الهيئة العامة للحج والعمرة: سيتم منح جهاز تتبع خاصة لكبار السن ضمانا لسلامتهم وعدم ضياعهم
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
ليبيا – أعلنت الهيئة العامة للحج والعمرة عن استكمال إجراءات التعاقد وتوقيع العقود مع المملكة السعودية.
الهيئة قالت في مؤتمر صحفي لانطلاق موسم الحج وفقاً لقناة “فبراير” إنه سيكون حجاج هذا العام من الحصة المتبقية من حجاج عام 2021 والمجموعة الثانية من حجاج هيئة الشهداء والجرحى والمفقودين والمجموعة الثالثة زوجات المواطنين الليبيين
وأشارت إلى أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة منح الأماكن المتبقية من الحجيج للأسر المتضررة من الفيضانات التي ضربت شرق البلاد العام الماضي.
ونوّهت إلى أن العدد الإجمالي للحجاج هذا العام بلغ 7800 حاج وحاجة، مؤكدةً أنه ضمن الاستعدادات سوف يتم منح جهاز تتبع خاصة لكبار السن ضمانا لسلامتهم وعدم ضياعهم.
هيئة الحج كشفت أنه ستنطلق رحلات الحج من 6 مطارات وهي “طبرق – الأبرق – بنينا – مصراتة – معيتيقة – سبها”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للنقل تطلق مشروع NextWave لتعزيز التدريب البحري
الرياض
أطلقت الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع شركة “بحري” والمنظمة البحرية الدولية (IMO) مشروع NextWave Seafarers الأول من نوعه، والذي يهدف إلى تدريب 20 طالبًا من الأكاديميات البحرية في الدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS) وأقل البلدان نموًا (LDCs) خلال عامي 2025-2026.
ويهدف المشروع إلى تمكين المتدربين من اكتساب الخبرة العملية اللازمة للعمل في القطاع البحري، من خلال تدريبهم على متن السفن السعودية.
كما يعزز المشروع التعاون الدولي بين الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية وشركات الشحن، مما يدعم مبادرات بناء القدرات ويعالج النقص العالمي في أطقم السفن.
ويُعد هذا المشروع، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 700,000 دولار أمريكي (ما يعادل 2,625,000 ريال سعودي)، خطوةً رائدة نحو تمكين البحارة من الدول الأقل نموًا، حيث يركز على تحليل التحديات التي تواجههم، مثل صعوبة الحصول على فرص التدريب العملي في البحر ومتطلبات العمل على متن السفن.
كما يدعم المشروع الأبحاث المتقدمة الهادفة إلى تحسين اللوائح الدولية المتعلقة بالقطاع البحري وتعزيز فرص التدريب.
ويأتي ذلك في إطار رؤية المملكة لدعم القطاع البحري وتوسيع الفرص الوظيفية أمام البحارة في هذه الدول، مما يسهم في بناء مستقبل مستدام لصناعة الشحن.
من خلال هذا المشروع، تؤكد المملكة التزامها بتطوير معايير النقل البحري العالمية، وتعزيز التعاون الدولي، وتحفيز الاستثمارات في برامج التدريب البحري. كما تسعى إلى تحقيق تغيير إيجابي في القطاع البحري، بما يسهم في دعم النمو المستمر لهذا المجال الحيوي، وتحقيق الاستدامة عبر تمكين البحارة من مختلف أنحاء العالم، خصوصًا من المناطق الأقل حظًا.