الصلح عن تهريب الذهب: تهريب السلع الاستراتيجية في ليبيا هو إضعاف لها وتخفيض لقيمة الدينار
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
ليبيا – قال مستشار ورئيس فريق الدعم الفني لمصلحة الجمارك في ليبيا والخبير الاقتصادي علي الصلح، إن الذهب هو مخزن للقيمة بالنسبة للمواطن وللتجار وللدولة، ويعد تجارة مستقرة تطلبها الأسواق المحلية والعالمية، وعلى الرغم من أن هناك سلة عملات دولية، فإن بقاء الذهب سيد الموقف في تحديدها، وعند اهتزاز الأسواق يلجأ الجميع إليه للحفاظ على قيمة الثروة.
الصلح وفي تصريح خص به “عربي21″، أضاف أن “الكشف عن تهريب الذهب في ليبيا هو الكشف عن خروج ثروة لها قيمة تؤثر في الأسواق بشكل مباشر، وتورط أطراف بذلك التهريب يبقي مسألة قانونية حول المسؤولية التي يتحملها كل من الأطراف المتهمة”.
وتابع الصلح حديثه: “على الجانب الآخر، فإن تهريب السلع الاستراتيجية في ليبيا هو إضعاف لها وتخفيض لقيمة الدينار، ومسألة الاحتياطي من الذهب في المصرف المركزي هو سياق مختلف لا يتعلق بتصدير أو تهريب الذهب من الموانئ التجارية، لكن في النهاية هناك لوائح وقوانين تنظم حركة وصناعة الذهب في ليبيا يجب تقيد الجميع بها”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
فريق عمل حكومي لمراقبة الأسواق وضمان استقرار السلع مع اقتراب عيد الفطر
مسقط- العُمانية
تبذل هيئة حماية المستهلك جهودًا مكثفة في متابعة سوق "سلال" المركزي لكونها ركيزة أساسية في استقرار الأسعار، خصوصًا خلال المواسم والمناسبات التي تشهد ارتفاعًا في الطلب، وذلك للحفاظ على التوازن التجاري ومنع أي تجاوزات قد تضر بالمستهلك.
وقامت الهيئة بتشكيل فريق عمل مشترك مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة بمركز جودة وسلامة الغذاء؛ لتعزيز التكاملية بين الجهات الحكومية ذات العلاقة لتوحيد الجهود المشتركة فيما بينهم من خلال تنفيذ زيارات دورية وحملات تفتيشية للسوق، للتأكد من التزام المزودين بالأنظمة والقوانين والتشريعات المنظمة للسوق، وضمان سلامة وجودة السلع المعروضة.
كما يسعى الفريق إلى ضمان توفر السلع واستقرار أسعارها، ومنع أي تقلبات غير مبررة، ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
وقد تمحورت جهود الهيئة في الرقابة على الأسعار ومدى التزام المزوّدين بها، وحصر وجمع قوائم أسعار السلع لبناء قائمة بالبيانات، للمقارنة بين أسعار السلع لدى تجار الجملة والتجزئة، والحدّ من ارتفاعها في المواسم والأعياد إلى جانب حصر أسعار البيع بالجملة لمقارنتها بأسعار بيعها النهائي للمستهلك في محلات التجزئة، والتأكد من وجود قائمة أسعار واضحة وبارزة للمستهلك في المحلات التي تبيع الخضراوات والفواكه.
وقامت الهيئة بتدشين مكتب لها يضم فريقًا متخصصًا لمتابعة افتتاح السوق واستمراريته فضلًا عن تقديم الدعم اللازم للمزارعين المحليين لتعزيز الإنتاج المحلي وتحسين جودته، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة والسلامة ومراقبة أسعار السلع، ويسعى الفريق الرقابي لتوفير بيئة تسوق آمنة وشفافة، مما يضمن نزاهة التعاملات التجارية.
ويأتي افتتاح هذا المكتب خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشفافية وضبط الأسعار، وتحقيق الاستمرارية للجهود الرقابية لهيئة حماية المستهلك على عمليات البيع والشراء، والتأكد من التزام المزودين بالأسعار المعتمدة من خلال وجود آلية رقابية فعالة، ليصبح المستهلك أكثر اطمئنانًا، والسوق أكثر انضباطًا وعدالة، مما يعزز النمو الاقتصادي المستدام، ويدعم الأمن الغذائي، ويحفز الإنتاج المحلي.
ويُشكل سوق "سلال" المركزي منصة وطنية ودولية متكاملة تُعنى بتسويق واستيراد وإعادة تصدير الخضراوات والفواكه، ومنفذًا تسويقيًّا للمنتج المحلي الزراعي مما يجعله مركزًا محوريًا لدعم المزارعين المحليين والشركات الزراعية المنتجة، ومن المتوقع أن يسهم في تعزيز سلاسل التوريد والتموين، ويضمن جودة وسلامة المنتجات، الأمر الذي سيسهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي ورؤية "عُمان 2040".
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة