يوبام: نتعاون مع الليبيين في كافة المجالات الحدودية لخلق ليبيا أكثر أمنًا واستقرارًا
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
ليبيا – نشرت بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا “يوبام” تقريرا إخباريا بشأن اجتماع بين معنيين فيها ونظرائهم من ليبيا لتعزيز أمن الحدود الليبية.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار لتعزيز فريق العمل الفرعي التعاون بين البعثة ووكالات إنفاذ القانون الليبية لتحسين إدارة الحدود البرية مشيرا إلى أن ذلك تم تتويجه بالاجتماع الافتتاحي للمجموعة الفرعية المعنية مع ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والدفاع في حكومة تصريف الأعمال.
ووفقا للتقرير شاركت مصلحة الجمارك وإدارة عمليات بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا في الاجتماع مشيرا لإنشاء المجموعة الفرعية بناءً على استنتاجات لجنة مشتركة من الجانبين الأوروبي والليبي في وقت ركز فيه الاجتماع على عدة قضايا مهمة.
وبحسب التقرير انصب تركيز المجتمعين على تطوير مشاريع محددة تهدف إلى تعزيز إدارة الحدود البرية الليبية التونسية وتوفير الإمدادات الأساسية بما في ذلك البنية التحتية ومعدات تكنولوجيا المعلومات والمعدات المتخصصة لمراقبة حدودية أكثر فعالية.
وبين التقرير استكمال هذه الجهود بسلسلة من البرامج التدريبية المتخصصة لوكالات إنفاذ القانون الليبية إذ ستغطي مبادرات بناء القدرات مجالات حيوية مثل كشف التهريب وتقنيات البحث والحفاظ على التراث والقانون الإنساني الدولي وأمن الحدود وإدارة المخاطر.
وأوضح التقرير إن البعثة ستواصل العمل مع الفريقين الفرعيين الآخرين المعنيين بشؤون الأمن البحري ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب مشيرا لعقد اجتماع قادم لذات الفريق الفرعي المعني بالحدود البرية مع الجانب الليبي في الـ23 من يونيو المقبل.
واختتم التقرير بالتأكيد على بقاء بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا ملتزمة بالجهود التعاونية مع الشركاء الليبيين مشيرا إلى أن هذا الأمر يتم باستمرار عبر العمل المشترك لإحداث تغييرات مؤثرة وملموسة تساهم في جعل البلاد أكثر أمانا واستقرارا.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
قطر توقف مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي
الدوحة- رويترز
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الأحد أن وزير الطاقة القطري سعد الكعبي قال إن بلاده ستوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا فرضت بلدان التكتل على نحو صارم تشريعا جديدا من شأنه أن يعاقب الشركات التي لا تلبي المعايير المتعلقة بانبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال.