«الصناعة المحلية» طوق نجاة للاقتصاد
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، تبرز أهمية تعزيز الصناعة المحلية وتشجيع الإنتاج المحلى كأحد الأسس الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. تعتبر دعم الصناعة المحلية وتعميق المنتج المحلى من الأولويات التى لا بد من التركيز عليها فى مصر.
تؤكد الرسالة الدائمة للرئيس عبدالفتاح السيسى أهمية الاهتمام بالصناعة المحلية وتعزيز قدرات الإنتاج الوطنى، حيث يعتبر هذا القطاع محوراً أساسياً لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتوفير فرص العمل للشباب وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وتشهد مصر جهوداً مستمرة لتطوير قطاع الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيته، من خلال توفير البيئة المناسبة للاستثمار وتقديم الدعم والحوافز للشركات المحلية. وتكثف الحكومة جهودها لجذب الاستثمارات وتشجيع إنشاء المزيد من المصانع والمشاريع الصناعية الحديثة التى تسهم فى تعميق المنتج المحلى وتوفير فرص العمل. من الجدير بالذكر أن تفعيل الصناعة المحلية يعزز الاقتصاد الوطنى ويقلل من الاعتماد على الاستيراد، مما يحقق التوازن فى الميزان التجارى ويعزز الاكتفاء الذاتى للدولة فى العديد من القطاعات الحيوية. وفى هذا السياق، يأتى تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على الالتزام بدعم الصناعة المحلية وتعميق المنتج المحلى، حيث يسلط الضوء على النجاحات التى تحققت فى هذا الصدد، ويشدد على أهمية استمرار هذه الجهود لتعزيز قدرات الاقتصاد المحلى وتحقيق التنمية المستدامة. مستشهدًا بمصنع «سانبيور» بالعاشر من رمضان، الذى ينتج لجميع الأسماء العالمية.
موضحًا أن هذا المصنع لم يكن متواجدًا منذ عامين، ولكن مع الاهتمام بالصناعة أصبح متواجدًا، والمكون المحلى أكثر من 75%.
فى هذا الصدد يشير الدكتور سمير عارف، رئيس مجلس إدارة مجموعة نظم الأمان للحماية، ورئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إلى ان الاقتصاد المحلى فى العديد من الدول يشهد تحديات بالغة الخطورة نتيجة للتهريب والتجارة غير الشرعية التى تؤثر سلبًا على الصناعة المحلية والاقتصاد الرسمى.
ويؤكد، أن التهريب ظاهرة تهدد النمو الاقتصادى وتعمق الفجوة بين القطاع الرسمى والقطاع غير الرسمى، مما يعرض الصناعة المحلية لخطر الانهيار، بالإضافة إلى أنه يؤدى إلى تشويه المنافسة العادلة بين المنتجات المحلية والمستوردة بأسعار مخفضة، مما يعرض الصناعة المحلية لخسائر كبيرة، إلى جانب تقليل الإيرادات الضريبية المتحصلة عن الصناعة المحلية، مما يؤثر سلبًا على القدرة التنافسية وقدرة الدولة على تقديم الخدمات الأساسية.
ويوضح أن التهريب والتجارة غير الشرعية يعرضان الشركات المحلية للإفلاس، مما يؤدى إلى فقدان الوظائف وتدهور الوضع الاقتصادى للمواطنين. ويدعو عارف إلى تشديد الرقابة على الحدود ومنافذ الدخول لمنع تدفق البضائع المهربة، وتطبيق عقوبات رادعة على المتورطين فى هذه الأنشطة. ويُشجع على تعزيز التعاون الدولى لمكافحة التهريب وتبادل المعلومات بين الدول لمكافحة هذه الظاهرة عبر الحدود. ويدعو إلى تقديم الدعم اللازم للصناعة المحلية وتشجيع الاستثمارات فى هذا القطاع، بما يعزز قدرته على المنافسة وتوفير فرص العمل.
ومن جانبه يقول المهندس مجد الدين المنزلاوى، الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين:نحن نؤمن بأن قطاع الصناعة سيكون الركيزة الأساسية لتحفيز النمو الاقتصادى وتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على المنافسة العالمية. لذا، نحن ملتزمون بتوفير البيئة المناسبة للاستثمار الصناعى وتشجيع روح الابتكار والتطوير التكنولوجى، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل للشباب وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين». موضحًا أنه من خلال استثماراتهم فى تطوير البنية التحتية وتطوير المهارات البشرية، يسعون إلى جعل مصر مركزاً صناعياً قوياً يلعب دوراً فعّالاً فى الاقتصاد العالمى.
ويؤكد أن مصر تتمتع بمقومات استثمارية متميزة تجعلها وجهة مفضلة للاستثمار الصناعى فى الفترة المقبلة. فضلاً عن توافر العمالة الفنية المدربة، والبنية التحتية اللوجستية القوية.
وفى سياق متصل، يشدد خالد الشافعى، أستاذ الاقتصاد، على ضرورة تعزيز الصناعة المحلية وتشجيع الإنتاج المحلى. مؤكدًا أنهما عنصران أساسيان لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة فى أى دولة. ويوضح أن الاعتماد على الصناعة المحلية وتعزيز الإنتاج المحلى يعد مفتاحًا لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية، مما يحد من التبعيات الخارجية ويعزز الاستقلال الاقتصادى والسيادة الوطنية.
ويشير إلى أن الصناعة المحلية تحظى بأهمية بالغة فى بناء القاعدة الصناعية للدولة وتوفير فرص العمل وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، بالإضافة إلى ذلك، يعزز تعزيز الصناعة المحلية التنافسية الوطنية والقدرة على التصدير، مما يسهم فى تعزيز العائدات الوطنية وتحسين الرصيد التجارى للبلاد. موضحًا أن اهتمام الدولة بتعزيز الصناعة المحلية.
يأتى كجزء من رؤيتها الاقتصادية لتعزيز النمو وتحقيق التنمية المستدامة. وتبذل الحكومة جهودًا مستمرة لتوفير البيئة المناسبة لنمو الصناعة المحلية، من خلال توفير التسهيلات والدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الناشئة، بالإضافة إلى تبنى سياسات حماسية وتشجيعية تعزز فعالية القطاع الصناعى وتحفز الاستثمار فيه. بناءً على ذلك، يجب على المجتمع المحلى والقطاع الخاص والحكومة العمل بتعاون مشترك لتعزيز الصناعة المحلية وتشجيع الإنتاج المحلى، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإنتاج المحلى التنمية الاقتصادية المستدامة الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبدالفتاح السيسي تعزیز الصناعة المحلیة وتوفیر فرص العمل المحلیة وتشجیع الإنتاج المحلى فى هذا
إقرأ أيضاً:
ننشر السيرة الذاتية للعميد عمر الأكرت بعد قرار التنمية المحلية بتكليفه سكرتيرًا عامًا مساعدًا لبورسعيد
أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية قرارًا بتكليف العميد عمر محمود الشافعي الأكرت سكرتيرًا عامًا مساعدًا لمحافظة بورسعيد، وذلك ضمن حركة محليات محدودة شملت عشرة قيادات تنفيذية على مستوى الجمهورية، وفي هذا التقرير ننشر السيرة الذاتية والمهنية للعميد عمر الأكرت الذي شغل عدة مناصب متميزة في الجهاز الإداري للدولة.
ننشر السيرة الذاتية للعميد عمر الأكرت بعد قرار التنمية المحلية بتكليفه سكرتيرًا عامًا مساعدًا لبورسعيد
العميد عمر محمود الشافعي الأكرت هو قيادي إداري وعسكري شغل عدة مناصب في الجهاز التنفيذي للمحافظات المصرية بدءًا من محافظة الإسماعيلية مرورًا بمركز ومدينة مشتول السوق ومدينة بلبيس بمحافظة المنوفية وحتى تقلده منصب سكرتير عام مساعد لمحافظة بورسعيد وقد اعتمدت وزارة التنمية المحلية على خبراته في مختلف القطاعات خاصة الإدارة المحلية وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ أعمال تنظيمية وخدمية للمواطنين على مدار الأشهر الماضية
يحمل الأكرت رتبة عميد ويتبع وزارة التنمية المحلية الجهة المشرفة على تنفيذ الحركات المحلية ولم تُنشر أي معلومات رسمية حول تاريخ ميلاده أو مكانه الأصلي كما لم تتوفر بيانات عن مؤهلاته الأكاديمية أو المسار التعليمي الذي تأثر به
بدأ مساره التنفيذي برئاسة مركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية حيث تولى المنصب قبل نهاية نوفمبر 2024 ثم صدر قرار بتكليفه في 30 نوفمبر من العام نفسه رئيسًا للإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات بمحافظة الإسماعيلية بعد فترة من العمل الميداني والتنفيذي في فايد
وفي 21 ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية تعيينه رئيسًا لمركز ومدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية ضمن حركة موسعة شملت 184 قيادة محلية في خطوة تؤكد الاعتماد على الكفاءات الشابة في مراكز اتخاذ القرار المحلي
في 10 أبريل 2025 وضمن حركة محلية محدودة نُقل العميد عمر الأكرت لتولي رئاسة مركز ومدينة بلبيس بمحافظة المنوفية في سياق إعادة تنظيم العمل بين المراكز والمدن ضمن خطة الوزارة لتبادل الخبرات بين القيادات المحلية
وفي أحدث قرار بتاريخ 24 أبريل 2025 تولى منصب سكرتير عام مساعد لمحافظة بورسعيد ضمن حركة شملت عشرة قيادات محلية وتهدف إلى ضبط منظومة العمل التنفيذي ورفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظة الساحلية المهمة
ومن أبرز المهام التي أنجزها الأكرت تطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات بمحافظة الإسماعيلية عبر رئاسته للإدارة المركزية حيث قاد مشاريع الميكنة وتشغيل نظم المعلومات الجغرافية لخدمة المواطنين كما نظم العمل المحلي في مشتول السوق من خلال متابعة الخدمات وتوزيع الموارد بفعالية على الوحدات المحلية وساهم في تعزيز الكفاءات الإدارية في بلبيس وبورسعيد مستفيدًا من تنقله بين محافظات متباينة الخصائص لتطبيق أفضل ممارسات الإدارة المحلية
وبحكم خلفيته العسكرية وخبراته في المناصب التنفيذية يتمتع العميد عمر الأكرت بمهارات في التخطيط والتنظيم الإداري وإدارة الأزمات والرقابة الميدانية وقيادة فرق العمل ومتابعة المشروعات التنموية إلى جانب قدرته على استخدام تكنولوجيا المعلومات في خدمة الإدارة المحلية
منظومة المحليات في مصر
تنقلات الأكرت المتكررة وثقة الوزارة فيه تشير بوضوح إلى أنه من القيادات الشابة الصاعدة التي تراهن عليها الدولة في تطوير منظومة المحليات في مصر.