أمير منطقة الجوف يطّلع على تقرير وإنجازات مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
المناطق_واس
استقبل صاحب السموّ الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه اليوم، رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة سلامة بن سعد الشمري، يرافقه عددٌ من أعضاء المجلس، الذي قدّم تقريراً عن إنجازات المجلس لعام 2023، إضافة إلى المهامّ التي يقوم بها المجلس لخدمة ودعم الجمعيّات بالمنطقة.
وبيّن التقرير حصول المجلس على تكريم من قبل معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي إثر جهوده في تمثيل الجمعيات بالمنطقة وقيادتها نحو التكامل وتعزيز الشراكات الإستراتيجية للمساهمة في القطاع غير الرّبحي.
أخبار قد تهمك أمير منطقة الجوف يطّلع على التقرير السنوي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة 15 مايو 2024 - 2:50 مساءً أمير منطقة الجوف يعزّي معرّف جماعة البياليه بوفاة والده 13 مايو 2024 - 11:23 مساءًوأكّد سموه أهميّة دور مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة لنشر ثقافة العمل الأهلي، والتوعية بأهمية الجمعيات الأهلية، مثمّناً الدّعم السخيّ الذي تلقاه الجمعيات الأهلية من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وأنّ الدعم الذي تحظى به الجمعيات الأهلية سيعزز مكانة القطاع غير الربحي في المنطقة، ويسهم في تنميته وتطويره وفقاً لرؤية المملكة 2030.
من جهته أعرب الشمري عن شكره وتقديره لسموّ أمير منطقة الجوف، على الدّعم المستمر للجمعيات بالمنطقة، مؤكّداً حرصه وأعضاء مجلس الإدارة على العمل بجدّ وإخلاص في كل ما يحقّق الارتقاء بالعمل الخيري والقطاع غير الرّبحي بالمنطقة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمير منطقة الجوف الجمعیات الأهلیة أمیر منطقة الجوف
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.