كما ارتفع معدل التضخم إلى 30بالمئة سنويًا بحلول نهاية 2024، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، فيما بلغت البطالة 8 بالمئة، وتجاوزت بين الشباب 20 بالمئة.
ويشير تقرير لمؤسسة "كلينغندايل" إلى أن العقوبات ليست العامل الوحيد وراء الأزمة الاقتصادية، حيث تلعب الفساد وسوء الإدارة دورًا في تفاقم الوضع داخل إيران.
التأثيرات الإنسانية للعقوبات
على الجانب الإنساني، أدت العقوبات إلى نقص حاد في بعض الأدوية، حيث أفاد تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" عام 2019 بأن القيود الاقتصادية الأمريكية أعاقت استيراد أدوية ضرورية، مما شكل خطرًا على حياة المرضى الإيرانيين.
هل تنجح إيران في مواجهة العقوبات؟
رغم الضغوط المتزايدة، لا تزال إيران قادرة على تصدير النفط عبر قنوات غير رسمية، مستفيدةً من دعم حلفائها مثل الصين، وكذلك عبر الاعتماد على أساليب التحايل المالي وشبكات التهريب.
ومع استمرار العقوبات، تبقى قدرة طهران على مواجهة هذه القيود مرهونة بمدى نجاح الولايات المتحدة في توسيع حملتها ضد شبكات التهريب المالية والنفطية، وما إذا كانت الدول المستوردة، وعلى رأسها الصين، ستواصل دعمها للاقتصاد الإيراني أم سترضخ للضغوط الأمريكية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس