مشروع زراعي بمساحة مليوني فدان في مصر.. ماذا عن المشروعات السابقة؟
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أثار إطلاق مشروع "مستقبل مصر" الزراعي، بمساحة 4 محافظات أو نحو مليون ونصف المليون فدان، موجة من التساؤلات والنقاش في ظل تحديات مائية متزايدة. خاصةً مع ربط البعض للمشروع بمشروع سابق، تم الإعلان عنه عام 2014، لاستصلاح 4 ملايين فدان، وكان قد واجه تحدّيات كبيرة أدت إلى استصلاح مساحة أقل بكثير.
وكان رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، قد افتتح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الأحد، وسوف يدخل الخدمة بالكامل في 2025، بتكلفة بلغت 190 مليار جنيه أو ما يعادل أكثر 6 مليارات دولار قبل تعويم آذار/ مارس الماضي.
وتصف الحكومة المصرية المشروع بأنه أحد أكبر الكيانات في العالم في مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعي والاقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية، بهدف زيادة الرقعة الزراعية إلى 12.5 مليون فدان.
أعاد المشروع الجديد، تساؤلات إلى الواجهة، بخصوص مشروع استصلاح 4 ملايين فدان، كان قد أعلن عنه السيسي فور توليه السلطة عام 2014، وفي وقت لاحق قلص المشروع إلى مليون ونصف المليون فدان في 8 محافظات بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل ورغم ذلك لم تزد المساحة سوى نصف المخطط لها.
كان حجم المساحة المنزرعة عام 2012-2013 حوالي 9 ملايين فدان، وذلك وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتبلغ الآن نحو 9.6 مليون فدان، أي أن مصر أضافت إلى الرقعة الزراعية 600 ألف فدان فقط في 10 سنوات.
التصحيح: ⬇️⬇️
◾ كلام مستشار وزير الزراعة غير دقيق. ✅
◾ زادت الرقعة الزراعية في مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية بنحو 900 ألف فدان فقط، وليس 2 مليون فدان كما ادعى "فهيم"، كما أن المساحة المنزرعة في عام 2012/ 2013 كانت 9 مليون فدان، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة… pic.twitter.com/PZ4wRsB43b — متصدقش (@matsda2sh) May 15, 2024
أوجه التشابه بين المشروعين
مشروع 2014 كان يستهدف استصلاح 4 ملايين فدان، بينما مشروع "مستقبل مصر" يستهدف مليونين ونصف المليون فدان. إذ واجه مشروع 2014 تحديات كبيرة أدّت إلى استصلاح مساحة أقل بكثير، ويتشابه كلا المشروعين في الأهداف العامة، وأزمة ندرة المياه وتركيز النظام على قطاع التشييد والبناء.
وبحسب خبراء ومتخصصين تحدثوا لـ"عربي21"، فإنها لا تزال أزمة المياه بدون حلول حتى الآن، وتعتبر المياه هي المورد الرئيسي وأهم القضايا اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية بصفة عامة والتنمية الزراعية بصفة خاصة، وبالتالي تبرز العديد من التحديات أمام المشروع، أهمها:
تُعد أزمة سد النهضة وشح المياه من أكبر التحديات التي تواجه المشروع، خاصةً مع تزايد احتياجات مصر من المياه.
يتطلب المشروع تمويلا ضخما قد يواجه صعوبات في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
تتطلب إقامة المشروع بنية تحتية قوية، مثل الطرق والكهرباء، وتوفير الدعم اللازم للمزارعين من أسمدة وتقاوي ومبيدات واستقرار أسعار مدخلات الإنتاج.
إعلانات وليس مشروعات
ربط الأكاديمي المتخصص ببحوث التنمية الزراعية، عبد التواب بركات، بين مشروع عامي 2014 و2024، قائلا: "قبل عشر سنوات تم تدشين مشروع استصلاح 4 ملايين فدان واستصلاح مليون ونصف فدان كل سنة تقريبا، وهو ما لم يتحقق، في عام 2021 تم الإعلان عن مشروع الدلتا الجديدة على مساحة 2.8 مليون فدان بتكلفة مئات المليارات وحتى الآن، لا أرقام رسمية حول المشروع".
وأعرب عن اعتقاده في حديثه لـ"عربي21" أن "هدف الإعلانات عن هذه المشروعات (القومية) هي التغطية على فشل السيسي في كل المجالات، وإلهاء الشعب بمشروعات فنكوشية لا غير، والدليل على أنها مشاريع فنكوش أن استيراد القمح والذرة والأرز والزيت والسكر يزيد سنة بعد أخرى، وقد أعلن السيسي أن الدولة تستورد 70 في المئة من الغذاء".
وكشف بركات أن "المشروع القديم للنظام عام 2014 الذي لم ينفذ قام على أفكار الرئيس الراحل محمد مرسي عندما أعلن أمام مجلس الشورى في 2012، عن طرح 360 ألف فدان للاستصلاح والاستزراع بوادي النطرون ووادي الريان وتوشكى وشرق العوينات وسيناء كمرحلة أولى للمشروع، وهي نفس المناطق التي أعلن السيسي لحقا تنفيذ مشروعه فيها للتغطية على مشروع مرسي ورغم ذلك لم يلتزم بوعوده".
تصدير الوهم.. فنكوش جديد
يرى مستشار وزير التموين الأسبق، إسماعيل تركي، أن "مصر تفتقد مقومات زيادة الرقعة الزراعية حيث تعتمد الزراعة على أربعة عوامل وهي وفرة المياه، ورخص الوقود والأسمدة والأيدي العاملة، ولكنها الآن أصبحت مهددة بسبب العجز المائي وتضاعف أسعار العوامل الباقية بشكل كبير نتيجة ارتفاع معدلات التضخم بشكل متزايد، وحتى الآن لم يطرأ تغيير كبير على مساحة الأراضي الزراعية التي زادت بأقل كثير من أي جهد حقيقي".
وأضاف لـ"عربي21": "السيسي يعطى الناس آمالا كاذبة حتى إذا ظهرت حقيقتها يكون قد اخترع لهم وهما جديدا وهكذا يخدع الناس بأوهام وآمال كاذبة، وينتقل من وهم إلى وهم حتى إذا نفذ ما فى جعبته من أوهام وأكاذيب أعاد اجترارها، أنظر إلى محطة محمد نجيب الذي أنفق عليها مليارات الجنيهات ماهي النتائج التي حصدها الشعب من وراء تلك الصوب ومنتجاتها".
وتساءل تركي: "ما هي مصادر المياه التي تروى بها هذه الأراضى الجديدة التي تعادل حجم 4 محافظات فى ظل الفقر المائي التي تعيشه مصر بسبب تفريطه فى مياه النيل، ولمن تعود ملكية هذه الملايين الأربع من الأفدنة للدولة أم للجيش، ومن سيقوم باستصلاحها فى ظل الازمة المالية الخانقة في مصر، ما يقال هو عبث وإهدار للوقت ومقدرات الأمة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر عبد الفتاح السيسي مستقبل مصر مصر عبد الفتاح السيسي مستقبل مصر الاقتصاد البيئي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة استصلاح 4 ملایین فدان الرقعة الزراعیة ملیون فدان
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروع أمونت بقدرة 500 ميجاوات وبتكلفة 700 مليون دولار
توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته اليوم برأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، يرافقه المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لتفقد محطة أمونت لطاقة الرياح؛ لمتابعة معدلات تنفيذها، والوقوف على آخر مستجدات العمل بالمشروع، وذلك في إطار استراتيجية الدولة بتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة، ودعم القطاع الخاص والاعتماد عليه فى إقامة محطات التوليد من الشمس والرياح.
وتقوم شركة "إيميا باور" الإماراتية بتنفيذ المحطة، بالشراكة مع شركة "سوموتومو كوربوريشن" اليابانية، بقدرة 500 ميجاوات.
وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك تنسيقا دائما، وتعاونا بين مختلف الجهات الداعمة لخطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة واستراتيجية العمل للتحول الطاقي، موضحا أنه يتم العمل على الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها في الفترة الحالية لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء.
وفي هذا السياق، أكد المهندس/ محمود عصمت أن القطاع الخاص يعد شريكا رئيسيا في مشروعات الطاقة المتجددة، وأن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه، كما أن هناك نماذج ناجحة في هذا المجال، من بينها التعاون مع مجموعة "النويس" الاماراتية، الذي يعكس الشراكات الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفا أن هناك خطة عاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وذلك في إطار رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة.
كما أوضح الوزير أن أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات والتوسع فيها كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة، خاصة في أوقات الذروة.
وخلال جولته بالمحطة، استمع رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه لشرح تفصيليّ من المهندس/ عاشور موسى، مدير المشروع، أشار خلاله إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ نحو 700 مليون دولار، ومن المقرر الانتهاء منه خلال الشهر المقبل، أي قبل ثلاثة أشهر من موعد التشغيل التجاري التعاقدي المحدد في أغسطس 2025.
وأكد ممثلو شركة "إيميا باور" أن المشروع تم تنفيذه على مساحة 70 كيلو مترا مربعا، ومن المقرر بدء تشغيل جميع توربينات الرياح، البالغ عددها 77 توربينة، خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة؛ لتزويد الشبكة الوطنية بالطاقة.
كما تعرف الدكتور مصطفى مدبولى على مراحل إنشاء المشروع، الذي يُعد من أبرز المشروعات التي يشهدها قطاع الطاقة المتجددة، ويستغرق إنشاؤه 30 شهرًا، حيث أكد مدير عام المشروع أن سعة المحطة الفرعية تبلغ 33/220 كيلوفولت، مما يعزز كفاءة نقل الطاقة المنتجة إلى الشبكة الوطنية وينتج هذا المشروع ما يقارب 2200 جيجاوات ساعة سنويًا، وهو ما يكفي لتغطية احتياجات 750 ألف منزل، كما سيسهم في توفير 500 ألف طن متري من الوقود الأحفوري سنويًا، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1.1 مليون طن سنويًا، مما يعكس الأثر البيئي الإيجابي للمشروع.
كما تم التأكيد أن هذا المشروع يعد نموذجًا للتعاون الناجح في قطاع الطاقة النظيفة، ويعكس التزام مصر بتوسيع استثماراتها في مصادر الطاقة المتجددة، تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر٢٠٣٠، حيث يتوافق ذلك مع رؤية الحكومة المصرية في التحول نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة؛ إذ تعد "إيميا باور" داعماً استراتيجيًا لهذا التحول، بما تمتلكه من خبرات في أكثر من ٢٠ دولة عربية وأفريقية.
وكانت شركة إيميا باور ــ التابعة لمجموعة "النويس" للاستثمار ــ قد أعلنت في مارس الماضي وضع الجهد على محطة أمونت لطاقة الرياح، وذلك في إطار التشغيل التجريبي للمحطة؛ استعدادًا لربطها بالشبكة القومية.
تجدر الإشارة إلى أن محطة أمونت لطاقة الرياح تعد أحد مشروعات شركة "إيميا باور" للطاقة المتجددة في مصر، التي تتجاوز استثماراتها 2 مليار دولار، وتضم مشروعات: محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية بأسوان (قدرة 500 ميجاوات و300 ميجاوات/ساعة نظام بطاريات تخزين الطاقة)، ومشروع أبيدوس 2 (قدرة 1 جيجاوات و600 ميجاوات/ساعة نظام بطاريات تخزين)، ومشروع أمونت لطاقة الرياح (قدرة 500 ميجاوات)، ومشروع محطة رياح رأس شقير (500 ميجاوات).