ماذا ستقدم التأشيرة الخليجية الموحدة للسياحة في المنطقة؟
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
الدوحة- أكد خبراء ومسؤولون مشاركون بمنتدى قطر الاقتصادي في الدوحة على الإمكانات الكبيرة التي تملكها دول الخليج في قطاع السياحة وقدرتها على أن تضع نفسها كمقصد سياحي مهم للكثير من السائحين حول العالم نظرا لما يمكن أن تقدمه لزوارها من تجارب فريدة.
وخلال جلسة في المنتدى تحت عنوان "من الخليج إلى العالم.. مستقبل السياحة" اتفق المشاركون على أن دول الخليج بإمكانها أن تحقق التعاون الوثيق في القطاع السياحي بما يسهم في تعزيز هذا القطاع بالمنطقة، معولين على دخول التأشيرة الخليجية الموحدة حيز التنفيذ لإعطاء دفعة قوية لهذا القطاع.
كما أكد المشاركون أن القطاع يواجه عدة تحديات يجب العمل عليها من أجل الوصول بالقطاع إلى درجات التكامل والإنتاجية المطلوبة التي تستحقها هذه المنطقة بالنظر لإمكاناتها الكبيرة، موضحين أن الرقمنة والقوى العاملة المدربة تأتي على رأس هذه التحديات.
وقال رئيس قطر للسياحة سعد الخرجي إن دول الخليج، لا تمتلك برج إيفيل مثلا، إلا أن لديها شيء فريد من نوعه ويستحق عرضه، وهو كرم ضيافة أهل الخليج، موضحا أن توظيف القطريين والسعوديين أو السكان المحليين الذين يعيشون في الدوحة يمكن أن يعزز ويمنح الزائر تجربة متكاملة تعبر عن ثقافة البلد.
وأوضح أن الدوحة لديها جامعات تركز على تدريس وتعليم الضيافة والسياحة، مشيرا إلى أن الدوحة تقوم أيضا بإدخال بعض اللوائح والقوانين المنظمة للعمل السياحي.
وأشار الخرجي إلى التركيز على زيادة فرص العمل في هذا القطاع؛ حيث لا يمكن تحقيق الأرقام التي نريدها.. إلا إذا شعرنا بأننا نملك القواعد والأنظمة والتدريب التي تمكننا من زيادة العمالة في هذا القطاع، مؤكدا أن هناك إمكانات هائلة في القطاع السياحي القطري وأنه يمكن للدوحة أن تحقق النمو وفق الخطط الموضوعة.
وأوضح أن دولة قطر وضعت خططا للوصول إلى هذه النقطة وهذا سيؤدي إلى زيادة الإنفاق المحلي داخل الدولة، ولهذا السبب نرى الآن أن السياحة أصبحت مهمة للغاية، ليس فقط في قطر، بل يمكنك أيضا رؤية التأثير في المملكة العربية السعودية وحجم العمالة المتوفرة لديها في السنوات القليلة الماضية.
ومن جانبه، أكد وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب أن صناعة السياحة في منطقة الخليج عامة والسعودية بشكل خاص تواجه عده تحديات؛ منها الرقمنة، قائلا: كنت أضغط بشدة لعدم رقمنة الرحلة بأكملها لأن السائح يريد التفاعل مع الناس، فعندما يستقل السائح سيارة الأجرة السوداء في لندن، يتحدث مع السائق ويتعرف على ما يجري في لندن ويتم استقباله بحفل استقبال أو حفل موسيقي.
وأضاف: "من هذا المنطلق يجب أن نكون حذرين للغاية بشأن ما يجب رقمنته وما يجب الاحتفاظ به مع الإنسان، أما التحدي الآخر الذي يواجه صناعة السياحة فهو القوى العاملة، حيث إنه يمكن للسائح أن يجد نفس المبنى، ونفس الفندق في الدوحة أو هونغ كونغ أو لندن، ونفس الأنظمة والأطعمة ولكن لا يمكنك العثور على نفس الأشخاص.
ومن هذا المنطلق، قال المسؤول السعودي إن هناك حاجة للاعتماد على استخدام السكان المحليين، فالمورد الوحيد الذي سيحول وينقل ثقافاتك المحلية إلى زوارك هم الأشخاص المحليون، قائلا إنه إذا نظرنا إلى هذا الأمر بجدية في السعودية، نجد أن لدينا عددا كبيرا من السكان منهم 70% أقل من 30 عاما لا يريدون الانضمام إلى هذا القطاع.
وتابع أن المملكة زادت الرواتب كنقطة بداية لتكون على مستوى القطاع المالي، كاشفا عن إنفاق 100 مليون دولار سنويا لتدريب 100 ألف شخص كل عام، فضلا عن إطلاق برنامج مع مجموعة عالمية متخصصة لتدريب الشباب السعودي للعمل في القطاع السياحي.
ومن جهته، أكد رئيس مجموعة أكور الرائدة عالميا في مجال الضيافة سيباستيان بازين، أهمية التركيز على صناعة الضيافة والفندقة لأنه أهم ما يلمسه الشخص عندما يسافر.
وأضاف أن دول الخليج تعد أسرع منطقة نموا على هذا الكوكب، موضحا أن ما ستكتشفه في قطر يختلف تماما عما من المحتمل أن تكتشفه في الإمارات، كما أنه مختلف تماما عما ستكتشفه في السعودية فمنهم من سبق في الثقافة، ومنهم من سبق في التراث، ومنهم من سبق في فن الطهو؛ وبالتالي فإن الأمر يستحق قضاء 7 أيام في 3 بلدان.
وحول التعاون بين دول الخليج وإمكانية تصميم وجهات سياحية متعددة، قال سيباستيان بازين: نحن هنا في الدوحة بقطر وهم يعرضون بشكل رائع صورة العلا في السعودية وهذه بداية ما نطلبه للتو.
واتفق الخرجي معه في الرأي قائلا: إنه في إطار تعاوننا الأخير مع السعودية، تم إطلاق برنامج مشترك يركز على الترويج لقطر في المملكة؛ حيث تم تحديد عدد من الأسواق لإطلاق هذه الحملة التي يمكن أن تتوسع وتكبر في المستقبل، حيث دائما ما يحب الناس القدوم والحصول على تجربة مزدوجة في منطقة واحدة.
وشدد الخرجي على أنه في نهاية هذا العام قد نرى التأشيرة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي قد خرجت للنور ومن ثم فإنها ستساهم أيضا في زيادة عدد زوار هذه المنطقة.
وأكد الخطيب أن التأشيرة الخليجية الموحدة ستعزز هذا القطاع بشكل كبير، فالخطوة الأولى هي جعل السفر بين دول مجلس التعاون سلسا ومن ثم البدء في العمل على باقات مشتركة ورحلات جوية مشتركة وبرامج ترويجية مشتركة لوضع هذه الوجهة الناشئة على خريطة السفر العالمية.
وتابع: في الواقع، بدأنا مع قطر خلال كأس العالم؛ حيث إذا حصلت على تأشيرة، يمكنك الوصول إلى البلدين وكان البرنامج ناجحا للغاية وسنبني على هذا النجاح.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات منتدى قطر الاقتصادي القطاع السیاحی فی السعودیة دول الخلیج هذا القطاع فی الدوحة
إقرأ أيضاً:
العلاقات الروسية السورية.. أبعاد تاريخية واستراتيجية لسورية الموحدة
يناير 31, 2025آخر تحديث: يناير 31, 2025
رامي الشاعر
أفضت المحادثات الروسية السورية -الثلاثاء الماضي- والتي تمخضت عن زيارة وفد روسي رفيع المستوى إلى دمشق برئاسة الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف إلى مباحثات إيجابية وبناءة، تركزت على أبعاد العلاقة التاريخية والاستراتيجية بين البلدين وخصوصاً فيما يتعلق باستقلال، وسيادة، ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية.
بالإشارة إلى اللقاء الذي استغرق أكثر من ثلاث ساعات تخلله غداء عمل ضم الوفد الروسي وممثلين عن الحكومة السورية، وممثلين عن مختلف المؤسسات الحكومية الروسية، فقد عكست الزيارة محددات أبعد مما يقال بأن السياسة رمال متحركة، أو مصالح متبادلة، أو خلافات بين حكومتين، بقدر ما جاء اللقاء نابعاً من تاريخية العلاقة بين البلدين وطابعها متعدد الجوانب، والمرتبط ارتباطاً بنيوياً بالثقافة التاريخية والمترسخة في ضمير السوريين، وتطلعاتهم منذ الاستقلال إلى يومنا هذا.
الزيارة ذاتها، جاءت لتضع النقاط على الحروف، مصححةً الكثير من الخطابات الشعبوية والإعلامية المسيسة التي استهدفت الدور الروسي في سورية، فوضعته في خانة الدفاع عن شخص أو نظام فاسد مستبد، كفرضية لا يمكن لدولة عظمى مثل روسيا أن تضعها في اعتباراتها ومصالحها كحسابات قاصرة وضيقة، بقدر ما جاءت في سياق اتفاقيات وقرارات دولية في مقدمتها القرار 2254 الذي توافقت علية جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، وبرعاية دولية وإقليمية، حيث جلس ممثلو الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي وتركيا والجامعة العربية، الذين أخذوا على عاتقهم ضرورة البدء بتنفيذ القرار كمرجعية أممية، بدءاً من الإجراءات التنفيذية لوقف إطلاق النار، التي تمخض عنها فيما بعد عمليات خفض التصعيد. كما ألزم القرار الأممي جميع الدول في محاربة الجماعات المصنفة إرهابياً استناداً للقرار ذاته، وعلى هذا الأساس القانوني كان التدخل الروسي في سورية في العام 2015، وبعد أن أوشكت دمشق على الدخول في حرب أهلية كان المستفيد الوحيد منها هو تنظيم الدولة الإسلامية، الذي كان يشكل حينذاك القوة الأقوى عسكرياً على الأرض.
لقد طالب النظام البائد مراراً من روسيا الحسم العسكري في إدلب، وفي كل مرة كانت القيادة الروسية ترى في ذلك تجاهلاً لمصير أكثر من أربعة مليون سوري بينهم نازحين من كل المحافظات. الحال ذاته، عندما طلبت القيادة الروسية من رئيس النظام السوري البائد الجلوس مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للبدء بإجراءات التسوية والانتقال السلمي للسلطة، إلا أنه وفي كل مرة كان يماطل ويطالب بالتسليم غير المشروط لإدلب، وهو ما رأت فيه القيادة الروسية ضرباً من المستحيل، وتجاهلاً للكثير من الهواجس والتحديات الاجتماعية والأمنية لسكان المنطقة الذين يشكلون في غالبيتهم العظمى أشخاصا مطلوبين للنظام.
لم يكن القرار الروسي برحيل الأسد، والطلب من وزارة الدفاع السورية بعدم المقاومة مجرد قرار روسي تم اتخاذه في الساعات الأخيرة وحسب، بقدر ما جاء في سياق متصل، يعود لمراحل ما قبل عملية “ردع العدوان” التي كان مخططاً لها أن تكون حصاراً لحلب لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
وفي سياق جاء بين أخذٍ ورد، وصبرٍ وتمهل، سببه التخوف من انفراط عقد الدولة السورية ومؤسساتها، ودخولها في حرب أهلية بين فصائل المعارضة المسلحة والجيش السوري، أدركت روسيا بأن السوريون جاهزون لأي تغيير ما بعد الأسد، وأن الأخير مازال متعنتاً ورافضاً لأية عملية سياسية تفضي لانتقال سلمي للسلطة. وأمام هكذا مواقف اتخذت القيادة الروسية قرارها، فكان ما كان في الثامن من ديسمبر/ كانون الثاني 2024.
في مراحل ما قبل سقوط الأسد، لم تسلم روسيا من اتهامها بفرضية قاصرة سياسياً مؤداها الدفاع عن شخص الأسد. الحال ذاته كان ما بعد سقوط النظام البائد، إذ لم تسلم روسيا أيضاً من اتهامات بعض السوريين، بأن روسيا “سلمت سورية للإرهابيين” حسب زعمهم، و أنّ من جاؤوا إلى السلطة ليسوا على مستوى الكفاءة، متناسين -على أقل تقدير- أن هؤلاء مثلهم مثل أي سوري يناضل لإسقاط الأسد، وأنهم علاوة على ذلك، أفضل بكثير من أداء النظام وأداء باقي مكونات المعارضة في مناطقهم، الذي يوجهون اليوم سهام النقد على السلطة الجديدة، تبريراً لفشلهم، ولمجرد أنهم لم يكن لهم دور في سقوط النظام، بل عدم حصولهم على مناصب في الإدارة الجديدة هذا من جهة، كما انكشافهم وفشلهم في إدارة مناطقهم التي لم تختلف عن مناطق النظام من حيث الفساد والمحسوبيات والصراع على المال والسلطة، وتهميش الكوادر الوطنية، وتجهيل المواطنين وابتزازهم، ولهذا يحجمون عن الاعتراف بأن من دخلوا دمشق هم مناضلون كافحوا من أجل الخلاص من الاستبداد، وتمكنوا من ذلك، فقط لأنهم نجحوا في حوكمة المناطق التي يسيطرون عليها، بالرغم من العقوبات والعزلة المفروضة عليهم، في الوقت الذي فشلت فيه باقي مناطق النفوذ سواء تلك المدعومة من قوى دولية وإقليمية، أو تلك الهيئات السياسية المعارضة التي اعترفت بها غالبية دول العالم.
لنعترف؛ لقد شهدت إدلب خلال حكومة الإنقاذ ما يؤهلها لأن تكون وريثةً، وجسراً لعبور سورية التي خرج من أجلها السوريون مطالبين بالحرية والكرامة، حيث نجحت تجربة حكومة الإنقاذ بتقديم الخدمات للمواطنين، وأسست لنظام صحي وخدمي وتعليمي، وانتشرت الجامعات والمدارس، كما شهدت نوعاً من الحريات العامة وحرية التعبير، وقد شاهد السوريون المظاهرات السلمية في إدلب دون أن تجابه بالرصاص أو التنكيل، وهي الحالة التي لم نشهدها في مرحلة النظام، كما لم نشهدها في مناطق نفوذ المعارضات الأخرى، التي كانت تجابه المحتجين بالرصاص أو التخوين.
لقد قدمت حكومة الإنقاذ في إدلب نموذجاً مصغراً لدولة بخدماتها للمواطنين، وبتوزيعها للمؤسسات الحكومية بين مؤسسات تنفيذية وتشريعية وقضائية، في الوقت الذي كانت تعاني فيه باقي مناطق النفوذ من حالة سلطوية عسكرية وأمنية، ترافق ذلك مع فقدان للخدمات وغياب للمدارس والتعليم، فتفشت الأمية والفقر والأتاوات والسرقات، وغابت عمليات التنمية في مناطق تشكل خزاناً اقتصادياً في سورية.
هذه المقارنات وحدها كفيلة بأن تفرض حكومة الإنقاذ نفسها كبديل ونواة لحكومة انتقالية شاملة تبدأ بحوار سوري-سوري فعلي، يؤسس لجمعية تأسيسية تعمل على دستور جديد للبلاد. ولهذا يخطأ من يظن بأن الروس كانوا يجهلون هذه التجربة، أو أن الروس يدعمون إرهابيين على حد زعمهم، بقدر ما هو خيار روسي أخذ على عاتقة فكرة الدولة السورية ومؤسساتها، لا أشخاصها، أو مجموعاتها أو تياراتها، وهي الفكرة التي دافع عنها الروس من أجل سورية كشريك استراتيجي، سواء قبل النظام وبعده.
من هذه النقطة بالذات، جاء لقاء الوفد الروسي بالحكومة السورية الجديدة في دمشق، من أجل إعادة سورية كدولة طبيعية تعمل مع دولة عظمى كروسيا لإعادة تموضع سورية في مكانتها الإقليمية والدولية، كدولة موحدة ذات سيادة، ولهذا جاء تقييم الزيارة بأنها إيجابية.
لقد أخذ الطرفان على عاتقهم إنقاذ سورية من مشروع تقسيمها الذي يتربص بها، ولهذا ترى القيادة الروسية بأن من يتولون زمام المبادرة لإنقاذ سورية هم أشخاص لديهم الكفاءة والمسؤولية والوطنية والحرص على سورية وشعبها، وهي عوامل كفيلة لأن تكون نواة لنقل سورية إلى دولة يشارك في بنائها جميع أبنائها على أساس المواطنة المتساوية، بعد أن كانت رهينة بيد ضباط، ووزراء، وأعضاء مجلس شعب، همهم الوحيد الاغتناء على حساب تجويع الشعب السوري، وما على السوريين -دون غيرهم- إلا أن يتكاتفوا ويشاركوا مع سلطتهم الجديدة لعبور سورية إلى بر الأمان، فسورية بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى العامل الذاتي الذي يجمع السوريين، ويوحدهم، وذلك بالنأي بأنفسهم عن النزوع إلى السلطة، كثقافة رسخها النظام السابق.
لقد عكست الزيارة الارتباط الوثيق بعقيدة السوري المؤمن بوحدة كل شبر من ترابه، من المالكية في أقصى الشمال الشرقي في سورية إلى القنيطرة والجولان في أقصى الجنوب الغربي. كما تشير الزيارة مواقف روسيا النابعة من ارتباط السوري بقضيته المركزية فلسطين، كقضية عربية وإسلامية مقدسة، تعد من أولويات السياسية الخارجية الروسية، ولا ينسى السوريون المواقف المبدية والثابتة للاتحاد السوفياتي، التي ورثتها روسيا كمدافعة عن هذه القضايا.
ختاماً؛ وبعيداً عن الإعلام الشعبوي وذبابه الالكتروني الذي مازال يضخ في عقول السوريين إشكاليات تشوش على العلاقات السورية الروسية؛ لا بد من القول، إن علاقة البلدين هي علاقات مبدئية استراتيجية، وهوية سياسية ثابتة لا تتبدل بتبدل الحكومات أو الرؤساء، بل ومرتبطة ارتباطاً تاريخياً بوثاق استراتيجي عصي على المخططات الغربية التي تضع على طاولتها اليوم موضوع تقسيم سورية، من بوابات وهمية كحماية الأقليات وحقوق المرأة وغيرها، في بلد -كسورية- قدم للإنسانية منذ آلاف السنين نماذج حضارية في العدالة الاجتماعية والمساواة والتسامح. فالسوريون قادرون على إعادة وجه سورية الحقيقي، كدولة قوية، سيدة، موحدة، وندّية في علاقاتها مع جميع دول العالم، ومن حسن حظ سورية اليوم، أنها طوت صفحة الاستبداد تزامناً مع تبلور نظام عالمي متعدد الأقطاب، وما عليها إلا أن تُحسن تموضعها في إطار ذلك .
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت