العدل الدولية تبحث الخميس طلب جنوب إفريقيا إصدار أمر بوقف الهجوم على رفح
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
المحكمة ستستمع إلى محامين يمثلون جنوب إفريقيا، وإلى رد تل أبيب الجمعة
تناقش محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، الخميس، طلب جنوب إفريقيا، فرض إجراءات عاجلة على الاحتلال الإسرائيلي لسحب قواتها من رفح في جنوب قطاع غزة.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة ومقرها في لاهاي إلى محامين يمثلون جنوب إفريقيا، وإلى رد تل أبيب الجمعة.
اقرأ أيضاً : هنية: تعديلات الاحتلال على المقترح الأخير وضعت المفاوضات في طريق مسدود
وقدمت جنوب إفريقيا بطلب فرض إجراءات عاجلة على كيان الاحتلال مطالبة بسحب قواتها من رفح في جنوب قطاع غزة.
وطلبت جنوب إفريقيا أيضًا من المحكمة إصدار أمر يسمح للمنظمات الإنسانية والصحفيين بالدخول إلى غزة دون عوائق، مشيرة إلى تجاهل إسرائيل لأوامر سابقة من المحكمة.
وأضافت أن تل أبيب تتجاهل وتنتهك حتى الآن الأوامر التي سبق أن أصدرتها المحكمة.
وفي كانون الثاني/يناير، دعت محكمة العدل الدولية، تل أبيب إلى تجنب أي عمل يؤدي إلى إبادة، وإلى تسهيل وصول المساعدة الإنسانية إلى غزة.
وبعد بضعة أسابيع، طلبت جنوب إفريقيا اتخاذ إجراءات جديدة، لافتة إلى إعلان الاحتلال عزمها على شن هجوم على رفح، لكن المحكمة رفضت هذا الطلب.
وبداية آذار/مارس، طلبت جنوب إفريقيا مجددا من المحكمة أن تفرض على كيان الاحتلال تدابير طارئة جديدة. وفي الشهر نفسه، أمرت المحكمة تل أبيب بأن تكفل وصول "مساعدة إنسانية عاجلة" إلى غزة في ظل "مجاعة بدأت تنتشر" في القطاع المحاصر.
وبدأت قوات الاحتلال في السادس من الشهر الجاري عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب القطاع، وطالبت المواطنين والنازحين إلى المناطق الشرقية من المدينة (الشوكة وأحياء السلام والجنينة وتبة زراع)، بالتوجه إلى مدينة خان يونس جنوب القطاع.
وفي 5 من شهر أيار/ مايو الجاري أغلقت قوات الاحتلال بشكل كامل معبر كرم أبو سالم جنوب شرق مدينة رفح، ومنعت إدخال المساعدات الإنسانية، والطبية، وفي السابع من الشهر ذاته، احتلت قوات الاحتلال الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي، وأوقفت تدفق المساعدات إلى القطاع، وما زالت تغلق المعبرين حتى اليوم.
وكانت مدينة رفح، قد شهدت منذ بدء العدوان على قطاع غزة حركة نزوح كبيرة للمواطنين من مختلف مدن القطاع، حيث وصل عدد المواطنين فيها إلى نحو 1.5 مليون، ومع بدء العملية العسكرية في رفح اضطر 600 ألف منهم إلى النزوح مرة أخرى إلى مناطق أخرى.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: العدوان على غزة الاحتلال الإسرائيلي رفح قطاع غزة جنوب إفریقیا تل أبیب
إقرأ أيضاً:
القومى للمرأة ينظم اليوم التعريفى الأول حول مناهضة العنف ضد المرأة
نظمت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة بالشراكة مع قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، اليوم التعريفي الأول لموظفات وموظفي محكمة جنوب القاهرة الابتدائية حول "مناهضة العنف ضد المرأة"، والذى استهدف عدد (50) من موظفات وموظفي محكمة جنوب القاهرة الابتدائية.
جاء ذلك في إطار حملة ال 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، وفي ضوء التعاون المشترك بين المجلس القومي للمرأة ووزارة العدل تحت رعاية القاض عدنان فنجري - وزير العدل، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة.
بدأت فعاليات اليوم بكلمة القاض أحمد طلبة، رئيس محكمة الاستئناف، رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، حيث نقل تحيات القاض عدنان الفنجري وزير العدل، كما قدم خالص التهاني للمستشارة أمل عمار بمناسبة توليها رئاسة المجلس القومي للمرأة، متمنياً لها كل التوفيق، ووجه خالص الشكر الى القاضي حسام صادق القائم بأعمال مساعد وزير العدل.
وأكد في كلمته على مكانة المرأة ودورها وأن المرأة تمثل نصف المجتمع، ودونها لا يمكن أن يتحقق التقدم والازدهار.
كما رحبت القاضية رشا محفوظ رئيس بمحكمة الاستئناف ورئيسة المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل بالحاضرين، ونقلت خالص تحيات القاض عدنان فنجري وزير العدل وتمنياته بنجاح البرنامج التدريبي ، وتحيات القاض حسام صادق القائم بأعمال مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل.
وأشارت إلي أن فعاليات البرنامج التدريبي تأتي في إطار تنفيذ حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة وإنفاذاً للاستراتيجيات الوطنية التي أطلقتها الدولة ، وعرضت سيادتها جهود وزارة العدل في حماية المرأة ومكافحة جميع أشكال العنف ضدها ، والإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة.
ونقلت الدكتورة شيماء نعيم -المديرة العامة للإدارة العامة للاستراتيجية بالمجلس القومي للمرأة تحيات وتقدير المستشارة أمل عمار رئيسه المجلس القومي للمرأة وتمنياتها بتدريب تفاعلي موفق، ووجهت الشكر إلي قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية.
كما أكدت حرص المجلس القومي للمرأة الدائم علي تبني استراتيجيات تمكين و حمايه المرأة، وذلك بهدف تمكين و حماية الأسرة المصرية واستعرضت اختصاصات المجلس القومي للمرأة واليات عمله في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 .
وتحدث محمد رمضان محامي بمكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، دور مكتب الشكاوى وطبيعة عملة ، مشيرا إلى أن مكتب الشكاوى يقوم بتلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلى جهات الاختصاص ، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة وذلك طبقا ًلنص المادة (7) من القانون رقم 30لسنة 2018 بإصدار قانون المجلس القومي للمرأة