إسرائيل قطعت الاتصالات عن غزة أكثر من 10 مرات
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أفاد الجهاز المركزي للإحصاء ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، 16 مايو 2024 ، بأن الاحتلال الاسرائيلي قطع الاتصالات عن قطاع غزة أكثر من 10 مرات منذ بدء العدوان في السابع من تشرين أول/ أكتوبر العام الماضي.
وأوضح بيان صادر عن "الإحصاء" و"الاتصالات"، لمناسبة اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات والذي يصادف يوم غد الجمعة، أن قطاع الاتصالات تعرض إلى استهداف مباشر وممنهج، تعمد فيه الاحتلال قطع خدمات الاتصالات والانترنت بشكل متكرر ومتصاعد، والذي كان يتزامن في الغالب مع تصعيد في الجرائم.
ولفت إلى أن قطع الاتصالات فاقم المعاناة وعقّد جهود الإنقاذ، وعزل السكان وحدّ من قدرتهم على التواصل وطلب الاستغاثة والمساعدة، وأعاق أيضا عمل الصحفيين والمراسلين في الميدان، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تعتبر مخالفة للقوانين والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الأعراف الدولية ووسيلة لإخفاء جرائم الحرب.
وحسب تقرير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان الصادر في 13 شباط 2024، فإنه وثق تعمّد استهداف الاحتلال للمواطنين بمن فيهم صحفيين خلال محاولتهم التقاط بث الاتصالات المتنقلة والانترنت واستخدام الشرائح الالكترونية، وذلك للتواصل مع ذويهم وأقاربهم أو مشغليهم، من خلال القنص المباشر أو الطائرات المسيرة في مختلف أنحاء قطاع غزة.
تدمير البنى التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد
وشهد قطاع غزة قبل العدوان نمواً ملحوظا ًفي مستوى الاتصالات ككل حيث بلغ عدد اشتراكات الهاتف النقال عشية العدوان الاسرائيلي1,041,198 اشتراكاً بناء على بيانات وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، وبلغت نسبة الأسر في القطاع التي لديها نفاذ للإنترنت 93% عشية العدوان الإسرائيلي حسب بيانات الجهاز، ولكن تعرضت البنية التحتية المغذية لشركات الاتصالات في قطاع غزة إلى الاستهداف المتعمّد والمباشر من قبل الاحتلال، حيث تعمل في قطاع غزة خمس شركات رئيسية وهي (شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل، شركة الاتصالات الخلوية جوال، شركة أوريدو، شركة مدى العرب، وشركة فيوجن نت). وطال الاستهداف المقاسم الرئيسية والفرعية، تعطيل وتدمير لأبراج التقوية وشبكات الألياف الضوئية بالإضافة الى المسارات والخطوط الناقلة الرئيسية التي تربط قطاع غزة مع بعضه ومع العالم الخارجي، كما يعتبر نفاذ الوقود اللازم لتشغيل المولدات وانقطاع الكهرباء أسباباً إضافية لانقطاع الاتصال عن قطاع غزة.
وأشارت بيانات "الاتصالات" إلى أنه وقبل العدوان كان هناك 841 برجا تابعا لشركات الاتصالات الخلوية وحتى منتصف نيسان من العام 2024 خرج ما نسبته 75% من هذه الأبراج عن الخدمة، كما وصلت قيمة خسائر البنى التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد خلال الستة شهور الأولى للعدوان إلى حوالي 223 مليون دولار.
تراجع بنسبة 91% في القيمة المضافة لنشاط المعلومات والاتصالات في الـ3 شهور الأولى من العدوان
وأشارت تقديرات الحسابات القومية الربعية للربع الرابع من العام 2023 أي الثلاثة شهور الأولى من العدوان الإسرائيلي والصادرة عن الجهاز إلى تأثر نشاط المعلومات والاتصالات في كل فلسطين حيث بلغت القيمة المضافة بالأسعار الثابتة 106 مليون دولار في الربع الرابع من العام 2023 مقارنة مع 132 مليون دولار في الربع الثالث لنفس العام بانخفاض حوالي 20%، وعلى مستوى الضفة بلغت القيمة المضافة في الربع الرابع 105 مليون دولار مقارنة مع 128 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2023 بنسبة تراجع بلغت حوالي 18%، أما في قطاع غزة فقد بلغت القيمة المضافة لنشاط المعلومات والاتصالات في الربع الرابع 400 ألف دولار مقارنة مع 4.4 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2023 بنسبة تراجع بلغت 91%.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: ملیون دولار فی الربع القیمة المضافة الاتصالات فی من العام 2023 قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
336 مليار دولار إيرادات ميزانية السعودية في 2024 بزيادة 4%
أظهرت بيانات لوزارة المالية السعودية، الخميس، إن إجمالي الإيرادات العامة خلال العام الماضي قد بلغت 1.26 تريليون ريال (حوالي 336 مليار دولار)، بزيادة أربعة بالمئة عن عام 2023.
وأظهرت البيانات أن الإنفاق في الفترة نفسها بلغ 1.38 تريليون ريال (حوالي 367 مليار دولار)، بزيادة ستة بالمئة على أساس سنوي.
وبذلك تكون ميزانية المملكة العربية السعودية قد سجلت عجزا 115.625 مليار ريال (30.83 مليار دولار) في عام 2024 مع زيادة الإنفاق ستة بالمئة عن العام السابق، فيما ارتفعت الإيرادات النفطية إلى 756.6 مليار ريال.
كما أظهرت بيانات وزارة المالية أن الإيرادات غير النفطية بلغت 502.5 مليار ريال في عام 2024.
وفي الربع الرابع، اقترب عجز الميزانية من 57.66 مليار ريال مع إنفاق بلغ 360.52 مليار ريال في الربع نفسه، بانخفاض تسعة بالمئة على أساس سنوي.
وهبطت الإيرادات النفطية إلى 170.9 مليار ريال، بانخفاض 31 بالمئة على أساس سنوي، مما أدى إلى تراجع إجمالي الإيرادات بنسبة 15 بالمئة في الربع الرابع إلى نحو 303 مليارات ريال.
وقالت الحكومة إن إجمالي الدين بلغ نحو 1.22 تريليون ريال في نهاية عام 2024.
وتضخ السعودية، أكبر مصدري النفط في العالم، مئات المليارات من الدولارات على تنفيذ استراتيجية التحول الاقتصادي المعروفة باسم (رؤية 2030) مما يزيد الإنفاق العام على المشاريع الاستراتيجية.
وكانت الحكومة قد عدلت تقديراتها لإجمالي العجز في عام 2024 إلى 115 مليار ريال من 79 مليار ريال، أي نحو ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وسجلت ميزانية المملكة عجزا 58 مليار ريال في الأشهر التسعة حتى 30 سبتمبر ، أكثر من نصفه تم تسجيله في الربع الثالث وحده.