هل بدأ العراق والكويت إنهاء الملفات الخلافية بينهما... وموقف القوى السياسية؟
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن هل بدأ العراق والكويت إنهاء الملفات الخلافية بينهما . وموقف القوى السياسية؟، ويرى مراقبون أن الحديث الدبلوماسي بين خارجية العراق والكويت لن يحقق الكثير على أرض الواقع، نظرا لأنها هناك ملفات خطيرة ترى المعارضة العراقية أن .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هل بدأ العراق والكويت إنهاء الملفات الخلافية بينهما.
ويرى مراقبون أن الحديث الدبلوماسي بين خارجية العراق والكويت لن يحقق الكثير على أرض الواقع، نظرا لأنها هناك ملفات خطيرة ترى المعارضة العراقية أن التنازل عن شيء منها للكويت يمس بالسيادة الوطنية ولن يحقق الاستقرار مستقبلا، لذا يجب أن يكون هناك ضامن لأي توافق جديد، في حين يرى آخرون أن هناك من يفضلون مصالحهم الخاصة على المصالح العليا للبلاد، مؤكدين أن التصريحات الإعلامية لن تنهي الملفات العالقة.فهل يقبل الشارع العراقي بالتوافقات التي أعلنت عنها خارجيته خلال زيارة وزير الخارجية الكويتي لبغداد؟بداية، يقول عضو الميثاق الوطني العراقي، عبد القادر النايل، إن "زيارة وزير الخارجية الكويتي إلى بغداد تهدف إلى إقناع بعض الأطراف السياسية المدعومة كويتيا سواء كان الدعم ماليا أو لوجستيا".نتائج متوقعةوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "يحظى بعض الفاعلين السياسيين في الإطار التنسيقي بدعم كبيرمن الكويت، فضلا عن أطراف أخرى، وهؤلاء قدموا ضغوطات لإنجاح مهمة الوزير الكويتي التي جاء من أجلها، والتي تتركز على ترسيم الحدود وإيقاف العراق عن الشكوى لدى الأمم المتحدة بشأن أزمة ميناء مبارك، لأن تقدم العراق بشكوى لدى مجلس الأمن يدفع الأمم المتحدة لاتخاذ قرار بوقف عملية إعدام ميناء الفاو الكبير حسب قانون ترسيم الحدود الأممي".وتوقع النايل أن "ما سوف تسفر عنه تلك الزيارة لن يكون كبيرا، ولن يتعدى الأمر بقاء الحال والمشاكل على ما هي عليه، ولن تدفع بعجلة حل الخلافات العالقة بين البلدين، لكنها ستحقق تدليس من بعض الشخصيات السياسية والتنفيذية نحو الاستفادة الشخصية من الكويت على حساب مصلحة العراق، وهذا سيجعل الشعب العراقي في مرحلة الدفاع عن مصالحه الوطنية، وستكون عامل ضغط لإيقاف التجاوزات الكويتية بحق الأراضي والمصالح العراقية، ومنها آبار النفط المشتركة مما سيحرج الأطراف السياسية التي تبحث عن مصالحها الخاصة فقط دون مراعاة مصلحة العراق".موقف المعارضةوأشار عضو الميثاق الوطني إلى أن "أطراف سياسية عراقية سواء كانت مناوئة للحكومة أو انسحبت، ستمارس التصعيد لإثبات نفسها أمام الجماهير العراقية بأنها حريصة على مصالح العراق، مما يؤكد أن الأزمة مستمرة ولا حلول لها".وأكد النايل علىجغرافية المنطقةمن جانبها، تقول المدير التنفيذي لمركز بابل للدراسات المستقبلية في العراق، الدكتورة ألاء العزاوي: "حسب المعلومات الواردة لدينا أن المفاوضات التي أجراها الوزير الكويتي في بغداد ليست لصالح العراق كما توقعنا، وأن هناك من يفضل المصلحة الخاصة على المصالح الوطنية العليا".وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك" أنوثيقة تاريخيةوتابعت المصطاف: "ويجب ألا ننسى موضوع الخلاف حول حقل الدرة النفطي والذي أثيرت حوله سجالات كثيرة في مضمار أحقية عائد الحقل، وقد بدا جليا النزاع حول هذا الأمر من خلال تصريح الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، بعبارات شديدة اللهجة موجهة إلى الكويت في حال بدأت العمل بهذا الحقل، ومن هنا نفهم أن احتمالية شراء الذمم واردة في هذه الزيارة، كأن يكون خلق وثيقة تاريخية مزورة تثبت عائدية الحقل للكويت، لتستثمرها في إثارة موضوع ضد إيران من خلال مجلس الأمن، وبالتأكيد ستجد الكويت الداعم الغربي الأمريكي لها".وقال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الأحد الماضي، إنه ناقش مع نظيره الكويتي سالم عبد الله الجابر الصباح، ملف ترسيم الحدود وضرورة الاتفاق على استمرار انعقاد اللجان بشأن الملف.ونقلت قناة "السومرية نيوز"، عن فؤاد حسين، أن علاقات العراق مع الكويت متطورة وسوف تستمر بين البلدين، مضيفا أنه بحث تعزيز تلك العلاقات الثنائية، وأهم الملفات فيها، وعلى رأسها الملف النفطي والحقول المشتركة.وأكد وزير الخارجية العراقي أنه ناقش مع الجابر الصباح "كيفية حماية العلاقات الجيدة بين العراق والكويت وكيفية تطويرها و تطرقنا إلى عملية تسهيل الزيارات بين البلدين"، مشددًا على ضرورة إنهاء المسائل الحدودية بين الطرفين، بدعوى أن الإطار الصحيح لحل المشكلات هو الحوار".وأشار فؤاد حسين إلى أن "أمن المنطقة يعد أمنا جماعيا والعراق بلد جار وتربطنا معه علاقات تاريخية متجذرة وقوية".ومن ناحيته، ذكر وزير الخارجية الكويتي، سالم عبد الله الجابر الصباح، أنه يشعر بأنه مع أهله في بغداد، موضحا أنه أجرى مباحثات مثمرة جدا عازما على تنفيذ ما جرى بالمباحثات"، مشيرا إلى أنه "علينا العمل على إنهاء ملف ترسيم الحدود البحرية".وشدد الصباح على أن الكويت حريصة على إعادة الأمور إلى نصابها حيال العلاقات مع العراق، حيث وجد تطابقا لوجهات النظر مع الجانب العراقي، موضحا أن بلاده قررت فتح ملحقية تجارية بالقنصلية الكويتية في البصرة.يأتي ذلك في ظل سعي الكويت والعراق لحل الخلافات بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.وأعلنت وزارة النقل العراقية، في الثلث الأول من يوليو/ تموز الماضي، التحرك رسميا صوب خور عبد الله لاستعادته، وذلك عبر مخاطبة الجهات الدولية، والطعن بقرار لمجلس الأمن الدولي رقم (833) لسنة 1993.وبحسب بيان أصدره مكتبه الإعلامي، أمس الأحد، أكد السعداوي اتخاذ إجراءات عدة لحفظ الحدود البحرية للعراق، واستعادة سيادته على القناة الملاحية في خور عبد الله، والممرات البحرية في خور الخفجة وخور العمية.وطالب الوزير السعداوي في بيان أمس، بـ"الطعن في قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993 بسبب الضرر الذي وقع على العراق وحرمانه إطلالته البحرية وحقه التاريخي بالقناة الملاحية في خور عبدالله"، وفق البيان.يذكر أن خور عبد الله هو خور يقع شمال الخليج العربي، ما بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد خور عبد الله إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر العراقي، قامت الحكومة العراقية في عام 2010 بوضع حجر الأساس لبناء ميناء الفاو الكبير على الجانب العراقي.
45.195.74.237
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل هل بدأ العراق والكويت إنهاء الملفات الخلافية بينهما... وموقف القوى السياسية؟ وتم نقلها من سبوتنيك نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیر الخارجیة ترسیم الحدود خور عبد الله بین البلدین
إقرأ أيضاً:
عاصفة البيت الأبيض تضرب الاقتصاد العراقي.. تحذيرات من تداعيات قرارات ترامب الجمركية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير المالي العراقي، رشيد صالح رشيد، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، عن تداعيات ما وصفه بـ"عاصفة البيت الأبيض" المرتبطة بالقرارات الأمريكية الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية، مؤكداً أن هذه الإجراءات ستنعكس سلباً على الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بشكل كبير على الأسواق الخارجية والسلع المستوردة.
وقال رشيد، في حديث خصّ به "بغداد اليوم"، إن "ما صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قرارات تتعلق بالرسوم الجمركية يعد بمثابة عاصفة غير مسبوقة، وهي الأولى من نوعها على الأقل خلال المئة عام الماضية".
وأوضح أن "التعرفة الجمركية هي بطبيعتها أداة سياسية واقتصادية تُفرض بين دولتين على أساس المصلحة المشتركة، مثل ما يحدث بين العراق وسوريا أو العراق والأردن، حيث يتم تحديد الرسوم بحسب طبيعة التبادل التجاري والاحتياجات الفعلية لكل دولة".
وبيّن رشيد أن "القرارات الأمريكية الجديدة تنحرف عن هذا التوازن، إذ إن فرض رسوم مرتفعة للغاية على بضائع قادمة من عدة دول، خاصة من الصين ودول شرق آسيا، يعكس نزعة أحادية في إدارة الاقتصاد الدولي، ويسعى من خلالها ترامب إلى تكريس مبدأ الاستفراد الأمريكي على حساب الشراكة العالمية".
وأشار الخبير المالي إلى أن العراق سيكون من بين الدول المتضررة بشكل مباشر، موضحاً أن "الاقتصاد العراقي مرتبط بشكل وثيق بالاقتصاد العالمي، وتحديداً الأمريكي، من حيث تدفق السلع والأسعار والتكنولوجيا". وأضاف: "ارتفاع الرسوم الجمركية على المواد الأولية سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الكثير من المنتجات في السوق العراقية، وهو ما سيخلق أعباء معيشية إضافية على المواطنين، ويهدد استقرار الأسواق".
وفي تعليقه على طبيعة الصراع، أوضح رشيد أن "ما تقوم به واشنطن هو حرب تجارية معلنة ضد الصين، لكنها ليست حرباً ثنائية صرفة، بل مرشحة لأن تتوسع إلى ملفات اقتصادية وجيوسياسية أخرى تمس دولاً غير معنية مباشرة بالنزاع، ومنها العراق"، محذراً من أن "الاقتصاد العراقي هش ولا يحتمل أي اضطرابات جديدة، خاصة في ظل اعتماده شبه الكامل على عائدات النفط التي تشكل أكثر من 90% من صادرات البلاد".
وتطرّق رشيد إلى نقطة بالغة الحساسية تتعلق بفرض رسوم جمركية تصل إلى 39% على صادرات عراقية لا تشمل ملف الطاقة، قائلاً إن "هذه الإجراءات مثيرة للقلق، حتى وإن كانت قيمة الصادرات غير النفطية متواضعة، لكنها تنذر بمنعطف خطير في التعامل الأمريكي مع شركائه الاقتصاديين".
واختتم الخبير حديثه بالتأكيد على أن "الولايات المتحدة تسعى من خلال هذه الحرب التجارية إلى سحب الاستثمارات نحو السوق الأمريكية، عبر خلق بيئة عالمية غير مستقرة تدفع رؤوس الأموال للبحث عن الملاذ الآمن داخل الولايات المتحدة نفسها"، مضيفاً: "لكن الهدف الأبعد يبقى كبح جماح الصين التي باتت تتصدر المشهد الاقتصادي العالمي خلال العقد الأخير، وهي محاولة يائسة لمنع واشنطن من فقدان مركزها المتقدم".
وتأتي تصريحات الخبير المالي في ظل تصعيد اقتصادي واسع تقوده إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ مطلع عام 2025، تمثل في فرض حزم متتالية من الرسوم الجمركية المرتفعة على واردات الولايات المتحدة من عدة دول، أبرزها الصين، في خطوة تهدف إلى إعادة توجيه سلاسل التوريد العالمية وتعزيز الإنتاج المحلي الأمريكي.
ورغم أن العراق لا يُعد من كبار المصدرين إلى السوق الأمريكية، إلا أن اقتصاده المتشابك مع السوق الدولية يجعله عرضة لتأثيرات غير مباشرة لهذه السياسات، لا سيما مع اعتماده الكبير على استيراد المواد الأولية والسلع المصنعة من بلدان مثل الصين وتركيا وكوريا الجنوبية، التي طالها القرار الأمريكي.