أدنوك تعلن التشغيل الناجح للعمليات في حقل رأس الصدر لبدء إنتاج الغاز
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أعلنت "أدنوك"، عودتها للعمل في حقل "رأس الصدر" لبدء إنتاج الغاز، وذلك بعد مرور 75 عاماً على حفر أول بئر استكشافي في أبوظبي ضمن الموقع خلال فترة خمسينيات القرن الماضي التي شهدت تأسيس قطاع النفط في الشرق الأوسط.
وبالرغم من أن البئر الاستكشافي كان جافاً، وكانت بداية الإنتاج التجاري للنفط في أبوظبي من حقل آخر، يظل "رأس الصدر" المكان الذي بدأت فيه صناعة النفط والغاز في الإمارة.
ونجحت "أدنوك" في الوقت الحاضر من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة والتقنيات الرائدة للشركة في عمليات المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد، في اكتشاف وجود رواسب للنفط والغاز لم يتم العثور عليها سابقاً خلال عملية الاستكشاف الأولى في الحقل قبل 75 عاماً.
وتم تحليل البيانات الناتجة عن عملية المسح من خلال مركز "ثمامة" للتميز التابع لأدنوك باستخدام تقنيات رقمية متقدمة وتطبيقات رائدة للذكاء الاصطناعي، والتي تعمل على تحديد مواقع موارد النفط والغاز، وتسهل عملية استكشافها وتطويرها.
ومن خلال الاستفادة من تقنياتها المبتكرة وحلولها المتطورة، نجحت "أدنوك" في الوصول لمرحلة الإنتاج خلال فترة سبعة أشهر فقط من عملية الاستكشاف، وهو ما يعد وقتاً قياسياً على مستوى قطاع النفط والغاز لإنجاز هذه المرحلة ويرسخ معياراً جديداً للإنتاج.
وقال عبدالمنعم سيف الكندي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في "أدنوك": "إن التشغيل الناجح للعمليات في حقل "رأس الصدر"، يؤكد التزام "أدنوك" بوضع معايير جديدة ضمن قطاع النفط والغاز تعزز جهودنا المستمرة لتلبية المتطلبات المتغيرة لأسواق الطاقة العالمية".
أخبار ذات صلة
وأضاف الكندي "أن حفر أول بئر استكشافي في (رأس الصدر) شكل بداية مرحلة استكشاف النفط في أبوظبي التي ساهمت في دفع عجلة النمو الاقتصادي في دولة الإمارات على مدار أكثر من نصف قرن، وهو إنجاز يعكس مساهمتنا في دعم ازدهار واستدامة موارد الدولة، ويؤكد التزامنا الراسخ بالعمل بشكل متناسق مع المجتمعات المحلية لخلق قيمة دائمة ومستدامة للوطن".
ومن المقرر أن ينتج حقل "رأس الصدر" ما يصل إلى 100 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً، ما يعادل الاحتياجات اليومية لمملكة السويد من الغاز، على أن يرتفع الإنتاج ليصل إلى السعة الإنتاجية القصوى بحلول عام 2026، وهو ما يدعم الاكتفاء الذاتي للدولة من الغاز، ويسهم في تلبية الطلب العالمي المتزايد على هذا المورد الحيوي.
وتلتزم "أدنوك" من خلال تطوير حقل "رأس الصدر" بالحدّ من الأثر البيئي لعملياتها، والعمل بشكل متناسق مع المجتمعات المحيطة، ودعم برنامج المحتوى الوطني، وتطوير مهارات وقدرات الكوادر الإماراتية.
ويتواجد موقع إنتاج "رأس الصدر" على طول الطريق السريع E11، على بعد حوالي 45 كيلومتراً شمال شرق مدينة أبوظبي، وسينتج الحقل الغاز الطبيعي، كما سيتم إنتاج النفط الخام من موقع قريب من الحقل نفسه.
يذكر أن "أدنوك" تقوم بتطوير الحقل بالشراكة مع شركة "إنبكس" وشركة تطوير النفط اليابانية المحدودة "جودكو"، أكبر شركة يابانية لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، ما يعزز الشراكة الاستراتيجية في قطاع الطاقة بين دولة الإمارات واليابان.
ويعد "رأس الصدر" ثاني الحقول المكتشفة في منطقة الامتياز، ما يؤكد جاذبية موارد النفط والغاز عالمية المستوى في أبوظبي.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أدنوك الغاز الطبيعي النفط والغاز فی أبوظبی من خلال
إقرأ أيضاً:
شراكات اقتصادية كبرى مع دول المنطقة للاستفادة من إنتاج الغاز الطبيعي
حققت مصر مؤخراً نجاحاً كبيراً فى مجال الشراكات مع الدول المجاورة، خاصة التى تمتلك احتياطياً من الغاز الطبيعى فى المنطقة للاستفادة منه، وتعد أبرز شراكات وزارة البترول والثروة المعدنية، هى الشراكة مع دولة قبرص، من خلال توقيع اتفاقيات مهمة لتنمية حقلى «كرونوس»، و«أفروديت»، الواقعين بالمنطقة الاقتصادية القبرصية الخالصة، وربطهما بالتسهيلات المصرية، بما يساعد فى زيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعى القبرصى وربطه بالشبكة المصرية لتسييله وتصديره للأسواق العالمية عبر البنية التحتية المصرية المتطورة فى مجالات المعالجة والنقل والإسالة.
كما حققت الوزارة خطوات جادة للشراكة أيضاً مع اليونان لنقل وتسويق الغاز الطبيعى إلى دول شرق أوروبا والاستفادة من البنية التحتية فى البلدين، وجاء ذلك من خلال توقيع اتفاق تأسيس شراكة بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومجموعة كوبيلوزوس اليونانية للعمل فى قطاع الطاقة خلال الأشهر المقبلة.
وينظر الاتحاد الأوروبى إلى مصر على أنها شريك استراتيجى رئيسى فى مجال الطاقة، خصوصاً فى ضوء الدور الرئيسى لمصر والمحورى فى منتدى غاز شرق المتوسط والجهود الحالية لتعظيم الدور المصرى كمركز إقليمى ومحورى لتجارة وتداول الغاز الطبيعى فى المنطقة، خاصة أنها تعتبر مورداً للغاز الطبيعى للدول الأوروبية.
بدوره، شدد المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية التعاون الإقليمى لتحويل الطموحات إلى حقيقة ودعم دور مصر كمركز إقليمى للطاقة وهو ما تدعم تحقيقه البنية التحتية فى مصر، مشيداً بالتعاون مع قبرص وشركائنا العالميين لاستغلال الاكتشافات الحالية والمستقبلية للغاز فى قبرص بواسطة البنية التحتية المصرية لاستغلال الغاز لإعادة التصدير أو كقيمة مضافة للسوق المحلية.
وأوضح «بدوى» أن الشراكات مع الدول المحيطة خاصة بين مصر وقبرص تعتبر نموذجاً ناجحاً للشراكة الإقليمية فى مجال الغاز الطبيعى الذى تسعى الوزارة لتكراره مع العديد من الدول، حيث تمتلك مصر بنية تحتية متميزة تشمل محطات إسالة الغاز وشبكات النقل، يمكن من خلالها تحقيق التكامل الاقتصادى بين البلدين والاستفادة المثلى من موارد الغاز المكتشفة، خاصة أن هذه الخطوات لها أهمية فى تعزيز التكامل الاقتصادى وأمن الطاقة بين الدول.
وأكد «بدوى» أن مصر تُصنف على أنها ممر طاقة ونقطة الربط بين دول شرق البحر المتوسط وأوروبا، بما يسهم فى تعزيز أمن الطاقة للدول المشاركة فى منظمة غاز شرق المتوسط ودعم الجهود الإقليمية لاستغلال موارد الغاز الطبيعى بشكل استراتيجى، مشدداً على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا والرقمنة فى أعمال البحث والاستكشاف ودورها فى تيسير الوصول إلى موارد جديدة للبترول والغاز فى المناطق البحرية العميقة التى لم تستغل من قبل، حيث إن الاستثمار فى التكنولوجيا والرقمنة يسهم فى زيادة النجاحات التى تحققها الوزارة فى مجال الاستكشاف.
ولفت «بدوى» إلى أن تعزيز الشراكات مع الدول المجاورة يزيد من العمل التكاملى بين هذه الدول لتحقيق أفضل استغلال لإمكانات قطاع الغاز الطبيعى والبترول فى المنطقة، مشيراً إلى أن كل دولة لديها ما يميزها من إمكانات متنوعة فى هذا القطاع، ولا يمكن أن تعمل كل دولة منفردة وحدها بل تستطيع بالتعاون والعمل التكاملى الجماعى للوصول إلى أفضل الطرق لتنمية مواردها والاستفادة منها اقتصادياً خاصة فى ظل الطلب العالمى الكبير على الغاز الطبيعى.
من جانبه، علق المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، لـ«الوطن»، بأن اتفاقيات مصر واتجاهها لتكوين شراكات مع الدول الموجودة فى المنطقة يوفر العديد من المميزات والفوائد المادية والاقتصادية لمصر، خاصة فيما يتعلق بقطاع الغاز الطبيعى والبترول، وأوضح «يوسف» أن اتفاق وشراكة مصر مع الدول المجاورة لها المنتجة للغاز الطبيعى له جدوى اقتصادية كبيرة لمصر، خاصة من خلال الربط بين الدول ومصر، خاصة وأنها تعتبر مصدراً لتوفير احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعى فى حالة زيادة حاجة الدولة منه، وأشار «يوسف» إلى الفائض من الإنتاج يمكن تسييله وتصديره إلى دول الاتحاد الأوروبى التى تعتبر مصر أحد الموارد الخاصة بها والاستفادة من عمولة التسييل والتصدير للخارج وتحقيق فائض مادى من العملة الصعبة، مؤكداً أن فكرة الشراكات مع الدول المنتجة المحيطة أصبحت تمثل أهمية كبرى من خلال استغلال موقع مصر الاستراتيجى ودورها فى كونها مركزاً إقليمياً لتصدير الطاقة والغاز الطبيعى، ومن ضمن هذه الدول قبرص، لافتاً إلى أن مصر بوابة لتسييل الغاز الطبيعى، وأفضل من تأجير سفن التسييل التى تكلف الدول مبالغ باهظة، أضعاف تكلفة تسييله فى مصر، خاصة مع امتلاكها محطتين كبيرتين لتسييل الغاز الطبيعى، «إدكو» و«دمياط».
كيف تدرك القردة العليا بما يجهله شريكها البشري وتتواصل معه لتغيير سلوكه؟