العدل الدولية تبحث الخميس طلب جنوب إفريقيا إصدار أمر بوقف الهجوم على رفح
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
المحكمة ستستمع إلى محامين يمثلون جنوب إفريقيا، وإلى رد تل أبيب الجمعة
تناقش محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، الخميس، طلب جنوب إفريقيا، فرض إجراءات عاجلة على الاحتلال الإسرائيلي لسحب قواتها من رفح في جنوب قطاع غزة.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة ومقرها في لاهاي إلى محامين يمثلون جنوب إفريقيا، وإلى رد تل أبيب الجمعة.
اقرأ أيضاً : هنية: تعديلات الاحتلال على المقترح الأخير وضعت المفاوضات في طريق مسدود
وقدمت جنوب إفريقيا بطلب فرض إجراءات عاجلة على كيان الاحتلال مطالبة بسحب قواتها من رفح في جنوب قطاع غزة.
وطلبت جنوب إفريقيا أيضًا من المحكمة إصدار أمر يسمح للمنظمات الإنسانية والصحفيين بالدخول إلى غزة دون عوائق، مشيرة إلى تجاهل إسرائيل لأوامر سابقة من المحكمة.
وأضافت أن تل أبيب تتجاهل وتنتهك حتى الآن الأوامر التي سبق أن أصدرتها المحكمة.
وفي كانون الثاني/يناير، دعت محكمة العدل الدولية، تل أبيب إلى تجنب أي عمل يؤدي إلى إبادة، وإلى تسهيل وصول المساعدة الإنسانية إلى غزة.
وبعد بضعة أسابيع، طلبت جنوب إفريقيا اتخاذ إجراءات جديدة، لافتة إلى إعلان الاحتلال عزمها على شن هجوم على رفح، لكن المحكمة رفضت هذا الطلب.
وبداية آذار/مارس، طلبت جنوب إفريقيا مجددا من المحكمة أن تفرض على كيان الاحتلال تدابير طارئة جديدة. وفي الشهر نفسه، أمرت المحكمة تل أبيب بأن تكفل وصول "مساعدة إنسانية عاجلة" إلى غزة في ظل "مجاعة بدأت تنتشر" في القطاع المحاصر.
وبدأت قوات الاحتلال في السادس من الشهر الجاري عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب القطاع، وطالبت المواطنين والنازحين إلى المناطق الشرقية من المدينة (الشوكة وأحياء السلام والجنينة وتبة زراع)، بالتوجه إلى مدينة خان يونس جنوب القطاع.
وفي 5 من شهر أيار/ مايو الجاري أغلقت قوات الاحتلال بشكل كامل معبر كرم أبو سالم جنوب شرق مدينة رفح، ومنعت إدخال المساعدات الإنسانية، والطبية، وفي السابع من الشهر ذاته، احتلت قوات الاحتلال الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي، وأوقفت تدفق المساعدات إلى القطاع، وما زالت تغلق المعبرين حتى اليوم.
وكانت مدينة رفح، قد شهدت منذ بدء العدوان على قطاع غزة حركة نزوح كبيرة للمواطنين من مختلف مدن القطاع، حيث وصل عدد المواطنين فيها إلى نحو 1.5 مليون، ومع بدء العملية العسكرية في رفح اضطر 600 ألف منهم إلى النزوح مرة أخرى إلى مناطق أخرى.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: العدوان على غزة الاحتلال الإسرائيلي رفح قطاع غزة جنوب إفریقیا تل أبیب
إقرأ أيضاً:
ماذا بعد قرار «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وجالانت؟.. المحكمة: ارتكبا جرائم حرب في قطاع غزة.. خبراء: الحكم انتصار تاريخي للقضاء الدولي.. وتنفيذه مرتبط بجدية الـ 124 دولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصداء واسعة في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وحتى كتابة هذه السطور، ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني إلى 44 ألفا و56 شهيدا، و104 آلاف و268 مصابا منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن عددا من الضحايا مرشح للزيادة نظرا لوجود شهداء ومصابين تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، فضلا عن تسجيل ما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
الجنائية الدولية: نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم حرب في غزةوأكدت المحكمة الجنائية الدولية، في بيانها الصادر مساء الخميس، أن هناك أسباب منطقة وراء إصدار مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت، وهذا القرار يأتي للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، كما أن "هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين".
وشددت المحكمة على أن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاحا للحرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية والمتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.
خبراء: قرار الجنائية الدولية انتصار تاريخي للقضاء الدوليوفي هذا الشأن، قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن قرار الجنائية الدولية يمثل انتصار تاريخي للقضاء الدولي، ويأتي كنتيجة عادلة لهذا الكم من الجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال في قطاع غزة.
ووصف "فارس" قرار الجنائية الدولية بغير المتوقع، مشددا على أنه على الرغم من الجرائم الواضحة والموثقة لجيش الاحتلال تجاه أهالي غزة إلا أنه كان هناك تشكك في إصدار مثل هذا القرار، في ظل ضغط دولي وبخاصة من الولايات المتحدة الرافضة لأية إجراءات دولية ضد حكومة الاحتلال، بحسب تصريحات تليفزيونية.
وتابع: "الولايات المتحدة بالطبع كانت في مقدمة الدول المعارضة لقرار المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن تنفيذ هذا الحكم، وإحالة نتنياهو إلى المحاكمة الجنائية أمر حتمي في حالة القبض عليه في أي من الدول الـ 124 من الدول الملزمة بأحكام الجنائية الدولية.
من جهته، قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.
وأضاف أيمن الرقب خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ونهاد سمير ببرنامج "صباح البلد"، والمذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، أن هذه المذكرة بناءً على تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يمثل خطوة هامة نحو مساءلة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائمهم أمام القضاء الدولي.
وتابع: "قرار المحكمة الجنائية تاريخي، وسيمثل دافع معنوي للشعب الفلسطيني بعد الجرائم الإنسانية التي ارتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين.
وأوضح أيمن الرقب، أن المحكمة الجنائية الدولية سيشجع محكمة العدل باتخاذ قرارها بشأن صدور حكمها حول ما تقوم بدولة الاحتلال بحق الفلسطينيين، ولكن الأهم من القرار آلية التنفيذ.
وأشار أيمن الرقب، إلى أن القرار سيقيد حركة الاحتلال ويعرقل من سهولة تنقله للخارج، موضحًا أن بنيامين نتنياهو تقبل الأمر بصورة انفعالية ووصف الحكم بأنه معادي للسامية.
ولفت أيمن الرقب، إلى أن هناك تضارب في المعايير الدولية، فالولايات المتحدة الأمريكية أيدت قرارا المحكمة الجنائية بشأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولكن اليوم ترفض القرار الذي صدر ضد نتنياهو.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات