العدل الدولية تبحث الخميس طلب جنوب إفريقيا إصدار أمر بوقف الهجوم على رفح
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
المحكمة ستستمع إلى محامين يمثلون جنوب إفريقيا، وإلى رد تل أبيب الجمعة
تناقش محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، الخميس، طلب جنوب إفريقيا، فرض إجراءات عاجلة على الاحتلال الإسرائيلي لسحب قواتها من رفح في جنوب قطاع غزة.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة ومقرها في لاهاي إلى محامين يمثلون جنوب إفريقيا، وإلى رد تل أبيب الجمعة.
اقرأ أيضاً : هنية: تعديلات الاحتلال على المقترح الأخير وضعت المفاوضات في طريق مسدود
وقدمت جنوب إفريقيا بطلب فرض إجراءات عاجلة على كيان الاحتلال مطالبة بسحب قواتها من رفح في جنوب قطاع غزة.
وطلبت جنوب إفريقيا أيضًا من المحكمة إصدار أمر يسمح للمنظمات الإنسانية والصحفيين بالدخول إلى غزة دون عوائق، مشيرة إلى تجاهل إسرائيل لأوامر سابقة من المحكمة.
وأضافت أن تل أبيب تتجاهل وتنتهك حتى الآن الأوامر التي سبق أن أصدرتها المحكمة.
وفي كانون الثاني/يناير، دعت محكمة العدل الدولية، تل أبيب إلى تجنب أي عمل يؤدي إلى إبادة، وإلى تسهيل وصول المساعدة الإنسانية إلى غزة.
وبعد بضعة أسابيع، طلبت جنوب إفريقيا اتخاذ إجراءات جديدة، لافتة إلى إعلان الاحتلال عزمها على شن هجوم على رفح، لكن المحكمة رفضت هذا الطلب.
وبداية آذار/مارس، طلبت جنوب إفريقيا مجددا من المحكمة أن تفرض على كيان الاحتلال تدابير طارئة جديدة. وفي الشهر نفسه، أمرت المحكمة تل أبيب بأن تكفل وصول "مساعدة إنسانية عاجلة" إلى غزة في ظل "مجاعة بدأت تنتشر" في القطاع المحاصر.
وبدأت قوات الاحتلال في السادس من الشهر الجاري عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب القطاع، وطالبت المواطنين والنازحين إلى المناطق الشرقية من المدينة (الشوكة وأحياء السلام والجنينة وتبة زراع)، بالتوجه إلى مدينة خان يونس جنوب القطاع.
وفي 5 من شهر أيار/ مايو الجاري أغلقت قوات الاحتلال بشكل كامل معبر كرم أبو سالم جنوب شرق مدينة رفح، ومنعت إدخال المساعدات الإنسانية، والطبية، وفي السابع من الشهر ذاته، احتلت قوات الاحتلال الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي، وأوقفت تدفق المساعدات إلى القطاع، وما زالت تغلق المعبرين حتى اليوم.
وكانت مدينة رفح، قد شهدت منذ بدء العدوان على قطاع غزة حركة نزوح كبيرة للمواطنين من مختلف مدن القطاع، حيث وصل عدد المواطنين فيها إلى نحو 1.5 مليون، ومع بدء العملية العسكرية في رفح اضطر 600 ألف منهم إلى النزوح مرة أخرى إلى مناطق أخرى.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: العدوان على غزة الاحتلال الإسرائيلي رفح قطاع غزة جنوب إفریقیا تل أبیب
إقرأ أيضاً:
عاجل: يوم أسود في تل أبيب.. آلاف المرضى في خطر وعاصفة سياسية ضد الحكومة الإسرائيلية وتحقيق جنائي يطال زوجة نتنياهو
شهد الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية العديد من الأحداث الصعبة، منها أزمة صحية كبرى تهدد حياة آلاف المرضى، وتهديد سياسي لحكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسارة نتنياهو تواجه نفس مصير زوجها في التحقيقات الجنائية.
أزمة الأدوية تهدد آلاف المرضىأعلنت لجنة الصحة الإسرائيلية، خلال جلسة طارئة بالكنيست، أزمة نقص حاد في الأدوية الأساسية للمرضى المزمنين، مما يٌعرض حياة العديد من المٌستوطنين للخطر، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة «معاريف» العبرية.
كشفت لجنة الصحة في الكنيست، عن أزمة نقص حاد في الأدوية الأساسية، مُحمّلة شركة «نوفولوج» الموزع الحصري للأدوية في إسرائيل مسؤولية ذلك بسبب خلل في نظامها البرمجي، تسبب هذا الخلل في تأخيرات كبيرة في توفير الأدوية، مما أدى لتدهور حالة العديد من المرضى، وبالرغم من التوقعات باستئناف الإمدادات قريبًا، إلا أن الوضع يبقى غير مستقر، ولا توجد ضمانات لحل المشكلة في الوقت المناسب.
ملفات خطيرة تواجه حكومة نتنياهووعلى جانب آخر، حذرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» من أزمة سياسية خانقة قد تُسقط الحكومة الإسرائيلية، مُسلطة الضوء على 3 ملفات رئيسية شديدة الخطورة.
وصنفت الصحيفة ثلاث قضايا رئيسية كأبرز التحديات التي تواجه حكومة نتنياهو، وهي: المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى، وقانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، والموازنة العامة للدولة.
وفي ظل هذه التحديات، تتساءل الصحيفة عن مدى تأثير الحسابات السياسية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على محادثاته المرتقبة في البيت الأبيض، وكيف ستنعكس هذه الحسابات على قراراته المصيرية، وتطرح الصحيفة تساؤلًا حول قدرة الحكومة على الصمود أمام هذه العواصف السياسية، وتشير إلى أن الأسابيع المقبلة ستشهد تحديات خطيرة قد تؤدي إلى تفكك حكومة نتنياهو، فكل ملف من الملفات الثلاثة، صفقة تبادل الأسرى، وقانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، والموازنة العامة للدولة – يحمل تهديدًا جسيمًا لاستقرار الائتلاف الحكومي، مما يجعل مستقبلها محل شك كبير.
سارة نتنياهو في وجه الاتهاماتفتحت النيابة العامة الإسرائيلية تحقيقًا جنائيًا ضد سارة نتنياهو، زوجة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بناءً على شبهات تتعلق بإدارة حملات تشويه وتحرّض ضد معارضين لزوجها، وذلك في أعقاب تحقيق صحفي بثته القناة 12 الإسرائيلية في ديسمبر 2024.
وكشف تحقيقٌ عن تورط سارة نتنياهو في تنظيم مظاهراتٍ واعتصاماتٍ أمام منازل معارضين لزوجها، بعضها تمّ بوسائلٍ غير قانونية، يركّز التحقيق على شبهات ترهيب شهودٍ في قضايا فساد زوجها، وعرقلة سير العدالة.
وبعد 6 أيام من طلب عضو الكنيست عن حزب العمل، نعمة لازيمي، فتح تحقيق جنائي، استجابت النيابة العامة وفتحت تحقيقًا بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية ووحدة السايبر التابعة للنيابة، ويُركز التحقيق على مزاعم تورط سارة نتنياهو في تنظيم مظاهرات واعتصامات أمام منازل معارضين لزوجها، ويشمل شبهات ترهيب شهود وعرقلة سير العدالة.
غير جاهز فنيا وبدنيا.. أمير هشام يكشف عن موعد الظهور الأول لـ بن شرقي مع الأهلي