سويسرا واليابان تصدران بيانا مشتركا للترحيب بتقرير الجنائية الدولية بشأن ليبيا
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
ليبيا – أصدرت سويسرا واليابان بيانا مشتركا بشأن التقرير الـ27 الصادر عن مكتب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية “كريم خان” بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا.
البيان الذي نشرته “الممثلية الفرنسية في الأمم المتحدة” وتابعته وترجمته صحيفة المرصد جاء بالنيابة عن أعضاء مجلس الأمن الدولي الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة وهي الإكوادور وفرنسا غينيا ومالطا وكوريا الجنوبية سيراليون وسلوفينيا وبريطانيا واليابان وسويسرا.
وقدم البيان الشكر لـ”خان” وفريقه على تقديم التقرير مع الترحيب بجهوده والتقدم المحرز في جميع مسارات التحقيق المحددة في الاستراتيجية المتجددة للعمل بشأن الوضع في ليبيا ووضع خارطة طريق لاستكمال مرحلة التحقيق مع التأكيد على أهمية مراعاة آراء جميع أصحاب المصلحة بما فيهم الضحايا والناجين.
وأشاد البيان بتعاون بين مكتب المحكمة في العاصمة طرابلس وحكومة تصريف الأعمال مع تشجيع المزيد منه لاختتام مرحلة التحقيق والمضي في مرحلتي الادعاء والقضاء مع الإشادة بإصدار تأشيرات دخول متعددة إلى ليبيا للمعنيين والتبادلات البناءة والموضوعية لتحسين التكامل.
وشجع البيان زيادة تكثيف الاتصال مع الضحايا وجمعياتهم ومنظمات المجتمع المدني والنسائية مع الِإادة بدعم البعثة الأممية لمكتب العاصمة طرابلس وأنشطة التحقيق المنسقة والتعاون الدولي مع الدول الثالثة والوكالات الدولية مجددا الامتثال بالتعاون بموجب نظام روما الأساسي.
وحث البيان جميع الدول على تقديم الدعم الكامل للمحكمة في تنفيذ ولايتها المهمة المتمثلة في ضمان العدالة لضحايا أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي مع التأكيد على الدعم الثابت للمحكمة باعتبارها مؤسسة قضائية مستقلة ومحايدة وتجديد الالتزام الراسخ بدعم المبادئ والقيم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي.
واختتم البيان بالتشديد على أهمية الدفاع عن هذه المبادئ والقيم والحفاظ على نزاهتها وضمان عدم بروز أي نوع من التهديدات أو اتخاذ أية تدابير ضد المحكمة الجنائية الدولية ومسؤوليها والمتعاونين معها وبما يضمن تحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر المواد المُنظمة لضوابط استئناف أوامر قاضى التحقيق (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، على المواد المُنظمة لضوابط استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (٢٠٥):
نصت على أن يجوز للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم.
المادة (٢٠٦):
يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر من قاضي التحقيق بحبسه احتياطيًا أو بمد مدة الحبس.
المادة (۲۰۷):
يجوز للمتهم وللمُدعي بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان الأمر صادرًا في تهمة موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة (١٢٣) من قانون العقوبات.
المادة (۲۰۸):
يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص، ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق. ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.
المادة (۲۰۹):
يكون ميعاد استئناف الأوامر المشار إليها في هذا الفصل عشرة أيام من تاريخ إعلان النيابة العامة وباقي الخصوم بها، عدا الحالات المشار إليها في المادة (٢٠٦) من هذا القانون فيكون ميعاد استئنافها على النحو المقرر بالمادة (١٦٦) من هذا القانون.
ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب ويتبع في شأن إجراءاته ونظره والفصل فيه القواعد والأحكام المنصوص عليها بالمواد الخاصة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية