آخر تحديث: 16 ماي 2024 - 11:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة النقل والاتصالات النيابية هيثم الزركاني، اليوم الخميس (16 آيار 2024)، عن آلية منع دخول البضائع المهربة الى العراق.وقال الزركاني، في حديث صحفي، إن “دخول شاحنات البضائع الى العراق عبر المنافذ الحدودية البرية، يتم عبر إجراءات تدقيقية وامنية عديدة”، مبينا ان “هناك تدقيقًا من قبل هيئة المنافذ وكذلك الجمارك إضافة الى الأجهزة الأمنية المختصة”.

وأضاف أن “هناك الية تدقيق وتفتيش عالية المستوى تتخذ في كل المنافذ الحدودية البرية، ولهذا يتم كشف محاولات التهريب او دخول بعض البضائع المهربة”، مؤكدا أنه “لا يمكن عبور أي شاحنة دون هذه السلسلة من الإجراءات التدقيقية والتفتيشية”.وشدد الزركاني، على “تكثيف تلك الإجراءات لمنع أي محاولة للتهريب او دخول أي بضائع وغيرها بصورة غير قانونية”.يشار الى ان الهيئة العامة للجمارك، أعلنت عن تطبيق نظام الأسيكودا بـ 4 مراكز بشكل تجريبي، فيما اكدت سعيها لتعميم هذا النظام بنسبة 50% نهاية العام الحالي وبشكل كامل منتصف العام المقبل.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

تقاسم الضرر.. لجنة الزراعة النيابية تطرح حلًا عادلًا لأزمة المياه في العراق

بغداد اليوم – بغداد

في ظل استمرار أزمة المياه في العراق، دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية إلى تبني مبدأ "تقاسم الضرر" بين المحافظات، لضمان توزيع عادل للحصص المائية وتقليل الآثار السلبية لشح المياه، خصوصا مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع الاستهلاك الزراعي.

وأكد النائب ثائر الجبوري، عضو اللجنة، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "أزمة المياه لم تنتهِ بعد، لكنها تتفاوت من موسم إلى آخر، حيث تسهم الأمطار والسيول في دعم الخزين المائي، إلا أن الإطلاقات الواردة إلى نهري دجلة والفرات لا تزال دون المستوى المطلوب".

ومع دخول ملايين الدونمات الزراعية في مرحلة "رية الفطام"، شدد الجبوري على "ضرورة منع التجاوزات على الحصص المائية، وتثبيت حقوق المحافظات الواقعة على الأنهار الرئيسة، لحماية المناطق الريفية من أزمة شح المياه".

وأشار إلى أن "العراق بحاجة إلى تحول استراتيجي في إدارة الموارد المائية، عبر تبني أساليب الري الحديثة لضمان استدامة المياه وتقليل تداعيات الجفاف والنزوح".

ودعا إلى "إعادة دراسة ملف المياه بشكل شامل، مع تعزيز إدارة الاحتياطات المائية المخزونة في السدود لضمان توزيعها بعدالة بين جميع المحافظات".

ويعاني العراق من أزمة مائية متفاقمة بسبب مجموعة من العوامل المناخية والسياسية والإدارية، حيث أدى التغير المناخي إلى تراجع معدلات الأمطار وزيادة فترات الجفاف، بينما ساهمت السياسات المائية للدول المجاورة، لا سيما تركيا وإيران، في تقليل كميات المياه المتدفقة إلى نهري دجلة والفرات، المصدرين الرئيسيين للمياه في البلاد.

وأبرز التحديات الرئيسية التي تواجه إدارة المياه في العراق، هي قلة الواردات المائية والهدر وسوء الإدارة والتوسع الزراعي غير المستدام والتلوث المائي، فضلا عن النزوح بسبب الجفاف

ويرى خبراء أن هذه الأزمة من أخطر التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه العراق، ما يجعل البحث عن حلول مستدامة أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار البلاد ومستقبلها المائي.

مقالات مشابهة

  • الخارجية النيابية:زيارة السوداني المرتقبة لتركيا “لتعزيز العلاقات “بين البلدين
  • شاهد.. أحدث تصوير جوي لتقدم أعمال خط سكة حديد الروبيكى العاشر بلبيس
  • “بلدي دبا الحصن” يبحث تطوير المنافذ الحدودية بالمدينة
  • «بلدي دبا الحصن» يبحث تطوير المنافذ الحدودية بالمدينة
  • «بلدي دبا الحصن» يبحث تطوير المنافذ الحدودية بالمدينة
  • تصوير جوي لأعمال تنفيذ خط سكة حديد الروبيكي- العاشر- بلبيس
  • "بلدي دبا الحصن" يبحث تطوير المنافذ الحدودية بالمدينة
  • الزراعة النيابية تطرح "حلًا عادلًا" لأزمة المياه في العراق
  • تقاسم الضرر.. لجنة الزراعة النيابية تطرح حلًا عادلًا لأزمة المياه في العراق
  • وصول 77 مهاجرا إلى سبتة خلال 15 يوما