أوزين يبعث لجنة من حزبه إلى تطوان بهدف تطويق فضيحة سرقة مقره

أرسل الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، لجنة من حزبه إلى تطوان، بهدف تطويق الفضيحة التي تهز فرعه في هذه المنطقة بسبب سرقة تجهيزات مقره الرئيسي في سياق صراعات بين الأطراف وصلت إلى المحاكم.

وفق مصادر « اليوم 24″، سيقود هذه اللجنة، عضو المكتب السياسي، عادل شتيوي، في مسعى إلى فهم كيف تطورت الأحداث حتى أفضت إلى بدء الإجراءات القضائية في حق عضو بالحزب، اعتبر مشتبها به في قيامه بما يصفها المكلف بتجديد المكتب الإقليمي « سرقة موصوفة ».

وتعرض مقر حزب الحركة الشعبية بإقليم تطوان، مؤخرا، إلى عملية سرقة شاملة لمحتوياته، في قضية غريبة تعكس حجم الصراعات التي يعاني منها هذا الحزب في هذه المنطقة، بعدما أفضت تحريات الشرطة إلى الوصول إلى مشتبه به، لم يكن سوى عضو في هذا الحزب، وقد أحيل ملفه على محكمة الاستئناف بتطوان.

بدأت القصة بعدما اكتشف المكلف بالإشراف على تجديد المكتب الإقليمي لحزبه، مصطفى تمسطاس، المقر فارغا من محتوياته. « سُرق 47 كرسيا، وثلاثة مكاتب، وثلاجة، وطابعات، وحاسوب… تُرك المقر فارغا باستثناء طاولة الاجتماعات التي يبدو أن الوقت لم يسعف الفاعل أو لم ير فائدة من سرقتها هي الأخرى»، كما يقول تمسطاس لـ « اليوم24″. يقدر هذا المسؤول حجم الخسائر التي تكبدها الحزب بـ « الملايين» بسبب هذه السرقة، ناهيك عن الوثائق والمعلومات الخاصة بالحزب التي كانت مخزنة بالحاسوب.

كان هذا المسؤول بصدد ترتيب تسليم المقر إلى صاحبه الأصلي، وقد كان يخطط لمراجعة محتوياته قبل بدء عملية نقل التجهيزات. «كانت مفاجأة كبيرة»، كما وصف تمسطاس شعوره. تغيرت الخطط بعد ذلك، فقد تعين على هذا المسؤول أن يبدأ الإجراءات القانونية. «وضعت شكوى لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في تطوان ضد مجهول… لم تكن لدي فكرة محددة عمن يكون الفاعل في ذلك الوقت».

في شكوى بُعثت إلى الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، يقول أعضاء بالحزب في تطوان، إن المسؤول المذكور « قدم شكاية ضد أعضاء بالمجلس الإقليمي للحزب». ينفي تمسطاس هذا الاتهام، مؤكدا أن الشكوى التي وُجهت للقضاء كانت ضد مجهول «بالرغم من أنه كان من الواضح لدي أن عضوا ما في الحزب هو من نفذ العملية».

يؤكد المسؤول أن كل خطوة قام بها في هذا الصدد، «كانت بتنسيق مع الأمين العام للحزب، وبموافقته».

استجوبت الشرطة القضائية في تطوان، كلا من حارس البناية حيث يوجد مقر الحزب، وصاحب المنزل، وأيضا المسؤول عن الحزب، صاحب الشكوى. وبعد سلسلة من التحريات، وصلت إلى مشتبه به. «كل متهم بريء»، كما يشدد تمسطاس، لكن «ما حدث للحزب ليس بالأمر الهين»، يضيف مستدركا.

بالنسبة إلى معارضيه في الحزب، فإن هذه القضية «أساءت إلى الحزب» كما كتبوا في الشكوى التي بعثوها إلى الأمين العام للحزب.

قلل تمسطاس من أهمية المزاعم التي سيقت في الشكوى، فهو يشير إلى أن «أكثرية الأعضاء لم يوقعوا على العريضة المرفقة »، ولديه «شكوك عميقة» في أن تكون هذه الشكوى قد وصلت إلى الأمين العام.

لم تكن هذه المشاكل تنقص حزب الحركة الشعبية في إقليم تطوان، حيث يعاني من هبوط حاد في شعبيته. فقد حل في المراتب الأخيرة في الانتخابات البرلمانية عام 2021، وبالكاد تمكن من الظفر بمقعدين في جماعة تطوان، حيث جمع مرشحه في الانتخابات الجماعية، تمسطاس نفسه، حوالي 800 صوتا.

كلمات دلالية أحزاب الحركة الشعبية المغرب تطوان جريمة سرقات سياسية

المصدر: اليوم 24