100 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتأمين الصحى الشامل
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
مصر ومؤسسة التمويل الدولية IFC.. علاقات قوية هدفها التنمية المستدامة
تتمتع مصر بعلاقة شراكة طويلة الأمد مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وهى جزء من مجموعة البنك الدولى، هذه الشراكة تركز على دعم وتمكين القطاع الخاص فى الأسواق الناشئة من خلال الاستثمارات المباشرة، بالإضافة إلى تقديم المشورة والدعم الفنى.
وتعتبر هذه الشراكة جزءًا من العلاقة الأشمل مع مجموعة البنك الدولى، وهى واحدة من أكبر شركاء التنمية متعددى الأطراف الذين تتعامل معهم مصر لدعم وتحفيز جهود التنمية المستدامة.
وتعمل هذه الشراكة على تعظيم دور القطاع الخاص فى التنمية فى مصر، وتعد بمثابة إيذانًا ببدء تفعيل إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولى، وتتميز هذه الشراكة بالتركيز على الابتكار والتحول الرقمى، وتقديم حلول مالية مبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة.
وفى إطار هذه الشراكة طويلة الأمد، تم توقيع اتفاق تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية وبنك القاهرة بقيمة 100 مليون دولار، وكذلك اتفاقية الخدمات الاستشارية مع الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.
وقع اتفاقية الخدمات الاستشارية لمنظومة التأمين الصحى الشامل، الدكتور محمد معيط، وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، كما وقع اتفاقية التمويل لصالح بنك القاهرة، طارق فايد، رئيس البنك، بينما وقع على الاتفاقيتين من جانب مؤسسة التمويل الدولية، السيد سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس المؤسسة لشئون منطقة أفريقية.
تضمنت الاتفاقية بين بنك القاهرة ومؤسسة التمويل الدولية، والمقدرة بـ100 مليون دولار، تخصيص 50 مليون دولار لدعم جهود تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المملوكة للقطاع الخاص، مع التركيز على تمويل المشروعات المملوكة لرائدات الأعمال، إلى جانب 50 مليون دولار لتمويل التجارة فى إطار برنامج تمويل التجارة العالمية التابع لمؤسسة التمويل الدولية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن الاتفاقية الموقعة اليوم بين مؤسسة التمويل الدولية وبنك القاهرة، ليست الأولى من نوعها، حيث قامت المؤسسة فى وقت سابق بتمويل أول سندات خضراء للقطاع الخاص فى مصر بإتاحة 100 مليون دولار لمؤسسة التمويل الدولية، بما يعزز جهود التحول الأخضر، والحد من الانبعاثات.
وأضافت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولى تحرص على تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لاستكشاف المزيد من الأدوات التمويلية المتاحة لمختلف شركات القطاع الخاص، بما يتيح المزيد من الأدوات التمويلية المباشرة وغير المباشرة للقطاع الخاص فى مصر.
وحصل القطاع الخاص المصرى خلال الفترة من 2020-2023 على تمويلات تنموية ميسرة، فى شكل تمويلات مباشرة، ومساهمات استثمار، ودعم فنى، وخطوط ائتمان، بقيمة 10.3 مليار دولار.
وفيما يتعلق باتفاقية الخدمات الاستشارية، أكدت وزيرة التعاون الدولى، أن توقيع اتفاقية الخدمات الاستشارية لصالح منظومة التأمين الصحى الشامل، يعزز ما تم اتخاذه من إجراءات مع شركاء التنمية لدعم المنظومة فى مصر، بما يعزز جهود الدولة لتوفير خدمات الرعاية الصحية والتغطية الصحية التأمينية الشاملة لجميع المواطنين، من خال التعاقد مع شبكة من مقدمى الخدمات الصحية من القطاع الخاص.
وأوضحت أنه فى سبيل ذلك فقد نجحت الجهود المبذولة مع شركاء التنمية فى توفير تمويلات تنموية ميسرة بقيمة 900 مليون دولار، بواقع 400 مليون دولار من البنك الدولى، و181.6 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية، و326.7 مليون دولار من الجانب اليابانى، وذلك فى إطار العلاقات البناءة التى تربط مصر بشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين.
ووفقًا للاتفاقية تعمل مؤسسة التمويل الدولية، من خلال خبراتها المتراكمة فى التعامل مع القطاع الخاص فى أكثر من 100 دولة حول العالم، على تحليل نظم التعاقد مع القطاع الخاص، وعقد المشاورات مع الأطراف المعنية، وتوفير الدعم الفنى والاستشارات للتعاقد مع مقدمى الخدمات الصحية من القطاع الخاص، وتوفير الدعم الفنى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، وغيرها من البنود التى تحقق الأهداف المرجوة من المشروع.
وتدعم مؤسسة التمويل الدولية IFC، جهود الدولة والقطاع الخاص فى مصر من خلال شراكات بناءة ومثمرة لدعم جهود التنمية فى مختلف المجالات، مشيرة إلى أن تلك الاتفاقية تبنى على نحو محفظة استشارات ودعم فنى للمؤسسة فى مصر بقيمة 34 مليون دولار فى مجالات التصنيع، والأعمال الزراعية، والشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص، والمبانى الخضراء، وتكافؤ الفرص بين الجنسين، والقطاع المالى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤسسة التمويل الدولية IFC البنك الدولي التنمية في مصر التحول الرقمي بنك القاهرة اتفاقیة الخدمات الاستشاریة مؤسسة التمویل الدولیة القطاع الخاص فى شرکاء التنمیة الصحى الشامل البنک الدولى ملیون دولار هذه الشراکة فى مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: طرح 43 مجزر حكومي مطور على القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، ملامح المحور الرابع من خطة الوزارة التي تعمل على تحقيقها خلال برنامج عملها في إطار برنامج عمل الحكومة حتى عام 2027.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس وبحضور وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن الوزارة ستلتزم باستمرار عملها نحو بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير التسهيلات للمستثمرين، مما يعزز من فرص العمل ويحفز النمو الاقتصادي المحلي.
وأوضحت د.منال عوض أن الوزارة تعمل على تعزيز إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوي المحلي.. حيث نعمل على إشراك القطاع الخاص في تطوير وإدارة مرافق التنمية الاقتصادية المحلية والمشاريع الإنتاجية في المحافظات، لافتة إلى عدد من النماذج الناجحة في إدارة المناطق الصناعية والأسواق وعدد من المشروعات المحلية، كما نسعى إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل (43) مجزر تم تطويره في المحافظات.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه لتمكين وحدات الإدارة المحلية من قيادة عملية التنمية الاقتصادية فقد نجحت الوزارة في تشكيل مجالس الشراكة الاقتصادية الاجتماعية في ثلاث محافظات وتم تعميمها بجميع محافظات الجمهورية وجاري التعاون مع جميع المحافظات لتفعيل دورها في دفع التنمية الاقتصادية المحلية كما تم إعداد استراتيجيات عامة للتنمية الاقتصادية على مستوي (9) محافظات فضلاً عن وضع استراتيجيات قطاعية للتنمية الاقتصادية منبثقة من الاستراتيجية العامة.
وأكدت د.منال عوض أنه جاري دفع عجلة الاستثمار على المستوي المحلي من خلال تدريب موظفين الاستثمار فضلاً عن وضع دليل إرشادي على المستوي المحلي لتحديد الفرص الاستثمارية وتعظيم الاستفادة منها، كما تم إصدار حوالي (73، 739) رخصة دائمة ومؤقتة للمحال العامة، مما يعكس جهود الوزارة في تنظيم الأنشطة التجارية وتعزيز بيئة العمل الرسمية بالتعاون مع المحافظات والمدن الجديدة والهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز شؤون البيئة.
وذكرت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستعمل على التركيز في دعم عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة وعلى رأسها القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية عن طريق عدة إجراءات أهمها تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية وحوكمة المناطق الصناعية العشوائية القائمة وإخراج المناطق الصناعية من حالات التعثر.
وأشارت د.منال عوض إلى أن الوزارة ستعمل على استكمال المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويتم إعداد 50 مخططًا للمناطق الصناعية ولاية المحافظات، وذلك في إطار البروتوكول الموقع مع إدارة المساحة العسكرية. حتى الآن، تم الانتهاء من إعداد 12 مخططًا عامًا وتفصيليًا، ومن المقرر الانتهاء من 38 مخططًا إضافيًا بحلول 30 يونيو 2025.. .بالإضافة إلى ذلك، تم إعداد مخططات تفصيلية لـ 13 منطقة صناعية بالتعاون مع مكاتب استشارية متخصصة تم التعاقد معها من خلال المحافظات، بهدف توفير خطط دقيقة ومتطورة تساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز كفاءة البنية التحتية الصناعية.
وحول جهود الوزارة في ملف التمكين الاقتصادي ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.. أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستُركِز على التمكين الاقتصادي من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم تمويل أكثر من 1، 570 مشروعًا ضمن مبادرة "مشروعك"، منذ بداية العام وحتي الان، مما وفر حوالي 7، 660 فرصة عمل من أصل مستهدف يبلغ 6، 500 مشروع، كما تم الانتهاء من أكثر من 696 مشروعًا في 20 محافظة بدعم من صندوق التنمية المحلية، مما أسهم في توفير أكثر من 696 ألف فرصة عمل من أصل مستهدف 5، 300 مشروع بتمويل قدره 90 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات المقبلة.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى سعى الوزارة للتوسع في دعم التصنيع الزراعي من خلال تنمية وتطوير 16 تكتلًا اقتصاديًا في محافظات الصعيد، مع التركيز على التكتلات الزراعية والحرفية والتراثية، وفتح أسواق محلية ودولية لتسويق منتجاتها.. كما تهدف إلى دعم وتنمية أكثر من 90 تكتلًا حرفيًا وزراعيًا على مستوي القرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الوزارات المعنية ومؤسسات التنمية الدولية، وذلك بحلول 2027.. .يأتي ذلك ضمن خريطة التكتلات الاقتصادية التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع المحافظات لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.
وأضافت د.منال عوض أن الوزارة ستعمل مع شركاء التنمية الدوليين على تعزيز السياحة الريفية للبناء على جهود الدولة خلال الفترة الماضية في تنمية وتطوير قري الريف المصري وتحديث الخريطة الاستثمارية الموحدة للدولة بجميع الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض المحافظات.
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة