المجلس التصديرى للتغليف يكشف: ربع مليار دولار صادرات خلال ثلاثة شهور
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
كشفت بيانات المجلس التصديرى لصناعات التغليف والطباعة، ارتفاع صادرات القطاع خلال الربع الأول من 2024 بنسبة 9% لتسجل 244.4 مليون دولار مقابل 224.5 مليون دولار فى نفس الفترة من العام الماضى 2023.
وقال المجلس، إن قطاع التغليف نجح فى تحقيق زيادة بنسبة 10% ليسجل 143.4 مليون دولار فى الربع الأول من العام الجارى مقابل 130.
وكشفت سارة إبراهيم، المدير التنفيذى للمجلس عن أن صادرات قطاع طباعة الكتاب حققت زيادة بنسبة 67% بواقع 10.5 مليون دولار فى أول 3 أشهر من 2024 مقابل 6.3 مليون دولار فى الفترة المماثلة من عام 2023، كما ارتفعت صادرات التغليف المرن المطبوع إلى 59.9 مليون دولار مقابل 49.1 مليون دولار بنسبة نمو 22%، وارتفعت صادرات التغليف من اللدائن 42.6 مليون دولار مقابل 35.03 مليون دولار بزيادة 22%.
وأرجعت سارة إبراهيم الزيادة الملحوظة فى الصادرات إلى فتح بعض الأسواق الجديدة نتيجة بعثات طرق الأبواب والمعارض الخارجية وغيرها من الأنشطة التى استهدفت زيادة الصادرات لبعض الأسواق التقليدية بجانب فتح أسواق جديدة.
وذكرت المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للتغليف والطباعة أن هناك زيادة فى صادرات الأسواق التى قام المجلس بفتح سوق فيها عن طريق البعثات والمعارض، حيث زاد التصدير إلى عدد من الدول ومن ثم يستهدف المجلس زيادة التركيز على عدد من الأسواق المستهدفة.
وفيما يتعلق بصادرات القطاع للمجموعات الدولية المستوردة من مصر، بلغت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبى 52.5 مليون دولار مقابل 49.4 مليون دولار بزيادة 7%، وارتفعت الصادرات إلى الدول العربية 121.6 مليون دولار مقابل 151.6 مليون دولار بمعدل نمو 5%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع التغليف صادرات الأسواق الاتحاد الأوروبي ملیون دولار مقابل ملیون دولار فى
إقرأ أيضاً:
عجز الميزانية يصل 21 مليار درهم مع نهاية فبراير
كشفت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 21,1 مليار درهم عند متم فبراير المنصرم، مقابل عجز في الميزانية بلغ 3,8 ملايير درهم قبل سنة.
وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 14,2 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت، من جهتها، 56,6 مليار درهم مقابل 51,6 مليار درهم متم فبراير 2024، بارتفاع نسبته 9,7 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 48,1 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 7,1 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 2,8 في المائة، وتراجع الرسوم الجمركية بنسبة 6 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بـ 58,5 في المائة.
وفي ما يخص النفقات العادية، فقد ارتفعت بنسبة 50,5 في المائة بفضل ارتفاع بنسبة 49,6 في المائة في النفقات برسم السلع والخدمات، إثر زيادة بنسبة 130,2 في المائة برسم النفقات الأخرى للسلع والخدمات، مقرونة بتراجع نسبته 0,8 في المائة في تكاليف الموظفين، وارتفاع بـ 37,2 في المائة في تكاليف فوائد الدين، وتراجع إصدارات النفقات برسم المقاصة بقيمة 500 مليون درهم، وكذا ارتفاع بـ 363,4 في المائة في التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة.
وعلى أساس المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، فقد تم تسجيل رصيد عادي سالب عند متم فبراير 2025 بقيمة 18,2 مليار درهم مقابل رصيد عادي إيجابي بقيمة 1,9 مليار درهم قبل سنة.
من جانبها، بلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 96 مليار درهم متم فبراير 2025، أي بارتفاع نسبته 41,6 في المائة مقارنة بمستواها المسجل متم فبراير 2024، وذلك نتيجة لارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 52,2 في المائة ونفقات الاستثمار بـ 1,3 في المائة، وكذا تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بـ 73,9 في المائة.
من جهة أخرى، بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 43,6 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل بالاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 11,3 مليار درهم، مقابل 11,4 مليار درهم متم فبراير 2024.
وبلغت النفقات الصادرة 29,8 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 1,3 مليار درهم. وبذلك بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 13,8 مليار درهم.
بدورها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 456 مليون درهم، مقابل 282 مليون درهم عند متم فبراير 2024، أي ارتفاع بنسبة 61,7 في المائة. أما النفقات فقد بلغت 11 مليون درهم متم فبراير 2025 مقابل 17 مليار درهم متم فبراير 2024، أي تراجع بنسبة 35,3 في المائة.
كلمات دلالية المغرب مالية ميزانية