ترخيص مجاني دون أي رسوم في حالة إقامة العميل لمشروع إنتاجي بكفر شكر
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
عقد المحاسب محمد غنيم رئيس مركز ومدينة كفر شكر اجتماعا بحضور نائبي رئيس المركز والمدينة وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية ومديري الادارات
وناقش خلال الاجتماع أساليب تطوير الدعاية والإعلان لبرنامج مشروعك وضرورة نشر الوعي لدي العملاء بالمزايا والفوائد التي يقدمها مشروعك للشباب ومنها الحصول على ترخيص مجاني دون أي رسوم في حالة إقامة العميل لمشروع إنتاجي وتعريف الشباب بأنه في حالة إقامة مشروعات للإنتاج الحيواني أو الصناعي ستصل فائدة القرض الي ٥٪ فقط ومشروعات إنتاجية بسعر فائدة أقل الأمر الذي يترتب عليه زيادة معدلات الإنتاج وزيادة حجم الاستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب وتحقيق استقرار مستويات الأسعار وتقليل معدلات التضخم ودفع حركة النمو والتنمية.
وناشد رئيس مركز ومدينة كفر شكر الشباب الذين يرغبون في إقامة مشروعات إستثمارية أن يتوجهوا على الفور الي إدارة مشروعك بديوان عام مجلس مدينة كفر شكر للحصول على التمويل اللازم لإقامة هذه المشروعات والاستفادة بكافة أوجه الدعم والتسهيلات التي يقدمها مشروعك لخدمة العملاء وتذليل أي معوقات تواجه تتفيذ المشروع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد كفر شكر المشروعات ترخيص المباني
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان يحيل عدد من مشروعات القوانين للجان النوعية لدراستها
احال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عدد من مشروعات القوانين للقوانين للمقدمة من الحكومة الى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهي .
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
(لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية)
مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
(لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
*(لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشئون الدستورية والتشريعية).
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 (لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)