100 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتأمين الصحى الشامل
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
مصر ومؤسسة التمويل الدولية IFC.. علاقات قوية هدفها التنمية المستدامة
تتمتع مصر بعلاقة شراكة طويلة الأمد مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وهى جزء من مجموعة البنك الدولى، هذه الشراكة تركز على دعم وتمكين القطاع الخاص فى الأسواق الناشئة من خلال الاستثمارات المباشرة، بالإضافة إلى تقديم المشورة والدعم الفنى.
وتعتبر هذه الشراكة جزءًا من العلاقة الأشمل مع مجموعة البنك الدولى، وهى واحدة من أكبر شركاء التنمية متعددى الأطراف الذين تتعامل معهم مصر لدعم وتحفيز جهود التنمية المستدامة.
وتعمل هذه الشراكة على تعظيم دور القطاع الخاص فى التنمية فى مصر، وتعد بمثابة إيذانًا ببدء تفعيل إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولى، وتتميز هذه الشراكة بالتركيز على الابتكار والتحول الرقمى، وتقديم حلول مالية مبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة.
وفى إطار هذه الشراكة طويلة الأمد، تم توقيع اتفاق تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية وبنك القاهرة بقيمة 100 مليون دولار، وكذلك اتفاقية الخدمات الاستشارية مع الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.
وقع اتفاقية الخدمات الاستشارية لمنظومة التأمين الصحى الشامل، الدكتور محمد معيط، وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، كما وقع اتفاقية التمويل لصالح بنك القاهرة، طارق فايد، رئيس البنك، بينما وقع على الاتفاقيتين من جانب مؤسسة التمويل الدولية، السيد سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس المؤسسة لشئون منطقة أفريقية.
تضمنت الاتفاقية بين بنك القاهرة ومؤسسة التمويل الدولية، والمقدرة بـ100 مليون دولار، تخصيص 50 مليون دولار لدعم جهود تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المملوكة للقطاع الخاص، مع التركيز على تمويل المشروعات المملوكة لرائدات الأعمال، إلى جانب 50 مليون دولار لتمويل التجارة فى إطار برنامج تمويل التجارة العالمية التابع لمؤسسة التمويل الدولية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن الاتفاقية الموقعة اليوم بين مؤسسة التمويل الدولية وبنك القاهرة، ليست الأولى من نوعها، حيث قامت المؤسسة فى وقت سابق بتمويل أول سندات خضراء للقطاع الخاص فى مصر بإتاحة 100 مليون دولار لمؤسسة التمويل الدولية، بما يعزز جهود التحول الأخضر، والحد من الانبعاثات.
وأضافت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولى تحرص على تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لاستكشاف المزيد من الأدوات التمويلية المتاحة لمختلف شركات القطاع الخاص، بما يتيح المزيد من الأدوات التمويلية المباشرة وغير المباشرة للقطاع الخاص فى مصر.
وحصل القطاع الخاص المصرى خلال الفترة من 2020-2023 على تمويلات تنموية ميسرة، فى شكل تمويلات مباشرة، ومساهمات استثمار، ودعم فنى، وخطوط ائتمان، بقيمة 10.3 مليار دولار.
وفيما يتعلق باتفاقية الخدمات الاستشارية، أكدت وزيرة التعاون الدولى، أن توقيع اتفاقية الخدمات الاستشارية لصالح منظومة التأمين الصحى الشامل، يعزز ما تم اتخاذه من إجراءات مع شركاء التنمية لدعم المنظومة فى مصر، بما يعزز جهود الدولة لتوفير خدمات الرعاية الصحية والتغطية الصحية التأمينية الشاملة لجميع المواطنين، من خال التعاقد مع شبكة من مقدمى الخدمات الصحية من القطاع الخاص.
وأوضحت أنه فى سبيل ذلك فقد نجحت الجهود المبذولة مع شركاء التنمية فى توفير تمويلات تنموية ميسرة بقيمة 900 مليون دولار، بواقع 400 مليون دولار من البنك الدولى، و181.6 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية، و326.7 مليون دولار من الجانب اليابانى، وذلك فى إطار العلاقات البناءة التى تربط مصر بشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين.
ووفقًا للاتفاقية تعمل مؤسسة التمويل الدولية، من خلال خبراتها المتراكمة فى التعامل مع القطاع الخاص فى أكثر من 100 دولة حول العالم، على تحليل نظم التعاقد مع القطاع الخاص، وعقد المشاورات مع الأطراف المعنية، وتوفير الدعم الفنى والاستشارات للتعاقد مع مقدمى الخدمات الصحية من القطاع الخاص، وتوفير الدعم الفنى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، وغيرها من البنود التى تحقق الأهداف المرجوة من المشروع.
وتدعم مؤسسة التمويل الدولية IFC، جهود الدولة والقطاع الخاص فى مصر من خلال شراكات بناءة ومثمرة لدعم جهود التنمية فى مختلف المجالات، مشيرة إلى أن تلك الاتفاقية تبنى على نحو محفظة استشارات ودعم فنى للمؤسسة فى مصر بقيمة 34 مليون دولار فى مجالات التصنيع، والأعمال الزراعية، والشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص، والمبانى الخضراء، وتكافؤ الفرص بين الجنسين، والقطاع المالى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤسسة التمويل الدولية IFC البنك الدولي التنمية في مصر التحول الرقمي بنك القاهرة اتفاقیة الخدمات الاستشاریة مؤسسة التمویل الدولیة القطاع الخاص فى شرکاء التنمیة الصحى الشامل البنک الدولى ملیون دولار هذه الشراکة فى مصر
إقرأ أيضاً:
بنك ظفار يُطلق حسابًا جديدًا لتلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
مسقط- الرؤية
أعلن بنك ظفار- ثاني أكبر بنك في سلطنة عُمان من حيث عدد الفروع- إطلاق خدمات مصرفية جديدة متخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة SME Pro لتلبية الاحتياجات الفريدة لهذه المؤسسات إضافة إلى تقديم مزايا وخدمات حصرية.
ويواصل بنك ظفار دعم توجهات ومبادرات الحكومة في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم العديد من الخدمات والمزايا الرائعة التي تساهم في نمو هذه المؤسسات وتوسعها، إذ تُعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من القطاعات المهمة في سلطنة عمان التي يعول عليها في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، والمساهمة أكبر في الناتج المحلي الإجمالي، كما تعد هذه المؤسسات أحد روافد التوظيف في القطاع الخاص.
وبوجود هذا الحساب الجديد المتخصص SME pro يستطيع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحصول على مزايا فريدة وخدمات متنوعة بشرط أن يبلغ متوسط الرصيد الشهري أكثر من 5 آلاف ريال عماني.
ومن أهم مزايا حساب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجديد SME Pro الإعفاء من الرسوم السنوية للحساب، والبطاقة الائتمانية، مع تزويد رواد الأعمال بدفتر شيكات مجانًا كل سنة، مع الحصول على بطاقة خصم مباشر مجانية، إضافة إلى الإعفاء من رسوم التحويلات المحلية والدولية في أول مُعاملتين، مع الحصول على تحويل ثالث مجاني بعد ذلك، و6 تحويلات رواتب مجانية عبر نظام حماية الأجور في السنة الأولى.
وكان بنك ظفار قد أطلق مؤخرا بطاقات ائتمانية جديدة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتوفير احتياجاتهم المالية وتعزيزها وهي ماستركارد جولد، وفيزا جولد، وماستركارد بلاتينيوم، وفيزا سيجنتشر، وفيزا إنفينيت، وماستركارد وورلد مما يساهم في إدارة حساباتهم المالية بكل سهولة ويسر، إذ يُمكن الاستفادة من هذه البطاقات دون تقديم أي وثائق مالية.
وتقدم هذه البطاقات الائتمانية مجموعة من الخدمات مثل الإعفاء من الرسوم السنوية في العام الأول، والقبول العالمي في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى الاستفادة من المكافآت الحصرية من خلال برنامج نقاط المكافآت التي يُمكن استردادها عن طريق تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال أو الموقع الإلكتروني، والدخول إلى صالات المطارات في أكثر من دولة حول العالم.
ويوفر بنك ظفار أنظمة وخدمات عديدة لدعم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتلبية الاحتياجات اليومية مثل نظام نقاط البيع عبر الأجهزة الذكية الأمر الذي يساعدهم في تحصيل مستحقاتهم النقدية وتعزيز مبيعاتهم، إضافة إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت لمعالجة دفع الرواتب (نظام حماية الأجور) وإدارة حساباتهم المصرفية، وتحصيل وإيداع الشيكات عن بعد لتسهيل معالجة الشيكات المحصلة مما يمنح رواد الأعمال المرونة في عملياتهم التجارية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها