العمل: تبني الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في ميادين العمل والتمكين الاقتصادي للمرأة بالمنوفية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت مديرية العمل بمحافظة المنوفية، ورشة عمل لمفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية ومديرى المناطق والمكاتب، قامت بها إدارة الرعاية بالمديرية، تحت عنوان: "الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتوفير بيئة عمل آمنة"، بهدف تعزيز معرفة المفتشين ومديري المكاتب والمناطق بكافة السبل وآليات العمل، وبناء قدراتهم فى تطبيق أحكام قانون العمل، وتبني تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز المساواة وتطبيق القانون والتشريعات الوطنية، ومتابعة القرار ٤٣/٤٤ لوزير العمل وتشجيع المنشآت على إقامة حضانات، ومتابعة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل الآمنة، ومتابعة عمليات التمكين الاقتصادى للمرأة، ورصد المنشآت الأكثر استجابة لتطبيق ذلك ،ورصد طرق بحث الشكوى داخل المنشآت ،والتأكد من وجود وسيلة وآلية لبحث الشكاوى داخل المنشآت فى سرية تامة، ووجود اتصالات وعلاقات مستمرة مع الشركات وتشجيع المنشآت على توفير وسيلة مواصلات للعاملين، وخصوصاً داخل المناطق النائية، ضمن جهود المديرية وأجهزتها التابعة المستمرة فى حماية ورعاية العاملين فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى وتوفير مناخ عمل مستقر يزيد من الإنتاجية .
وأوضح سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية، أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، والعمل على تكثيف التوعية بالحقوق والواجبات التى كفلها القانون للعاملين، والاهتمام بتمكين المرأة إقتصادياً وحصولها على حقوقها داخل أماكن العمل ومراعاة المساواة بين الجنسين وتفعيل دور وحدة المساواة داخل مديريات العمل لتقوم بدورها فى هذا الشأن.
وأضاف مدير المديرية، أن تلك الورشة نظمتها إدارة الرعاية للنهوض بمستوى الأداء ومتابعة تنفيذ القرارات الوزارية، فى إطار سلسلة من ورش العمل أطلقتها المديرية لمفتشيها، مؤكداً أن الورشة تهدف إلى رفع الوعي بين مفتشي العمل حول أحكام القانون، ونشر استخدام قوائم المراجعة بين المفتشين، وتوحيد إجراءات التفتيش، وعمل حصر شامل للمنشآت ميدانياً الأكثر تطبيقا للقانون، وتفعيل الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين، وتوفيرها لإيجاد بيئة عمل امنة وتحديث البيانات داخل المكاتب والمناطق، تحت إشراف كريستينا إبراهيم مدير إدارة الرعاية بالمديرية.
FB_IMG_1715848778618 FB_IMG_1715848776908 FB_IMG_1715848775190 FB_IMG_1715848773369 FB_IMG_1715848771565المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التمكين الاقتصادي للمراة السلامة والصحة المهنية القطاع الخاص تعزيز المساواة بين الجنسين حسن شحاته محافظة المنوفية وزير العمل ورش العمل المساواة بین الجنسین
إقرأ أيضاً:
السكوري: المغرب يخطو نحو تبني إطار قانوني للإضراب وفق متطلبات القرن الحادي والعشرين
زنقة 20 | الرباط
بعد 14 ساعة من النقاشات المكثفة والبناءة، صادقت لجنة التعليم والثقافة والشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15.
يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أكد أن النص يضمن حماية حقوق العمال و صون حرية العمل مع الحفاظ على المصلحة العامة و حقوق المجتمع.
كما تم فيه توسيع مفهوم الإضراب ليشمل المطالب ذات الطابع المعنوي، إضافة إلى السماح بالإضراب دفاعا على المصالح غير المباشرة للمضربين بما يتماشى مع معايير منظمة العمل الدولية.
السكوري أكد انه تم تقليص آجال التفاوض من 10 إلى 7 أيام لتسريع تسوية النزاعات، و تخفيض النصاب القانوني من 75%إلى 25٪ لضمان تمثيلية أفضل، خاصة في الشركات التي لا تتوفر على نقابات.
وزير الشغل ، شدد أيضا على تعزيز حماية الحق في الإضراب، عبر فرض عقوبات تصل إلى 200,000 درهم عوض 20.000 درهم ضد عرقلة ممارسة حق الإضراب، و صون حرية العمل عبر منع المضربين من عرقلة حرية عمل غير المضربين.
السكوري زاد أنه تم تقنين الحد الأدنى من الخدمة، و أصبح مقتصراً فقط على الحالات الحرجة التي تهدد الحياة أو الصحة أو الأمن، مع إشراك النقابات في تطبيقه.
بهذا الإصلاح، خلص السكوري، إلى أن المغرب يخطو خطوة هامة نحو تبني إطار قانوني عصري وشامل، يضمن ممارسة سلمية لحق الإضراب وفق متطلبات القرن الحادي والعشرين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت