تجاوز العقلية الجنجويدية: رحلة وعي نحو آفاق المستقبل
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
د. الهادي عبدالله أبوضفائر
واحدة من العادات والتقاليد الاجتماعية، حينما تحمل المرأة (سفاحا) خارج الاطر المؤسسية أثناء غياب الزوج، يعتبر المولود “ود الفراش”. دون أن يُنسب للزوج. رغم فداحة الفعل يحق للزوج الاستفادة من خدماته، ان تجاوز حدود الإطار المؤسسي عقلية جنجودية بامتياز.. فهذه العقلية تعني (العمل خارج الأطر المؤسسية)، وغالبا ما يتعرض صاحبها للانتقاد والتنمر استنكاراً للسلوك المدان وللفعل المنكر، حيث لا صلاح لأي مجتمع بدون الالتزام بالمؤسسية والأنظمة التي تضمن العدالة والاستقرار.
أن العمل خارج الإطار المؤسسي لا يضمن تحقيق الانتقال السلس نحو نظام ديمقراطي وسلام مستدام. الوسائل الخاطئة لا يشفع لها نبل الأهداف.. في سعى الأفراد اليها، قد تُحدث تحولات جذرية في السياسة والمجتمع، إلا أن نتائجها لا تختلف بشكل كبير عن سابقاتها رغم اختلاف الظروف والعوامل المحيطة بها.
ان الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان، تتحقق يوم يلتزم المجتمع بالاطر الدستورية والقانونية قولاً وفعلا.. فالثورة الفرنسية نفسها كادت أن تخفق في مهامها، ولكنها انتصرت عندما رجعت لمسار الإصلاح التدريجي، حيث امكنها تجاوز التحديات الهائلة والتهديدات المحتملة معبدة طريقها نحو مستقبل تسود فيه العدالة والحرية.
أن التغيير الثوري مهما كانت نبيلة اهدافه وكبيرة تضحياته
يمكن أن يقود إلى الفوضى والانقسامات الاجتماعية في حال مارست المجتمعات ( الجنجودية) كأداة للحل ورافعة ثورية، والأمثلة كثيرة (محاسبة كل من اشتغل في نظام ١٧نوفمير (عبود) ومحاسبة سدنة مايو، و من شارك الإنقاذ). فحتى متى نستفيد من قانون السبب والنتيجة والحكمة ونعمل عبر المؤسسات. ومن أبرز تجليات نماذج العقلية الجنجويدية، (ود الفراش) استعانة الدولة بعرب الشتات (خارج مؤسسة الجيش) ، وأنشاء لجنة( أزالة التمكين) خارج المؤسسة القضائية، ومشاركة الأحزاب في السلطة الانتقالية بدون تفويض شعبي حر عبر صناديق الاقتراع.. كل ذلك تجاوز للأطر الدستورية وهكذا قس.
لتحقيق تغيير ديمقراطي، يحتاج العمل السياسي والاجتماعي إلى إصلاحات مؤسسية وتعزيز ثقافة المشاركة وحكم القانون. إذا كانت الثورة تعمل ضمن هذا السياق، فقد تفلح بشكل فعال في تحقيق التغيير الديمقراطي، ولكن دون هذه الجهود الإضافية، لا تكون ضمانات لتحقيق الديمقراطية. لا ريب ان عمليات التغيير بالأطر المؤسسية تستغرق وقتاً طويلاً وجهوداً مضنية، لكنها تضمن التغيير باقل تكلفة وتشكّل عبقرية في الرؤية وحسن الإدارة. فهي ليست مجرد وسيلة تقنية لتطوير الهياكل الإدارية، بل هي رؤية استراتيجية متقنة لتحقيق تحول جذري ومستدام في المؤسسات والمجتمعات. على سبيل المثال، بوتسوانا: تمتلك سجلًا حافلًا بالنمو الاقتصادي والاستقرار السياسي دون تغييرات ثورية كبيرة، وهي تعتبر واحدة من الديمقراطيات النموذجية في إفريقيا. كذلك ماليزيا، التي شهدت تحولات اقتصادية واجتماعية كبيرة منذ الاستقلال في عام 1957، حيث أصبحت واحدة من أكبر الاقتصادات في جنوب شرق آسيا دون الحاجة إلى تغييرات ثورية كبيرة. وكذلك بوتان، التي تحولت ببطء نحو الديمقراطية والتنمية الاقتصادية دون تغييرات جذرية في النظام السياسي، وهي اليوم واحدة من البلدان الأكثر استقراراً في آسيا. فالتغيير عبر الأطر المؤسسية يهدف لتعزيز مبادئ العدالة والمساواة، وتحقيق التنمية المستدامة، فبالجهود الجادة والصبر على التحول الديمقراطي عبر المؤسسات، يصبح بمقدور المجتمع تحقيق نجاحات ملموسة على صعيد تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتقوية المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية."
إن للتغيير السلمي التدريجي ( بُعدٌا عميقا) يتجاوز السياق السياسي ليمتد إلى شغاف قلب المجتمع وروحه الحية. بالرغم من أن التغيير الثوري قد يرسم صورة جديدة للسياسة والمجتمع، إلا أنها قد تخطئ أهدافها في النهايه وقد تخفق في تحقيق الاستقرار واستدامة الديمقراطية. مثال لذلك ثورة أكتوبر، ثورة أبريل وثورة ديسمبر.. والسبب يكمن في تكرار نفس الأدوات ونفس الأسلوب.. فكيف - والحالة هذه- السبيل إلى التغيير. بينما يسعى الحكماء إلى تحقيق السلام والاستقرار بطرق تتناسب مع أعلى قيم الإنسانية وأروع مظاهر الحكمة. يدركون أن العنف لا يولد سوى المزيد من الدمار والخراب، كما علمتنا العديد من التجارب التاريخية، عندما اعتمد زعماء الدول المتقدمة الحوار والتفاهم كمنهج لحل النزاعات بينهم، نجحوا في تجنب الحروب وإنقاذ ملايين الأرواح.
تجلى الروعة في استخدام الحكمة والتسامح كأدوات أساسية لتحقيق السلام والتنمية المستدامة. عبر وسائل اقل كلفة من أراقة الدماء. تختلف مسارات الثورات بحسب تنوع الظروف والعوامل المحيطة، حيث تتلاقى الآمال بالتغيير مع واقعية التحديات. فبينما تمثل بعض الثورات محطات هامة في تاريخ الديمقراطية، إلا أن أخرى تخلف وراءها ضحايا وشهداء ينتظرون حقهم في القصص والانصاف من القرشي مروراً ببشة وعبدالعظيم وإلى اليوم شهيد تلو شهيد فهل من طريق آخر أقل كلفة من الأرواح و الدماء. إذن لابد من تغيير (العقلية الجنجودية) وينبغي لنا أن ندرك أن أي عمل يتجاوز حدود الإطر المؤسسية لا يخلو من الصراعات، وعلى الرغم من أنه قد يبدو مغرياً في بعض الأحيان، إلا أنه يجب أن نتذكر أن جني ثماره يأتي بتكاليف باهظة. لابد من تدابير لتجنب الانحراف عن الأنظمة واللوائح التي تنظم سلوكنا وتوجه أعمالنا.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن ندرك أن تجاوز المؤسسات لا يؤثر على الفرد فقط، بل بتعداه الى المجتمع برمته، مما قد يؤدي إلى تفكك القيم والأخلاق التي تشكل أساس النظام الاجتماعي. فالواجب ا أن نسعى جاهدين للحفاظ على النظام والانضباط، والعمل بروح المسؤولية والالتزام بالدساتير، من أجل بناء مجتمع يزدهر على أسس العدل والنزاهة والاحترام.
أن إصلاح المؤسسات المدنية بلا شك خطوة أولى وأساسية قبل الشروع في إصلاح المؤسسات العسكرية. لان الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة تتطلب بنية مدنية قوية وفعّالة، تعكس إرادة الشعب وتحافظ على حقوقه وحرياته. فعقليتنا المدينة بحاجة إلى إصلاح، لإنها المنوط بها ترسيخ ثقافة الديمقراطية واحترام سلطة القانون في المجتمع. عليه، يجب أن تلتزم الأحزاب بالدستور كمرجع أساسي وتلتزم ببرامجها الانتخابية، مما يعزز الشرعية والثقة في العمل السياسي. أن مراجعة مجموعة الشعارات التاريخية (التحرير ولا التعمير) (تسقط بس) و(الدم قصاد الدم) يشي بدورها من نفس العقلية، مع فارق الزمن وتكرار فشل التجارب السابقة. ان نجاح التغيير يعتمد على توافق الظروف والتضامن في الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة. ومن خلال الاتحاد والتعاون، يمكننا بناء مستقبل يتسم بالسلام والاستقرار والعدالة، يعكس اشواق الشعوب في تحقيق الرخاء والتنمية المستدامة . عليه ان كل عمل خارج الإطار المؤسسي والعلمي يعتبر (ود الفراش)
abudafair@hotmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
الطواف العربي في رحاب التغيير : البحث عن دور
الطواف العربي في رحاب التغيير : البحث عن دور
بقلم : د. #لبيب_قمحاوي
التاريخ : 16/03/2025
lkamhawi@cessco.com.jo
يطوف #العرب الآن طوافاً هائماً حائراً بين ما يجري لهم في #فلسطين وما يجري للعالم حولهم من #تغييرات ، في مسعىً عربياً يائساً وبائساً للقفز على مركبة الأحداث ومحاولة التأثير فيها وعليها لما فيه مصلحتهم ، وفي أسوأ الحالات بما يمَكِّنْهم من محاولة صدّ الآثار السلبية لما يجري على #مستقبل العرب والفلسطينيين ،حتى ولو كان ذلك بأسلوب إستجدائي .
إن قوة وخطورة ما يجري من أحداث وتغييرات قد تكون في واقعها وآثارها أكبر من قدرة العرب بوضعهم الحالي على الاحتمال والفلسطينيين على القبول . العالم الجديد أصبح الآن عالم الأقوياء بالمفهوم الحديث للقوة ، والتغييرات القادمة هي بالتالي من انتاجهم ولمصلحتهم مما يعني أن القوي سوف يزداد قوة والضعيف سوف يزداد ضعفاً. إن هذا الوضع سوف يقلب العالم الحالي إلى عالم للأقوياء ليس بالمنظور التقليدي والمتعارف عليه من خلال امتلاك ترسانة من الأسلحة النووية غير القابلة عملياً للإستعمـال ، ولكن بمنظور جديد يستند إلى إمتلاك التكنولوجيا المتطورة والسيطرة على الموارد الطبيعية ووسائل الانتاج ، علماً أن المفهوم الحديث للقوة ومعناها وأهدافها سوف يرتكز تماماً على المصالح الفردية للدول القادرة والشركات الكبرى المالكة للتكنولوجيا المتقدمة ، دون أي إعتبار للبعد الإنساني وترابط مصالح المجتمع البشري كما هو متعارف عليها في النظام الدولي السائد حتى الآن .
لم يعد نهج الاستجداء والاستعطاف والتدثر بالضعف صالحاً ضمن مفاهيم النظام الدولي الجديد (قيد التشكيل) كخيار مفتوح أمام دول مثل الدول العربية في تعاملها مع الآخرين . أما إذا تحوَّل ذلك الخيار إلى واقع فإن ذلك من شأنه أن يعيد صياغة العلاقة بين الطرفين الأقوى والأضعف إلى ما يشبه العلاقة بين السيد والعبد أو الحاكم والمحكوم والتي تسمح للكيان الأقوى أن يمتص ثروات الكيان الأضعف وأن يُخْضِعَه لإرادته ولمصالحه . أساس العلاقات في النظام الدولي الجديد يستند بشكل واضح وأساسي إلى إلتقاء المصالح أو تعارضها سواء جزئياً أو كلياً، وأدواته لن تكون عسكرية بقدر ما ستكون تكنولوجية واقتصادية .
البحث عن دور يعني أن الدولة أو الدول المعنية هي في أضعف حالاتها عندما يأتي البحث عن دور كإستجابة أو كرد فعل لتحديات مفروضة من الخارج وليست نابعة من داخل الدولة المستهدفة أو إنطلاقاً من مصالحها . إن قوة الدور الذي يمكن لأي دولة أن تلعبه يتوقف على مصدر أو مصادر التحدي وأهمها ما ينبع من داخل الدولة المعنية نفسها مستنداً إلى مصالحها وأولوياتها . وهذا الأمر هو ما يحدد فيما إذا كانت الدولة المعنية بمجابهة التحدي لاعباً سياسياً أصيلاً أو لاعباً ثانوياً أو متطفلاً يلهث وراء رَكْبِ الآخرين . وفي هذا السياق ، فإن إرتباط أولويات الدولة مثلاً بأولويات الحاكم ورغباته يعكس في الواقع ضعف أو غياب المؤسسات الفاعلة وحكم القانون عن مسار الدولة المعنية ويجعل من أولوياتها أمراً مشكوكاً به وبعيداً في معظم الأحيان عن رغبات الشعب ومصالحه .
إن الإبتعاد عن نهج المجابهة في التعامل مع الخصوم الأقوياء واستبداله بنهج المقاربة وذلك بالإقتراب من أولويات أولئك الخصوم ما أمكن ومحاولة خلق علاقة عمل أو روابط إيجابية تحظى بقبول وتقدير الخصم القوي هي مؤشر على نمط العلاقات التي ستسود في النظام الدولي الجديد . وهذا سوف يفرض على الطرف الأضعف إعادة تشكيل سلم الأولويات الخاصة به أو تطويعها بما قد يجعل من نهج التنازل المسار الوحيد الممكن ومثالاً على ذلك الحالة العربية والتي تتميز بإستمرار وضع الضعف العربي السائد والتي لم يتم العمل الجدي على تلافيها .
المطلوب الآن من العرب إعادة تعريف أهدافهم وتقرير فيما اذا كانوا يريدون أن يبقوا على هامش الأحداث أو أن يكونوا جزأً من صناعتها . وهذا الأمر يتطلب تَمَلُك الرغبة والقدرة على إعادة تنظيم البيت العربي وتقوية مؤسسات العمل العربي المشترك وجعلها أكثر فعالية وقدرة على الإنجاز وبما يسمح لمجموعة الدول العربية أن تدافع عن مصالحها كوحدة واحدة سواء أمنياً أو اقتصادياً أو سياسياً . وعلى أية حال ، فإن مثل ذلك التحول يتطلب توفر الإرادة والشجاعة على التغيير من خلال إعادة بناء هيكلية الدولة الوطنية العربية والانتقال بها من كونها دولة الحاكم المطاع لتصبح دولة القانون والتعددية السياسية التي تنصاع لحكم القانون وتقبل بتداول السلطة سلمياً ، بالإضافة إلى تطوير وإعادة بناء سُلَّم الأولويات العربية التي تراعي الحالة الوطنية والحالة القومية معاً وذلك على النمط الفدرالي الأوروبي الذي يراعي كلا المصلحتين ويوفق بينهما في حال وجود أي تعارض يتطلب التوفيق . لا خلاص للعرب دون إعادة بناء أنفسهم ودُوَلِهِمْ وأولوياتهم ومؤسساتهم ومنظومة القيم التي تهدي سلوكياتهم والإبتعاد الجديّ والمُخْلِص عن نهج الاقصاء أو الانفراد الأناني في عالم لا يحترم الكيانات الصغيرة والضعيفة .
إن هذا الوضع العربي البائس فيما لو قُدَّرَ له أن يستمر سوف يؤدي إلى إخضاع العرب لإرادة إسرائيل وإلى تَحَوُّل العالم العربي إلى مجموعة من الدول أو الدويلات التي تدور في الفلك الإسرائيلي وتخدم مصالحه . إن إعادة بناء القدرات العربية تصبح بذلك أمراً مصيرياً وحاكماً لمستقبل العرب ومصالحهم وليس خياراً يمكن تجاهله أو وضعه في أدنى سلم الأولويات لكل دولة عربية .
إسرائيل عقب الحرب على إقليم غزة الفلسطيني وما تم تزويدها به من أسلحة وتكنولوجيا رقمية متقدمة قد أصبحت على أرض الواقع وبدعم أمريكي غير مسبوق ، جزأً من العالم الجديد القوي المتحكم بمجريات وأهداف التغييرات القادمة خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط . وعلى الرغم من أن هذه الحالة قد تكون مؤقتة بحكم اعتمادها على الدعم الأمريكي وعلى تدفق المساعدات والسلاح والتعاون التكنولوجي من أمريكا، إلا أن واقع الضعف والتشتت العربي قد يجعل من التفوق الإسرائيلي حتى ولو كان مؤقتاً، أمراً خطيراً على المصالح العربية . الحل لن يكون في التنافس مع إسرائيل على التبعية لأمريكا ، ولكن في خلق واقع عربي متماسك وجديد وقادر على فرض إحترامه واحترام مصالحه على الآخرين ، بما في ذلك أمريكا .
وعلى أية حال ، فإن قضية فلسطين سوف تبقى قضية ضميرية تتعارض في واقعها المرير مع القانون الدولي والإنساني في اطارهما العام ، وقضية شعب محتل ووطن محتل في جوهرها ، مما يجعلها بعيدة كل البعد عن قضايا العالم التقليدية سواء السياسية أوالإقتصادية أوالتكنولوجية أو البيئية أو شح الموارد الطبيعية ، وهي قضايا متأرجحة في واقعها وتسمح بالمساومة والتنازل والأخذ والعطاء في عالم المصالح الجديدة المتغيرة .
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية