لجنة التحقيق الروسية تفتح قضايا جنائية ضد 658 مرتزقا يقاتلون إلى جانب أوكرانيا
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أفادت لجنة التحقيق الروسية بأنها فتحت قضايا جنائية ضد أكثر من 650 مرتزقا من 49 دولة يقاتلون إلى جانب قوات أوكرانيا، وتم إصدار مذكرات اعتقال بحقهم.
وجاء في بيان اللجنة: "يحصل التحقيق على كمية كبيرة من المعلومات حول نشاطات المرتزقة من مختلف البلدان إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية، ويتم توثيق كل ذلك.
وأشار البيان إلى أنه تم إنجاز التحقيق في قضيتين جنائيتين، وفيهما تم غيابيا تحميل المسؤولية الجنائية للمدعو توبي هوختالا (مرتزق من فنلندا)، وكذلك المرتزق من جورجيا شوتا ديميتراشفيلي.
وفي 25 أبريل الماضي أفادت لجنة التحقيق الروسية بأن "أكثر من 3100 من المرتزقة يشاركون في القتال إلى جانب أوكرانيا، وجاءت الغالبية العظمى منهم من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وأوروبا وجورجيا".
وفي مارس الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن عدد المرتزقة الأجانب في صفوف قوات كييف بلغ أكثرمن 13.3 ألف وأن الجيش الروسي قضى على 5.9 ألف منهم حتى الآن، وسيواصل ملاحقتهم حتى تصفيتهم أينما كانوا.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جرائم وزارة الدفاع الروسية إلى جانب
إقرأ أيضاً:
اتهامات جنائية لـ12 هاكرا صينيا باختراق وزارة الخزانة الأميركية
أعلنت وزارة العدل الأميركية، اليوم، أنها وجّهت اتهامات جنائية إلى 12 مواطنا صينيا، تقول إنهم يقفون وراء الهجمات التي اخترقت أكثر من 100 منظمة أميركية، بما في ذلك وزارة الخزانة، في سلسلة من الهجمات تعود إلى عام 2013، حسب موقع ذي فيرج.
وتتهم وزارة العدل الأشخاص بتنفيذ هجماتهم إما بمفردهم أو بناءً على طلب وزارة الأمن العام ووزارة أمن الدولة الصينية، وتقول إن اثنين منهم من ضباط وزارة الأمن العام، بينما 8 آخرون هم موظفون في شركة صينية "خاصة" تسمى آي-سون (i-Soon)، والتي يُزعم أنها كانت لديها القدرة على اختراق البريد الوارد في جيميل ومايكروسوفت أوتلوك، بالإضافة إلى منصة إكس (X) التي استخدموها لمساعدة الحكومة الصينية في مراقبة الرأي العام بالخارج. وأطلقت على تلك الأداة الأخيرة اسم "منصة توجيه ومراقبة الرأي العام"، وفقا للائحة الاتهام التي قدمتها الحكومة.
أما آخر شخصين من المجموعة فينتميان إلى مجموعة قراصنة تسمى إيه بي تي 27 (APT27)، أو سلك تايفون (Silk Typhoon)، والتي كانت وراء عمليات اختراق لمنظمات مثل أنظمة الرعاية الصحية والجامعات، وفقا لوزارة العدل.
وخلص بحث حديث، أجرته شركة مايكروسوفت، إلى أن المجموعة ركزت مؤخرا على أنظمة تكنولوجيا المعلومات التي تتضمن برامج الإدارة، وكانت مثل هذه البرامج هي هدف اختراق وزارة الخزانة الذي تم الإبلاغ عنه في أواخر ديسمبر.
إعلانتقول وزارة العدل، في بيان لها، إن المتسللين كانوا مدفوعين بالمال، حيث "دفعت وزارة الأمن العام مبالغ كبيرة مقابل البيانات المسروقة".
المتهمون من مجموعة آي-سونوقال البيان "لقد حققت شركة آي-سون وموظفوها، بما في ذلك المتهمون، عشرات الملايين من الدولارات كإيرادات لدورها كلاعب رئيسي في نظام القراصنة المأجورين في جمهورية الصين الشعبية".
في بعض الحالات، أجرت شركة آي-سون عمليات اختراق للحاسوب بناءً على طلب وزارة الأمن العام، بما في ذلك القمع العابر للحدود الوطنية الممكّن عبر الإنترنت بتوجيه من ضباط وزارة الأمن العام المتهمين.
وفي حالات أخرى، قامت شركة آي-سون بعمليات اختراق لأجهزة الحاسوب بمبادرة منها ثم باعت، أو حاولت بيع، البيانات المسروقة إلى ما لا يقل عن 43 مكتبا مختلفا تابعا لوزارة الأمن القومي أو وزارة الأمن العام، في ما لا يقل عن 31 مقاطعة وبلدية منفصلة في الصين.
وقد فرضت شركة آي-سون على وزارة الأمن القومي ووزارة الأمن العام مبالغ تتراوح بين 10 آلاف و75 ألف دولار أميركي تقريبا عن كل صندوق بريد إلكتروني نجحت في استغلاله.
كما قامت شركة آي-سون بتدريب موظفي وزارة الأمن القومي على كيفية الاختراق بشكل مستقل عن الشركة، وعرضت مجموعة متنوعة من أساليب الاختراق للبيع لعملائها، حسب البيان.
ومن بين الضحايا الآخرين للاختراقات من آي-سون صحيفتان في نيويورك، ووزارة التجارة الأميركية، ووكالة استخبارات الدفاع، والمزيد.
وتقول وزارة العدل إن المتهمين ليسا رهن الاحتجاز حتى الآن، وتعرض الحكومة الأميركية ما يصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تساعدها في تحديد هوية أي من المتهمين بتوجيه أو تنفيذ "النشاط السيبراني الخبيث".
المتهمون من شركة سيلك تايفونوقال البيان إن المتهمين من شركة سيلك تايفون كانت دوافعهم مالية، ولأنهم كانوا مدفوعين بالربح، فقد استهدفوا ضحايا على نطاق واسع، مما جعل أنظمة الضحايا عرضة للخطر إلى ما هو أبعد من مجرد سرقتهم للبيانات والمعلومات الأخرى التي يمكنهم بيعها.
إعلانوقد سعى المتهمان "يين" و"تشو" إلى الاستفادة من اختراق العديد من شركات التكنولوجيا ومراكز البحوث وشركات المحاماة ومقاولي الدفاع والحكومات المحلية وأنظمة الرعاية الصحية والجامعات في الولايات المتحدة، تاركين وراءهم أضرارا بملايين الدولارات.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار