تعليمات وأنظمة حكومية تدخل حيز التنفيذ تفاصيل
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن تعليمات وأنظمة حكومية تدخل حيز التنفيذ تفاصيل، سواليف دخلت التعليمات_الحكومية التالية حيز_التنفيذ اعتبارا من اليوم الثلاثاء ، حيث نشرت في الجريدة_الرسمية ، .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تعليمات وأنظمة حكومية تدخل حيز التنفيذ تفاصيل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
دخلت #التعليمات_الحكومية التالية #حيز_التنفيذ اعتبارا من اليوم الثلاثاء ، حيث نشرت في #الجريدة_الرسمية ، وهي :
” للإطلاع عليها يرجى الضغط هنا”2 – تعليمات شمول الاشخاص ذوي الاعاقة بالتأمين الصحي المدني لسنة 2023 ” للإطلاع عليها يرجى الضغط هنا”3- تعليمات منح رخص حفر الآبار الصناعية والانتاجية والسياحية وتشغيلها والرقابة على استخراج المياه وغايات استعمالها لسنة 2023 ” للإطلاع عليها يرجى الضغط هنا”4- تعليمات معدلة لتعليمات مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز ” للإطلاع عليها يرجى الضغط هنا”5- تعليمات معدلة لتعليمات القائمة السوداء رقم (7) لسنة 2015 ” للإطلاع عليها يرجى الضغط هنا”6 – تعليمات إلغاء تعليمات الموارد البشرية لنظام الاعتماد والتقييس رقم (7) لعام 2016 ” للإطلاع عليها يرجى الضغط هنا”7 – تعليمات تنظيم العمل غير الرسمي في إدارة النفايات وجمعها وفرزها والقابلة لإعادة التدوير داخل حدود أمانة عمّان الكبرى لسنة 2023 ” للإطلاع عليها يرجى الضغط هنا” “للإطلاع عليها يرجى الضغط هنا”كما دخلت #الأنظمة_الحكومية التالية حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الثلاثاء ، حيث نشرت في الجريدة الرسمية ، وهي :
1- نظام معدل لنظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين وأعوان القضاء الشرعي ” للإطلاع على تفاصيله يرجى الضغط هنا”
2- نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية العاملين في القدس الشريف “للإطلاع على تفاصيله يرجى الضغط هنا”
3 – نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين “للإطلاع على تفاصيله يرجى الضغط هنا”
4 – نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد “للإطلاع على تفاصيله يرجى الضغط هنا”
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تعليمات وأنظمة حكومية تدخل حيز التنفيذ تفاصيل وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
سجل الملاحقات القضائية يؤرق إسرائيل.. والجنائية تفتقر لآليات التنفيذ
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال غير مسبوقة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، على خلفية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية واستخدام الجوع سلاحا في قطاع غزة.
وبحسب تقرير وليد العطار فإن هذه المذكرات تأتي استكمالا لمسار تحقيق بدأته المحكمة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد تقدم 5 دول بطلب التحقيق في مجريات وآثار الحرب الإسرائيلية على غزة المستمرة منذ أكثر من 400 يوم.
ووفقا للإجراءات المعتادة، يترافق الإعلان عن مذكرات الاعتقال مع صدور قرار قضائي معلل، وتُدعى الدول الأعضاء في المحكمة ومجلس الأمن للمساعدة في تنفيذها، كما يتم تعميم نشرات تتضمن بيانات الشخص المطلوب وسبب ملاحقته وموقعه المفترض.
ونظريا، لن يتمكن من صدرت المذكرات بحقه من السفر إلى 124 دولة موقعة على الإعلان المؤسس للمحكمة أو عبور أجوائها. إلا إن كل دولة تملك، من خلال أجهزتها الأمنية، حق توقيف المتهمين أو عدم توقيفهم، حيث لا تملك المحكمة وسيلة ضبط وإحضار.
وأوضح التقرير أن البند الأول من المادة 89 في قانون المحكمة ينص على وجوب امتثال الدول الأطراف لطلب القبض والتقديم، فيما تنص المادة 27 على عدم الاعتداد بالصفة الرسمية في تطبيق إجراءات القبض والتسليم، لكن هذه المواد تنطبق فقط على الدول الأعضاء.
سوابق مماثلة
وشهد التاريخ حالات مماثلة، ففي مارس/آذار 2009 أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني -آنذاك- عمر البشير، لكن الدول الأفريقية الموقعة على نظام المحكمة رفضت توقيفه عند زيارته أراضيها. وفي مارس/آذار 2023، صدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب حرب أوكرانيا.
وسبق أن واجه مسؤولون إسرائيليون ملاحقات قضائية أوروبية. ففي بلجيكا، صدر عام 1993 قانون الاختصاص الإنساني الذي يسمح بمقاضاة المسؤولين الأجانب عن انتهاكات حقوق الإنسان خارج البلاد، وفي منتصف 2001 تم قبول دعوى رفعها ناجون من مجزرة صبرا وشاتيلا.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2009، أصدرت محكمة بريطانية أمر اعتقال بحق وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في الهجوم على غزة عام 2008-2009.
ورغم زيارتها لندن صيف 2016، فإن الاتصالات الدبلوماسية من تل أبيب نجحت في تحويل زيارتها من شخصية إلى رسمية، مما جنبها الملاحقة القضائية.
وتشكل هذه الذكريات المزعجة من الماضي، إلى جانب هواجس العزلة الدولية الخانقة في الحاضر، ضغوطا متزايدة على المسؤولين الإسرائيليين، الذين لم ينتهوا بعد من مواجهة محكمة العدل الدولية لتأتي مذكرات المحكمة الجنائية الدولية لتزيد من أعبائهم القانونية.