إسرائيل قطعت الاتصالات عن غزة أكثر من 10 مرات
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أفاد الجهاز المركزي للإحصاء ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، 16 مايو 2024 ، بأن الاحتلال الاسرائيلي قطع الاتصالات عن قطاع غزة أكثر من 10 مرات منذ بدء العدوان في السابع من تشرين أول/ أكتوبر العام الماضي.
وأوضح بيان صادر عن "الإحصاء" و"الاتصالات"، لمناسبة اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات والذي يصادف يوم غد الجمعة، أن قطاع الاتصالات تعرض إلى استهداف مباشر وممنهج، تعمد فيه الاحتلال قطع خدمات الاتصالات والانترنت بشكل متكرر ومتصاعد، والذي كان يتزامن في الغالب مع تصعيد في الجرائم.
ولفت إلى أن قطع الاتصالات فاقم المعاناة وعقّد جهود الإنقاذ، وعزل السكان وحدّ من قدرتهم على التواصل وطلب الاستغاثة والمساعدة، وأعاق أيضا عمل الصحفيين والمراسلين في الميدان، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تعتبر مخالفة للقوانين والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الأعراف الدولية ووسيلة لإخفاء جرائم الحرب.
وحسب تقرير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان الصادر في 13 شباط 2024، فإنه وثق تعمّد استهداف الاحتلال للمواطنين بمن فيهم صحفيين خلال محاولتهم التقاط بث الاتصالات المتنقلة والانترنت واستخدام الشرائح الالكترونية، وذلك للتواصل مع ذويهم وأقاربهم أو مشغليهم، من خلال القنص المباشر أو الطائرات المسيرة في مختلف أنحاء قطاع غزة.
تدمير البنى التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد
وشهد قطاع غزة قبل العدوان نمواً ملحوظا ًفي مستوى الاتصالات ككل حيث بلغ عدد اشتراكات الهاتف النقال عشية العدوان الاسرائيلي1,041,198 اشتراكاً بناء على بيانات وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، وبلغت نسبة الأسر في القطاع التي لديها نفاذ للإنترنت 93% عشية العدوان الإسرائيلي حسب بيانات الجهاز، ولكن تعرضت البنية التحتية المغذية لشركات الاتصالات في قطاع غزة إلى الاستهداف المتعمّد والمباشر من قبل الاحتلال، حيث تعمل في قطاع غزة خمس شركات رئيسية وهي (شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل، شركة الاتصالات الخلوية جوال، شركة أوريدو، شركة مدى العرب، وشركة فيوجن نت). وطال الاستهداف المقاسم الرئيسية والفرعية، تعطيل وتدمير لأبراج التقوية وشبكات الألياف الضوئية بالإضافة الى المسارات والخطوط الناقلة الرئيسية التي تربط قطاع غزة مع بعضه ومع العالم الخارجي، كما يعتبر نفاذ الوقود اللازم لتشغيل المولدات وانقطاع الكهرباء أسباباً إضافية لانقطاع الاتصال عن قطاع غزة.
وأشارت بيانات "الاتصالات" إلى أنه وقبل العدوان كان هناك 841 برجا تابعا لشركات الاتصالات الخلوية وحتى منتصف نيسان من العام 2024 خرج ما نسبته 75% من هذه الأبراج عن الخدمة، كما وصلت قيمة خسائر البنى التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد خلال الستة شهور الأولى للعدوان إلى حوالي 223 مليون دولار.
تراجع بنسبة 91% في القيمة المضافة لنشاط المعلومات والاتصالات في الـ3 شهور الأولى من العدوان
وأشارت تقديرات الحسابات القومية الربعية للربع الرابع من العام 2023 أي الثلاثة شهور الأولى من العدوان الإسرائيلي والصادرة عن الجهاز إلى تأثر نشاط المعلومات والاتصالات في كل فلسطين حيث بلغت القيمة المضافة بالأسعار الثابتة 106 مليون دولار في الربع الرابع من العام 2023 مقارنة مع 132 مليون دولار في الربع الثالث لنفس العام بانخفاض حوالي 20%، وعلى مستوى الضفة بلغت القيمة المضافة في الربع الرابع 105 مليون دولار مقارنة مع 128 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2023 بنسبة تراجع بلغت حوالي 18%، أما في قطاع غزة فقد بلغت القيمة المضافة لنشاط المعلومات والاتصالات في الربع الرابع 400 ألف دولار مقارنة مع 4.4 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2023 بنسبة تراجع بلغت 91%.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: ملیون دولار فی الربع القیمة المضافة الاتصالات فی من العام 2023 قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الاتصالات تبحث مع فوداكوم العالمية وفودافون مصر ومؤسسات كبرى من جنوب أفريقيا فرص الاستثمار
التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع شاميل جوسوب الرئيس التنفيذى لشركة ڤوداكوم العالمية، و محمد كمال عبد الله الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر، ووفد من جنوب أفريقيا يضم مسئولين من المؤسسة العامة للاستثمار (PIC)، وصندوق تقاعد الحكومة.
ناقش الاجتماع فرص جذب استثمارات إلى السوق المصرى وسبل التعاون المشترك وتعزيز الشراكة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
شهد اللقاء تسليط الضوء على أبرز المشروعات التى يتم تنفيذها فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق التحول الرقمى وتطوير البنية التحتية الرقمية وبناء القدرات الرقمية، ودعم الابتكار التكنولوجي، وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات.
وخلال اللقاء؛ أكد الدكتور عمرو طلعت حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تتيح تنمية أعمال الشركات، من خلال وضع أطر حوكمة وتنظيم داعمة ومحفزة لنمو الأعمال، لضمان تحقيق التوازن بين تعزيز الاستثمارات الأجنبية فى السوق المصري، وتقديم خدمات رقمية متميزة تلبى احتياجات المواطنين.
موضحا أن منهجية عمل الوزارة ترتكز على إقامة شراكات مع القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات وبناء القدرات الرقمية للمواطنين؛ مشيرا إلى حرص الوزارة على التواصل المستمر مع القطاع الخاص لضمان توفير بيئة ملائمة لتعزيز الاستثمار فى السوق المصرى والوقوف على احتياجاتهم من الكوادر الرقمية وتصميم برامج تدريبية مخصصة تهدف إلى تأهيل الشباب بما يتماشى مع متطلبات الشركات.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن مصر تمتلك العديد من المقومات ومن أبرزها بنية تحتية رقمية قوية، وكوادر بشرية مؤهلة، ما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما أنها تتمتع بمزايا تنافسية فى صناعة التعهيد جعلتها من أبرز المقاصد الجاذبة للاستثمارات فى هذه الصناعة.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى مشروعات الوزارة فى قرى حياة كريمة لتحسين خدمات الاتصالات ونشر خدمات الانترنت وتطوير مكاتب البريد بالإضافة إلى نشر الثقافة الرقمية لأهالى القرى.
من جانبه، اشار شاميل جوسوب الرئيس التنفيذى لمجموعة ڤوداكوم العالمية، إلى خطة الشركة لتعزيز حجم استثماراتها فى السوق المصري، لا سيّما فى ظل التحسن اللافت فى مناخ الاستثمار، وتوفُّر العديد من الفرص فى مشروعات التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى دعم الحكومة لجهود بناء القدرات الرقمية، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال.
وأضاف أن المستثمرين الأجانب أشادوا باستثمارات ڤوداكوم العالمية فى السوق المصرى من خلال شركة ڤودافون مصر، وهو ما يعكس المكانة الرائدة التى تحتلها الشركة فى قطاع الاتصالات، والتزامها بتقديم حلول متطورة تلبى احتياجات السوق المحلى بفعالية.
وقال محمد عبد الله الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر، إن الشركة تلعب دورًا فعالًا فى جذب كبرى الشركات والصناديق الاستثمارية لضخ استثمارات جديدة فى مصر، سواء من خلال الإسهام فى تطوير البنية التحتية التكنولوجية وتنفيذ مشروعات التحول الرقمى لتحسين بيئة الأعمال، أو من خلال الترويج لفرص الاستثمار المشترك مع الشركات الكبرى، بما ينعكس إيجابًا على نمو الاستثمار الأجنبى المباشر وزيادة مساهمة قطاع الاتصالات فى الناتج المحلى الإجمالى.
وأشاد الوفد الاستثمارى من جنوب أفريقيا بالتحسن الملحوظ فى مناخ الاستثمار فى مصر، وأبدت عزمها على البدء فى اتخاذ خطوات للاستثمار فى السوق المحلى فى أقرب وقت خاصة فى مجالات مراكز البيانات والأمن السيبرانى.
جدير بالإشارة إلى أن المؤسسة العامة للاستثمار (PIC) هى شركة لإدارة الأصول مملوكة بالكامل لحكومة جمهورية جنوب إفريقيا. وتصنف من بين أفضل مؤسسات إدارة الأصول الناجحة فى العالم وهى الأكبر فى إفريقيا وتدير محفظة استثمارية متنوعة فى القارة الأفريقية وخارجها.
شارك فى الاجتماع أعضاء مجلس الأمناء ومجلس إدارة صندوق تقاعد الحكومة بجنوب إفريقيا، وعدد من قيادات المؤسسة العامة للاستثمار بجنوب أفريقيا، وممثلين عن شركة فوداكوم العالمية وشركة ڤودافون مصر.