ليبيا – أكد رئيس لجنة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب زايد هدية، أن النائب العام يسير وفق ما يخوّله له القانون، وأنه يعمل بقوة ومهنية،على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بيها البلاد، أما عمليات التهريب بشكل عام، فهي جريمة يعاقب عليها القانون، وما حدث في قضية تهريب الذهب هو استنزاف للاقتصاد الليبي، وحكومة عبد الحميد الدبيبة هي المسؤولة عن هذه الموانئ التي وقعت فيها الحادثة.

هدية أشار في تصريحات خاصة لموقع “عربي21” القطري إلى أن هناك تواصلا مباشرا بين لجنة الأجهزة الرقابية وبين مكتب النائب العام لمتابعة القضايا المحالة للمكتب ومتابعتها بما يخوّله لنا القانون، وبدأ التنسيق مع جميع الأجهزة الرقابية شرقا وغربا؛ كونها المسؤولة عن متابعة المال العام، وأنها تحقق نتائج في التحقيق وكشف المخالفات والتجاوزات والاختلاسات بالمال العام.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

نصف سجناء العراق سيخرجون بالعفو العام

27 فبراير، 2025

بغداد/المسلة: توقعت لجنة الامن والدفاع النيابية، ان يخرج حوالي “نصف سجناء العراق” بقانون العفو العام.

وقال عضو اللجنة علي البنداوي إن “القانون بدأ تنفيذه فعلياً، لكنه يخضع لإجراءات دقيقة، ومن المتوقع أن تبدأ السجون بتسجيل انخفاض في عدد النزلاء خلال شهر أو أكثر”، مشيراً إلى أن “القانون شمل العديد من المحكومين، باستثناء الجماعات الإرهابية ومن تلطخت أيديهم بالدماء”.

وذكر أن “السجون قد تشهد انخفاضًا في عدد النزلاء بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50 بالمئة، نظرا لأن أغلب الجرائم المشمولة بالعفو تتعلق بالدية والجرائم الجنائية البسيطة، إضافة إلى قضايا المخدرات لمن تم ضبطهم بكميات تقل عن 50 غراماً”، منوها بأن “الجرائم الجنائية الخفيفة مشمولة أيضًا بالقانون”.

وأشار إلى أن “تنفيذ القانون سيساعد في تخفيف الضغط على السجون وتقليل التكاليف التي تتكبدها الدولة، خاصة في ما يتعلق بإطعام السجناء وتهيئة المستلزمات اللوجستية”، موضحا أن “الوضع الأمني تحسن كثيرًا مقارنة بالسنوات الماضية، إذ كانت الحاجة ملحة إلى سجون كبيرة بسبب الحرب على الإرهاب، أما اليوم فإن العفو العام سيؤدي إلى تقليص أعداد السجناء وتقليل النفقات الحكومية المخصصة لهم”، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.

ويبلغ عدد السجناء في العراق بين 65 الى 70 الف سجين، بينما تبلغ الطاقة الاستيعابية للسجون حوالي 20 الف سجين فقط، ما يجعل السجون مزدحمة بنسبة 300%.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • إحباط أكبر عملية تهريب ذهب وإجراء عاجل من وزير المالية السوداني
  • قضية العلمانية والتصويب خارج المرمى
  • أبوزريبة: لابد من الالتزام الصارم بتطبيق القانون دون تهاون
  • عضو قوى عاملة النواب تكشف تفاصيل هامة عن قانون العمل الجديد
  • محافظ الغربية: لا تهاون مع بيع الألعاب النارية.. وإجراءات حاسمة لحماية المواطنين
  • تسليم مطلوبين بتهم «التهريب» والاعتداء على قوات «الساحل الغربي» إلى مكتب النائب العام
  • نصف سجناء العراق سيخرجون بالعفو العام
  • وكيل تضامن النواب: الدولة تولي اهتمامًا برعاية الأيتام وتطوير المؤسسات الإيوائية
  • جدل تحت القبة بسبب قضية النائب الجراح
  • محكمة الجنايات تنظر في قضية تهريب اردنيين من أميركا الجنوبية إلى الولايات المتحدة