مناقشة تفعيل «الشحن التجاري البحري» مع الموانئ السعودية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
بحث وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، مع القائم بأعمال السفارة السعودية لدى ليبيا حمد الشهري، “سبل تفعيل الشحن التجاري البحري بين الموانئ الليبية والسعودية لرفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين”.
وتضمن اللقاء، “آلية تنظيم الملتقى الاستثماري الليبي السعودي والمعرض المصاحب للمنتجات السعودية بالعاصمة طرابلس خلال العام الجاري بمشاركة الغرف التجارية ورجال الأعمال في كلا البلدين”.
وتلقى وزير الاقتصاد دعوة من نظيره السعودي لزيارة المملكة السعودية على رأس وفد اقتصادي وتجاري من رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الغرف التجارية وأصحاب الاعمال لعقد لقاءات مع نظرائهم بالمملكة السعودية بهدف تنظيم وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
هذا وحضر اللقاء مدير إدارة الشركات ومنسق العلاقات الخارجية بوزارة الاقتصاد والتجارة، والملحق التجاري بسفارة ليبيا في القاهرة والملحق التجاري بالسفارة السعودية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السعودية وليبيا الشحن البحري
إقرأ أيضاً:
عادل اللمعي: تعديلات تسجيل السفن التجارية تستهدف تعظيم دور النقل البحري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، من التشريعات التى تستهدف فى المقام الأول تعظيم دور النقل البحري في خطة التنمية الشاملة لها.
وأكد اللمعى، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، أن التشريع يستهدف المنشود بتحويلها إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات ولتحقيق هذا الهدف لابد من تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري من حيث العدد والتطور، مما يسهم في تنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية، ويتماشى مع التطور الهائل في الموانئ المصرية، ويحقق النمو الاقتصادي المستهدف.
وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بالاستجابة السريعة لتعديل القانون من قبل الحكومة، لافتا إلى ضرورة تطوير الأسطول التجاري البحري، متابعا:" البداية جيدة، القانون منذ زمن طويل، الأسطول الوطني المصري سيكون باكورة لضخ عملة أجنبية، ومن المتوقع خلال العام المقبل أن نشهد العديد من السفن التى سترفع العلم المصري، ومن ثم رواج هذا القطاع".
وفى ذات الصدد، قال محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون يخص مرفق من أهم مرافق الدولة المصرية، قناة السويس ثاني أكبر مصدر للنقد الأجنبي بعد تحويلات المصريين بالخارج، والجميع يتفق مع اى تعديل يستهدف تنمية وتعزيز الأسطول الوطني المصري.
فيما أعلن النائب عمرو عزت حجاج، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، قائلا:" التعديلات تتماشى مع نهج الدولة الوطنية لتحقيق النمو الاقتصادى المستهدف فى واحد من أهم القطاعات الاستثمارية".
وقال النائب محمد عمارة ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،:" نحن فى حاجة ماسة لتعديل القانون، وذلك نظرا لما طرأ على الساحة من تغيرات سواء داخلية أو خارجية، اليونان لديها 1200 سفينة، ومن ثم هناك حاجة ماسة وضرورية لإجراء تعديلات تستهدف زيادة الاستثمار فى هذا الملف، وتتماشى مع جهود ورؤية الدولة المصرية".
وتابع عمارة: "الدولة المصرية تمتلك مقومات كبيرة فى هذا الملف، منطقة اقتصادية أصبحت تفوق 400 كم بعدما كانت 22 كم ، وغيرها من المقومات، وهذا بدوره يتطلب المزيد من الحوافز فى هذا الملف على وجه الخصوص".
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة