تحذيرات تجاه خدمات النقل التشاركي في مصر: حالات التحرش والاغتصاب تهدد الأمان الشخصي
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تشهد الأسر المصرية حالة من الدهشة والخوف بعد سلسلة من حوادث التحرش ومحاولات الاغتصاب التي تعرضت لها بعض العائلات أثناء استخدامها لخدمات شركات النقل التشاركي المعروفة مثل "أوبر" و"كريم" و"did".
رغم الثقة التي كانت موجودة لدى العائلات في هذه الشركات، إلا أنها تحولت الآن إلى خوف شديد وقلق بسبب سلوك بعض السائقين الذين ارتكبوا أفعالًا مشينة كالتحرش ومحاولات الاغتصاب.
وقد تم فتح تحقيقات رسمية في هذه الحوادث من قِبَل النيابات المختصة.
في غضون 24 ساعة فقط، تم رصد ثلاث حالات تحرش ومحاولة اغتصاب ارتكبها سائقون يعملون في هذه الشركات.
فيما يلي تفاصيل هذه الحالات:
1. سائق didi: تم اتهام سائق تطبيق "didi" بالتحرش بنجل أحد العملاء. تم القبض على السائق، البالغ من العمر 49 عامًا ولديه 3 أبناء، وتم فتح تحقيق شامل في الواقعة.
2. سائق كريم: تم القبض على سائق تابع لشركة "كريم" بتهمة التحرش بفتاة في منطقة التجمع الخامس. تم تشكيل فريق تحقيق لجمع المعلومات وجمع الأدلة المتعلقة بالحادث.
3. سائق أوبر: وقعت حادثة مروعة حيث حاول سائق أوبر اغتصاب فتاة خلال رحلتها من التجمع إلى الشيخ زايد. تم القبض على السائق وتم التحقيق معه، وتم فحصه للتأكد من تعاطيه للمخدرات.
هذه الحوادث المروعة أثارت قلق العديد من الأسر وتساؤلات حول الأمان الشخصي أثناء استخدام هذه الخدمات. بعض الأمهات يعتمدن بشكل كبير على هذه الشركات لنقل أطفالهن إلى المدارس والنشاطات الخارجية، ولكنهن الآن يبحثن عن بدائل آمنة توفر الحماية والأمان لأطفالهن. ورغم أن البدائل مكلفة إلا أنها تضمن السلامة والأمان.
وفي هذا السياق، يشدد خبراء الأمنقص الأمان في خدمات النقل التشاركي ويؤكدون على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لحماية المستخدمين. توصي بعض الخبراء بتعزيز عمليات التحقق من السوابق الجنائية للسائقين وتقديم تدريبات إضافية لهم بشأن السلامة والاحترام. كما يجب تعزيز آليات الرصد والإبلاغ عن الحالات المشبوهة وتوفير خطوط ساخنة للتبليغ عن التحرش والعنف.
علاوة على ذلك، يجب أن تتعاون الشركات مع السلطات المحلية والقضائية للتأكد من أن المتسببين في هذه الجرائم يعاقبون وفقًا للقانون. يجب أن تكون هناك عقوبات صارمة للسائقين المذنبين، بما في ذلك إيقافهم عن العمل ومنعهم من العمل في هذه الصناعة مستقبلًا.
بصفة عامة، يجب أن تكون سلامة المستخدمين هي أولوية قصوى لخدمات النقل التشاركي. يجب أن تعمل الشركات والجهات المعنية على تعزيز إجراءات الأمان والتوعية للحفاظ على سلامة المستخدمين وتوفير بيئة آمنة للجميع.
من الضروري أن يكون لدى المستخدمين القدرة على الثقة في خدمات النقل التشاركي، ويجب أن تتخذ الشركات جميع الخطوات اللازمة لاستعادة الثقة المفقودة وضمان سلامة المستخدمين في المستقبل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أوبر كريم ديدي النقل الذكي واقعة أوبر فی هذه یجب أن
إقرأ أيضاً:
مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصيّة والمخيلة الجنسية المريضة
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 10:39 صبقلم: سمير عادل من دون مستنقع الانحطاط الفكري والسياسي، لا يمكن للأحزاب والجماعات الإسلامية أن تبقى على قيد الحياة ليوم واحد. فإذا جُفِّف هذا المستنقع أو رُدم، فلن يكون لتلك الجماعات أي وجود، مهما كان مكانها وأيًّا كان المجتمع الذي استوطنت فيه.إن التمرير السريع لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية في البرلمان، بأسلوب تحايلي واضح من قبل رئيس البرلمان محمود المشهداني، ومن دون احتساب الأصوات أو إتاحة فرصة كافية لمناقشته، لا يكشف فقط عن هشاشة عملية تشريع القوانين في البرلمان العراقي، بل يعكس أيضًا الانحطاط السياسي لهذه الجماعات. فلولا السياسة الأميركية -من حربين مدمرتين، وحصار اقتصادي، ثم الغزو والاحتلال، وما تبعه من تدمير للبنية الاجتماعية والفكرية، وفرض التراجع على المدنية والتحضر لتهيئة البيئة الخصبة لتمكين هذه الجماعات- لما شهدنا مسرحية تمرير القوانين في مثل هذا البرلمان، إلا في روايات الكاتب الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز. جاء عرض هذه المسرحية على عجل، مدفوعًا بالتغييرات التي شهدتها المنطقة. فبعد المناقشة الأولى والثانية لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، كان من المفترض منح مهلة مدتها ستة أشهر للوقفين الشيعي والسني لتقديم مدوناتهما إلى البرلمان قبل التصويت على القانون. إلا أن سقوط نظام الأسد، وسيطرة جماعات إسلامية سنية على الحكم في دمشق، إلى جانب الهزيمة التي مُني بها حزب الله، وهي تطورات أسهمت في تراجع النفوذ الإيراني، عجّلت بتمرير القانون دون انتظار وصول المدونات. وقد كان الهدف الأساسي من هذه العجلة هو، أولًا، ترسيخ التقسيم الطائفي على المستوى الاجتماعي من خلال تشريعه رسميًا في القانون، وهو ما يخدم إستراتيجية بقاء هذه الجماعات سياسيًا، وإدامة نظام المحاصصة. ومع تغير موازين القوى السياسية، تسعى هذه الجماعات الفاسدة إلى ضمان حصة لها في السلطة، كما هو الحال في لبنان. وثانيا تفويت الفرصة على تركيا أو منع ارتفاع قيمة شراء ولاء الجماعات المصنفة ضمن “عرب السنة”، وحتى لا تميل الكفة لصالحها في أي تغيير للتوازن السياسي -وهو ما ينطبق على تحالفات مثل “عزم” و”تقدم”، التي يمثلها محمود المشهداني ومحمد الحلبوسي وخميس الخنجر- تمت مكافأتهم بتمرير “قانون العفو”، الذي ظل في أرشيف البرلمان لأكثر من ست سنوات. صحيح أن تغييرات طرأت على القانون نتيجة ضغط الحركة النسوية والتحررية في العراق، بالإضافة إلى ضغوط المؤسسات الدولية، ما أدرج في تعديل القانون خيارات مفتوحة للجوء إلى المحاكم المدنية أو المحاكم الشرعية السنية والشيعية وغيرها. ومع ذلك، فإن مجرد تعديل هذا القانون بالمحتوى الذي مرر يشكل وصمة عار على جبين الإنسانية. إن تزويج الأطفال في عمر الزهور، تحت غطاء “التكليف الشرعي” الذي يعد أحد البنود الأساسية في هذا القانون، يثير تساؤلات جوهرية حول إنسانيتنا نحن الرجال، بالقدر نفسه الذي يحطّ من قيمة الطفلة الأنثى. كما أنه يكشف عن ذهنية منحطة تختزل الرجل في إطار شهوة جنسية مشوهة ومُستغلَّة تجاه الفتيات القاصرات. إن تزويج الفتيات القاصرات يُعدّ، وفقًا لجميع المواثيق الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، اعتداءً صارخًا على الطفولة. وعندما يُمنح هذا الاعتداء غطاءً قانونيًا وشرعيًا، فإن ذلك يعني أن العالم يسير في اتجاه، بينما تسعى هذه الجماعات إلى جرّ المجتمع العراقي إلى مستنقع الانحطاط الاجتماعي، كي تتمكن من البقاء والتنفس فيه. وكل من يحاول تبرير هذا الانحطاط أو الانغماس فيه دون أي رادع أو مساءلة، تحت غطاء الدين والتقاليد والأعراف وما شابه، مهما كان مصدره، فإنه يسعى بشكل ممنهج إلى حماية امتيازاته، أو لنقل هناك مصالح يتعقب وراءها. فبدون المستنقع الطائفي، وبدون الانحطاط الفكري الذي يسعى إلى شرعنة الانحطاط الاجتماعي في هذا المستنقع، لا مكان لهذه الجماعات إلا خارج التاريخ الإنساني بمعناه المطلق. إن هذه الجماعات تحاول اختزال إنسانية الرجل بالمخيلة الجنسية المريضة التي تحلق في عالم الاغتصاب والاعتداء الجنسي على الأطفال والتحليق بشكل أكبر في عالم الجواري بتعدد الزوجات بشرعية قانونية. أي بمعنى آخر إنها تسوق صورة في المجتمع؛ ليس أمام الرجل من خيارات إنسانية أخرى، وليس لديه شغل شاغل سوى إطلاق مخيلته الجنسية في عالم الأطفال والجواري. وهكذا يطبع بشكل تلقائي في ذهنية المرأة صورة نمطية شرقية ومتخلفة عن الرجل بأنه وحش جنسي مريض يلبس جلد الإنسان. وعليه فإن قضية النضال ضد هذه الجماعات وقوانينها ليست قضية المرأة وحدها، بل هي جوهر قضية إنسانية الرجل أيضًا، بل هي جوهر إنسانية المجتمع الذي نحيا فيه. وعلينا ألّا نعير أي اهتمام للخلفيات الأيديولوجية أو الفكرية أو السياسية للأطراف التي تناهض هذا القانون المشين، ما دامت تشكل جبهة عريضة ومتراصة للإطاحة بهذا القانون، فإن النضال ضد تعديل هذا القانون بمختلف الوسائل الممكنة، وحشد القوى لإسقاطه أو تعطيله، يعدّان مهمة جوهرية في الدفاع عن إنسانيتنا. فهذا النضال يسهم في تجفيف المستنقع الذي تسعى الجماعات الإسلامية إلى إبقائه عامرًا باستمرار.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!