إسرائيل قطعت الاتصالات عن غزة أكثر من 10 مرات
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أفاد الجهاز المركزي للإحصاء ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، 16 مايو 2024 ، بأن الاحتلال الاسرائيلي قطع الاتصالات عن قطاع غزة أكثر من 10 مرات منذ بدء العدوان في السابع من تشرين أول/ أكتوبر العام الماضي.
وأوضح بيان صادر عن "الإحصاء" و"الاتصالات"، لمناسبة اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات والذي يصادف يوم غد الجمعة، أن قطاع الاتصالات تعرض إلى استهداف مباشر وممنهج، تعمد فيه الاحتلال قطع خدمات الاتصالات والانترنت بشكل متكرر ومتصاعد، والذي كان يتزامن في الغالب مع تصعيد في الجرائم.
ولفت إلى أن قطع الاتصالات فاقم المعاناة وعقّد جهود الإنقاذ، وعزل السكان وحدّ من قدرتهم على التواصل وطلب الاستغاثة والمساعدة، وأعاق أيضا عمل الصحفيين والمراسلين في الميدان، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تعتبر مخالفة للقوانين والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الأعراف الدولية ووسيلة لإخفاء جرائم الحرب.
وحسب تقرير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان الصادر في 13 شباط 2024، فإنه وثق تعمّد استهداف الاحتلال للمواطنين بمن فيهم صحفيين خلال محاولتهم التقاط بث الاتصالات المتنقلة والانترنت واستخدام الشرائح الالكترونية، وذلك للتواصل مع ذويهم وأقاربهم أو مشغليهم، من خلال القنص المباشر أو الطائرات المسيرة في مختلف أنحاء قطاع غزة.
تدمير البنى التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد
وشهد قطاع غزة قبل العدوان نمواً ملحوظا ًفي مستوى الاتصالات ككل حيث بلغ عدد اشتراكات الهاتف النقال عشية العدوان الاسرائيلي1,041,198 اشتراكاً بناء على بيانات وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، وبلغت نسبة الأسر في القطاع التي لديها نفاذ للإنترنت 93% عشية العدوان الإسرائيلي حسب بيانات الجهاز، ولكن تعرضت البنية التحتية المغذية لشركات الاتصالات في قطاع غزة إلى الاستهداف المتعمّد والمباشر من قبل الاحتلال، حيث تعمل في قطاع غزة خمس شركات رئيسية وهي (شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل، شركة الاتصالات الخلوية جوال، شركة أوريدو، شركة مدى العرب، وشركة فيوجن نت). وطال الاستهداف المقاسم الرئيسية والفرعية، تعطيل وتدمير لأبراج التقوية وشبكات الألياف الضوئية بالإضافة الى المسارات والخطوط الناقلة الرئيسية التي تربط قطاع غزة مع بعضه ومع العالم الخارجي، كما يعتبر نفاذ الوقود اللازم لتشغيل المولدات وانقطاع الكهرباء أسباباً إضافية لانقطاع الاتصال عن قطاع غزة.
وأشارت بيانات "الاتصالات" إلى أنه وقبل العدوان كان هناك 841 برجا تابعا لشركات الاتصالات الخلوية وحتى منتصف نيسان من العام 2024 خرج ما نسبته 75% من هذه الأبراج عن الخدمة، كما وصلت قيمة خسائر البنى التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد خلال الستة شهور الأولى للعدوان إلى حوالي 223 مليون دولار.
تراجع بنسبة 91% في القيمة المضافة لنشاط المعلومات والاتصالات في الـ3 شهور الأولى من العدوان
وأشارت تقديرات الحسابات القومية الربعية للربع الرابع من العام 2023 أي الثلاثة شهور الأولى من العدوان الإسرائيلي والصادرة عن الجهاز إلى تأثر نشاط المعلومات والاتصالات في كل فلسطين حيث بلغت القيمة المضافة بالأسعار الثابتة 106 مليون دولار في الربع الرابع من العام 2023 مقارنة مع 132 مليون دولار في الربع الثالث لنفس العام بانخفاض حوالي 20%، وعلى مستوى الضفة بلغت القيمة المضافة في الربع الرابع 105 مليون دولار مقارنة مع 128 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2023 بنسبة تراجع بلغت حوالي 18%، أما في قطاع غزة فقد بلغت القيمة المضافة لنشاط المعلومات والاتصالات في الربع الرابع 400 ألف دولار مقارنة مع 4.4 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2023 بنسبة تراجع بلغت 91%.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: ملیون دولار فی الربع القیمة المضافة الاتصالات فی من العام 2023 قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بعد 15 شهرًا من العدوان.. كارثة غزة تحديات إعادة الإعمار تعمِّق المأساة الإنسانية الضحايا حوالي 156 ألف قتيل وجريح.. والأنقاض تتجاوز الـ42 مليون طن
على مدار خمسة عشر شهرًا متواصلة، تعاقبت صفحات مأساة قطاع غزة بفعل العدوان الإسرائيلي الأخير، لتُجسد أرقامًا مهولةً لواقع إنساني واقتصادي كارثي، إذ تجاوز عدد الشهداء 46 ألفًا، والمصابين أكثر من 110 آلاف، فيما فقد مئات الآلاف مآويهم، وتعرضتِ البنية التحتية لتدمير شبه كامل، وبات القطاع يرزح تحت وطأة الركام الذي يقدَّر بأكثر من 42 مليون طن، مع دمار هائل شمل: المنازل، والمرافق الصحية والزراعية والخدمية. ووسط هذه الأزمات، يظهر الانقسام السياسي الداخلي كعقبة رئيسة أمام بدء إعادة الإعمار، التي تتطلب عقودًا طويلة وتقديرات مالية هائلة لتحقيقها، في ظل تراجع الدعم الدولي وغياب التوافق الفلسطيني.
خلال العدوان الإسرائيلي انهار الاقتصاد بشكل كامل، وتجاوزت نسبة البطالة 80%، وتدمَّر ما يزيد على 70% من المباني، وخلَّفتِ الحرب ما يزيد على 42 مليون طن من الأنقاض، تحتاج بحسب تقديرات الأمم المتحدة لنحو مليار دولار للتخلص منها، ناهيك عن مخاطر مخلفات الحرب من ألغام وصواريخ غير منفجرة ومواد ملوِّثة وخطرة تحت الأنقاض، وتدمَّر نحو 50% من الأراضي الزراعية، وقدَّرتِ الأمم المتحدة الفترة التي تحتاجها إعادة الإعمار لعقود قادمة، حتى عام 2040 على أقل تقدير، وتحتاج نحو 80 مليار دولار بحسب مؤسسة «راند» الأمريكية.
تشمل المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في غزة البدءَ في عمليات تأهيل البنية التحتية في جميع مناطق القطاع، مع إدخال المعدات اللازمة لفرق الدفاع المدني وإزالة الركام والأنقاض. تستمر عملية إعادة التأهيل طوال مراحل الاتفاق، مع توفير الوسائل اللازمة لإنشاء مراكز لإيواء النازحين الذين فقدوا منازلهم أثناء الحرب. يشمل ذلك بناء ما لا يقل عن 60 ألف وحدة سكنية مؤقتة و200 ألف خيمة. وفي المرحلة الثانية، تبدأ عمليات وضع الخطط اللازمة لإعادة إعمار شامل في قطاع غزة، تشمل المنازل والبنية التحتية المدنية، بالإضافة إلى تعويض المتضررين، وذلك تحت إشراف عدد من الدول والمنظمات الدولية. أما في المرحلة الثالثة، فيُباشَر تنفيذ الخطط الموضوعة لإعادة الإعمار على مدى 3 إلى 5 سنوات، ويشمل ذلك المنازل والمباني المدنية والبنية التحتية الأخرى.
حذَّر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان له، من كارثة إنسانية تواجه نحو مليونَي نازح فلسطيني في مناطق مختلفة مع حلول فصل الشتاء. وأوضح المكتب أن حوالي 74% من الخيام أصبحت غير صالحة للاستخدام، وأن ما يقارب 100 ألف خيمة من أصل 135 ألفًا بحاجة إلى تغيير فوري نتيجة تهالكها. كما أكد أن إغلاق إسرائيل للمعابر حال دون إدخال نحو ربع مليون خيمة للقطاع. ووصف البيان الفلسطيني الواقعَ الإنساني في غزة بأنه «كارثي بكل ما تحمل الكلمة من معنى»، حيث تتفاقم الأزمة الإنسانية بشكل غير مسبوق.
أشار إلى أن منع إدخال المساعدات والأدوية والسلع والبضائع أدى إلى تعميق أزمة الغذاء، وعزَّز سياسة التجويع وسوء التغذية، لا سيما بين آلاف الأطفال. وأوضح البيان أن إغلاق الاحتلال للمعابر تسبب في كارثة إنسانية حقيقية، بمنع أكثر من 25 ألف جريح ومريض من السفر لتلقي العلاج. إضافة إلى ذلك، كشف البيان عن تدمير الاحتلال لنحو 200 منشأة حكومية، و122 مدرسة وجامعة، و610 مساجد، و3 كنائس، ما يعكس حجم الدمار الذي ألحقه العدوان الإسرائيلي بالبنية التحتية المدنية في القطاع.
تقدِّر الأمم المتحدة أن نحو ثلثَي المباني في قطاع غزة قد تضررا أو دُمِّرا، بناءً على صور الأقمار الصناعية التابعة لبرنامج «يونوسات». ووفقًا لآخر تقييم، فقد تضرر 151، 265 مبنى في القطاع، حيث تشير البيانات إلى أن 30% من هذه المباني قد دُمرت بالكامل، و12% تضررت بشكل خطير، و36% تضررت على نحو متوسط، و20% تضررت على الأرجح، مما يمثل نحو 63% من مجمل المباني في المنطقة.
أكدت «يونوسات» أن التأثير على البنية التحتية المدنية واضح، حيث لحقت أضرار جسيمة بآلاف المنازل والمرافق الأساسية. ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، بلغ حجم الأنقاض الناتجة عن الحرب في غزة نحو 41.9 مليون طن، وهو ما يعادل 14 ضعف إجمالي الحطام الناتج عن الحروب السابقة على غزة منذ عام 2008. وأوضح التحليل أن هناك ما يقارب 114 كيلوجرامًا من الركام لكل متر مربع في قطاع غزة، ما يعكس حجم الدمار غير المسبوق في المنطقة.
ذكر تقرير مشترك للأمم المتحدة والبنك الدولي أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في قطاع غزة تقدَّر بنحو 18.5 مليار دولار، وشملتِ المباني السكنية وأماكن التجارة والصناعة والخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة والطاقة. وأوضح التقرير أن حجم الدمار يعكس تأثيرات الحرب العميقة على الحياة اليومية لسكان القطاع.
وفي سياق متصل، أشارت منظمة «أوكسفام» في تقرير حديث إلى أن مدينة غزة فقدت تقريبًا كلَّ قدرتها على إنتاج المياه. وأوضح التقرير أن 88% من آبار المياه و100% من محطات تحلية المياه تعرضت لأضرار أو تدمير، ما فاقم أزمة المياه في القطاع بشكل غير مسبوق. كما أظهرت صور الأقمار الاصطناعية التي حللتها الأمم المتحدة أن أكثر من نصف الأراضي الزراعية في غزة قد تدهورت نتيجة الصراع. وكشفتِ البيانات عن زيادة كبيرة في تدمير البساتين والمحاصيل الحقلية والخضراوات، مما أدى إلى تفاقم أزمة الغذاء وضياع مصادر الدخل الأساسية للعديد من سكان القطاع الفلسطيني.
طبقًا لتقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، انكمش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 86% خلال الربع الأول من عام 2024. كما شهد اقتصاد الضفة الغربية تراجعًا بنسبة 25% خلال نفس الفترة، مع تسجيل جميع الأنشطة الاقتصادية انخفاضات حادة في قيمتها المضافة.
وأظهر التقرير أن نشاط التعدين والصناعة التحويلية والمياه والكهرباء في فلسطين تراجع بنسبة 63%، بينما انكمش نشاط الإنشاءات بنسبة 51%، والزراعة وصيد الأسماك بنسبة 33%، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 36%. أما قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2024، فقد بلغت في الضفة الغربية مليارين و474 مليون دولار، وفي قطاع غزة 92 مليون دولار فقط، ما يعكس حجمَ التحديات الاقتصادية والانهيارَ شبهَ الكامل للنشاط الاقتصادي في القطاع.
بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بالأسعار الثابتة 491 دولارًا خلال الربع الأول من عام 2024، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 36% مقارنةً بالربع المناظر من عام 2023. وشهد نصيب الفرد في الضفة الغربية تراجعًا بنسبة 26% مقارنةً بالفترة نفسها، بينما انخفض في قطاع غزة بنسبة مذهلة بلغت 86%، مما يعكس حجم التدهور الاقتصادي في القطاع بفعل الحرب.
وأشار البنك الدولي إلى أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة تسبب في فقدان أكثر من مليون شخص لمنازلهم، وتعرُّض ما يقرب من 90% من المرافق الصحية لدمار كلي أو جزئي. كما تحولتِ المدارس والبنية التحتية في القطاع إلى أكبر منطقة ركام في العالم، مما يعكس مستوى الدمار غير المسبوق.
وفيما يتعلق بالبطالة، ذكرت منظمة العمل الدولية مطلع الشهر الجاري أن معدل البطالة في قطاع غزة بلغ نحو 80% منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في أكتوبر، مما رفع متوسط البطالة في الأراضي الفلسطينية إلى أكثر من 50%. وأشارتِ المنظمة في تقييمها الرابع لتأثير الحرب على التوظيف إلى أن معدل البطالة وصل إلى 79.1% في غزة، مقابل حوالي 32% في الضفة الغربية، ليبلغ المعدل الإجمالي 50.8%.
ولكن ثمة عقبات كبيرة تعترض طريق توفير الدعم اللازم لإعادة إعمار غزة، أبرزها: غياب التوافق الفلسطيني حتى اللحظة بشأن إدارة المرحلة المقبلة. فلا تزال هناك خلافات حادة بين حركتَي فتح وحماس حول الجهة الشرعية التي ستتولى التفاوض باسم الفلسطينيين، وتلقِّي المساعدات، وتوزيعها على المتضررين. هذا الانقسام يعوق تحقيق رؤية موحدة لإعادة الإعمار، ويُضعف الموقف الفلسطيني أمام المجتمع الدولي.
إلى جانب ذلك، تعتمد جهود الإعمار بشكل كبير على دعم الدول الكبرى، ودول الخليج على وجه الخصوص، لتوفير التمويل اللازم. ومع وجود تردد أو انقسامات دولية حول آليات تقديم المساعدات، تصبح عملية إعادة الإعمار أكثرَ تعقيدًا، ما يترك سكان القطاع في مواجهة تحديات إنسانية مستمرة دون حلول واضحة في الأفق.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة