محام تونسي يتعرض للتعذيب أثناء فترة احتجازه
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين في تونس، بالتعاون مع محامين آخرين، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، أن زميلهم مهدي زقروبة، الذي اعتقل الاثنين الماضي، تعرض للتعذيب خلال فترة احتجازه على يد أعوان من وزارة الداخلية.
وأعلنت الهيئة إضرابا عن العمل في عموم أرجاء البلاد اليوم الخميس.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (وات) عن المحامي بوبكر بن ثابت أن زقروبة تعرض لـ"تعذيب ممنهج".
وكانت الشرطة قد داهمت مقر هيئة المحامين للمرة الثانية خلال يومين واعتقلت زقروبة، وهو من منتقدي الرئيس التونسي قيس سعيد، بعد اعتقال المحامية سنية الدهماني.
ومن جهتها، أفادت المحامية سعاد بوكر بأنه تم إحضار زقروبة أمام قاضي التحقيق في حالة سيئة للغاية نتيجة التعذيب، مشيرة إلى "آثار الكدمات والضرب في كافة أنحاء جسده، بالإضافة إلى كسر أحد أضلاعه نتيجة الضرب المبرح".
وأضافت بوكر إلى أن زقروبة قد ذكر أسماء رجال الشرطة الذين عذبوه، قبل أن يصاب بانهيار وإغماء؛ وهذا ما أوقف التحقيق.
وقال محام آخر يدعى تومي بن فرحات إن "زقروبة تعرض لتعذيب شديد للغاية".
وأشار محامون إلى أن زقروبة نُقل إلى المستشفى بشكل عاجل عندما أغمي عليه في قاعة الاستماع مع قاضي التحقيق.
تعذيب وحشي
وقال بسام الطريفي، رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، إن زقروبة تعرض لـ"تعذيب وحشي"، مضيفا أنه شخصيا وبقية زملائه قد عاينوا أثار التعنيف والتعذيب الظاهرة على جسده.
وبدون الإشارة إلى هذه الادعاءات، قال الرئيس قيس سعيد في بيان، عقب لقائه وزيرةَ العدل ليلى جفال، إن الدولة ملزمة بتوفير الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامة لكل سجين.
وفي بيان لهيئة المحامين صادر في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، طالبت الهيئة بمحاسبة المسؤولين عن التعذيب، وحمّلت أعوانَ وزارة الداخلية مسؤولية الاعتداء.
ويأتي هذا في ظل إغلاق الرئيس سعيّد للبرلمان في 2021 ونقله الحكم بمراسيم، وهي خطوات وصفتها المعارضة بالانقلاب.
ويرفض سعيّد الاتهامات بحكم الرجل القوي، ويقول إن خطواته تهدف إلى إنهاء سنوات من الفوضى والفساد.
ومن جهته، عبّر الاتحاد الأوروبي أول أمس الثلاثاء عن قلقه إزاء موجة سجن العديد من شخصيات المجتمع المدني والصحفيين والناشطين السياسيين، وطالب بتوضيحات من تونس.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بسبب تدهور حالته الصحية.. وفاة معتقل سياسي في سجن برج العرب بالإسكندرية
وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وفاة المعتقل السياسي إيهاب مسعود إبراهيم جحا، عضو حزب الاستقلال، الثلاثاء، بعد تدهور حالته الصحية في سجن برج العرب بالإسكندرية.
وأشارت الشبكة إلى أن تدهور أوضاع الاحتجاز القاسية استمر في الفترة الأخيرة، مع تسليط الضوء على معاملة المئات من السياسيين المرضى وكبار السن، التي تتم تحت إشراف ضابط الأمن الوطني المعروف باسم "حمزة المصري".
وأفادت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في بيان لها الأربعاء، أنه رغم المناشدات المتعددة التي أطلقتها أسرة إيهاب مسعود إبراهيم جحا (51 عامًا)، إلا أن السلطات المصرية أصرّت على منعه من تلقي العلاج والدواء اللازم، واستمرّت في احتجازه في ظروف قاسية.
وأشارت الشبكة إلى أن حالته الصحية قد تدهورت بشكل كبير، حيث أصبح غير قادر على الحركة داخل محبسه بسبب معاناته من مرض السكري.
وأضافت أن إيهاب مسعود خضع لعمليتين جراحيتين، واحدة لاستئصال كيس مائي على الرئة والأخرى في ظهره، كما أصيب بحروق شديدة في قدميه أثناء فترة احتجازه، ما أثر سلبًا على حركته وصحته، حتى أصبح يعتمد على كرسي متحرك عند زيارة أسرته.
وأوضحت الشبكة أن السلطات، رغم علمها بتدهور حالة إيهاب مسعود الصحية ومعرفتها بمكان احتجازه، أصرت على منعه من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة.
ورغم المناشدات المستمرة، رفضت السلطات إخلاء سبيله، واستمرّت في احتجازه بالمخالفة للقانون، ليظل في الحبس الاحتياطي للعام السادس على التوالي، متجاوزًا الحد الأقصى لفترات الحبس الاحتياطي، وذلك في ظروف احتجاز قاسية.
وتعد وفاة إيهاب مسعود هي الأولى بين السجناء في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري. وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت مسعود في 23 أيلول/ سبتمبر 2019، ووجهت إليه تهمًا تتعلق بالانضمام إلى جماعة محظورة، والدعوة للتظاهر، وتعطيل مرافق الدولة، ونشر أخبار كاذبة، في القضية المعروفة بـ"قضية حزب الاستقلال"، والمقيدة برقم 1358 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
وإيهاب مسعود، هو أمين تنظيم مساعد حزب الاستقلال في محافظة الغربية، وهو زوجًا وأبًا لأربعة أبناء في مراحل تعليمية مختلفة، ويعمل مندوبًا للمبيعات قبل اعتقاله.
ويُعتبر مسعود أول حالة وفاة في السجون ومراكز الاحتجاز في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بينما شهد تشرين الأول / أكتوبر الماضي وفاة أربعة مواطنين في نفس الأماكن. وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، توفي خمسة سجناء، وفقًا لرصد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.
ورصدت منظمات حقوقية أخرى وفاة أربعة سجناء سياسيين في السجون ومراكز الاحتجاز المختلفة في آب/ أغسطس الماضي، بينما شهد تموز/ يوليو الماضي وفاة تسعة مواطنين في نفس الأماكن.
ووثقت منظمات حقوقية مصرية 21 حالة وفاة في السجون ومراكز الاحتجاز خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، نتيجة للإهمال الطبي وظروف الحبس القاسية.
ومن بين هؤلاء، توفي 11 شخصًا في حزيران/ يونيو الماضي بسبب الإهمال الطبي المتعمد أو ارتفاع درجات الحرارة والتكدس الشديد في غرف الاحتجاز. كما توفي ستة سجناء في أيار/ مايو الماضي، ووقع في نيسان/ إبريل الماضي حالتي وفاة، وثلاث حالات في آذار/ مارس الماضي، وحالتين في شباط/ فبراير الماضي. كما شهدت السجون ومراكز الاحتجاز في مصر خمس حالات وفاة في كانون الثاني/ يناير الماضي.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار