سويسرا واليابان تصدران بيانا مشتركا للترحيب بتقرير الجنائية الدولية بشأن ليبيا
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
ليبيا – أصدرت سويسرا واليابان بيانا مشتركا بشأن التقرير الـ27 الصادر عن مكتب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية “كريم خان” بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا.
البيان الذي نشرته “الممثلية الفرنسية في الأمم المتحدة” وتابعته وترجمته صحيفة المرصد جاء بالنيابة عن أعضاء مجلس الأمن الدولي الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة وهي الإكوادور وفرنسا غينيا ومالطا وكوريا الجنوبية سيراليون وسلوفينيا وبريطانيا واليابان وسويسرا.
وقدم البيان الشكر لـ”خان” وفريقه على تقديم التقرير مع الترحيب بجهوده والتقدم المحرز في جميع مسارات التحقيق المحددة في الاستراتيجية المتجددة للعمل بشأن الوضع في ليبيا ووضع خارطة طريق لاستكمال مرحلة التحقيق مع التأكيد على أهمية مراعاة آراء جميع أصحاب المصلحة بما فيهم الضحايا والناجين.
وأشاد البيان بتعاون بين مكتب المحكمة في العاصمة طرابلس وحكومة تصريف الأعمال مع تشجيع المزيد منه لاختتام مرحلة التحقيق والمضي في مرحلتي الادعاء والقضاء مع الإشادة بإصدار تأشيرات دخول متعددة إلى ليبيا للمعنيين والتبادلات البناءة والموضوعية لتحسين التكامل.
وشجع البيان زيادة تكثيف الاتصال مع الضحايا وجمعياتهم ومنظمات المجتمع المدني والنسائية مع الِإادة بدعم البعثة الأممية لمكتب العاصمة طرابلس وأنشطة التحقيق المنسقة والتعاون الدولي مع الدول الثالثة والوكالات الدولية مجددا الامتثال بالتعاون بموجب نظام روما الأساسي.
وحث البيان جميع الدول على تقديم الدعم الكامل للمحكمة في تنفيذ ولايتها المهمة المتمثلة في ضمان العدالة لضحايا أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي مع التأكيد على الدعم الثابت للمحكمة باعتبارها مؤسسة قضائية مستقلة ومحايدة وتجديد الالتزام الراسخ بدعم المبادئ والقيم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي.
واختتم البيان بالتشديد على أهمية الدفاع عن هذه المبادئ والقيم والحفاظ على نزاهتها وضمان عدم بروز أي نوع من التهديدات أو اتخاذ أية تدابير ضد المحكمة الجنائية الدولية ومسؤوليها والمتعاونين معها وبما يضمن تحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
“الغرف التجارية” تصدر بيانا بشأن العقوبات الأمريكية على بعض رجال الأعمال في اليمن
الثورة نت/..
استنكر الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية، التصنيفات التي تقوم بها الإدارة الأمريكية تجاه رجال الأعمال اليمنيين، وآخرها فرض عقوبات على رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي محمد الهادي.
وأكد الاتحاد في بيان، أن تلك التصنيفات والعقوبات تتنافى مع حقيقة أن رجال الأعمال اليمنين محايدون عن الحرب والصراعات وملتزمون بالإعلان الصادر بتاريخ 31 مارس 2016م بشأن حيادية القطاع الخاص عن الحرب والصراعات في اليمن.
وأشار إلى ما قامت به وزارة الخزانة الأمريكية، من فرض عقوبات على رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة بتهم منافية للحقائق والواقع ولا يوجد أي دليل عليها كون علي الهادي تم تعيينه بناءً على قانون الغرف التجارية واتحادها العام رقم (28) لسنة 2003م؛ نظراً لانتهاء الفترة القانونية لمجلس الإدارة السابق.
ولفت البيان إلى أن علي الهادي كان معيناً في الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة مستشاراً لمجلس الإدارة بموجب قرار مجلس الإدارة بالمحضر رقم (2) لسنة 2019م والموقع عليه من رئيس مجلس الإدارة حينها حسن الكبوس.
وبين أن ما قام به الهادي من زيارات خارج اليمن هي لأغراض اقتصادية بحتة لدعم الاقتصاد اليمني وتمويل السوق المحلي رفعاً لمعاناة الشعب اليمني، ومنها زيارته لموسكو والتي كانت بغرض تأمين السوق المحلي من القمح، ولم يكن لها أي غرض سياسي، ولم يلتق فيها بأي مسئول روسي مطلقا.. مشيرا إلى أن علي الهادي رجل أعمال متخصص في تموين السوق اليمني بالسلع الغذائية الأساسية التي تلبي الاحتياجات المعيشية من الغذاء اليومي.
وأشار الاتحاد إلى التداعيات السلبية لتلك التصنيفات على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن وما تسببه من آثار على حركة الواردات السلعية الغذائية والأساسية خصوصا وأن 90 بالمائة من احتياجات الغذاء والدواء والكساء تأتي من الواردات من مختلف الدول.. موضحا أن علي الهادي يعد مورّدا أساسيا لتلك الاحتياجات الغذائية وعلى رأسها القمح والدقيق والسكر والأرز.
وأهاب الاتحاد العام للغرف التجارية، بالإدارة الأمريكية إعادة النظر في التصنيفات والعقوبات على الشعب اليمني والشخصيات اليمنية الاقتصادية، كون هذه التصنيفات سيكون لها نتائج كارثية على الشعب اليمني.. مطالبا الخزانة الأمريكية بإزالة اسم علي محمد الهادي من قائمة العقوبات.
60 داعية ومترجم يستقبلون مكالمات المعتمرين في رمضان.. وتفعيل التواصل المرئي