الجابر بعد إطلاق "الإقامة الزرقاء": خطوة مهمة نحو تعزيز الدور الرائد عالميًا للدولة في مجالات الاستدامة وحماية البيئة والطبيعة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، بعد إعلان اليوم عن المبادرة الرائدة بإطلاق "الإقامة الزرقاء"، إنها تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الدور الرائد عالميًا للدولة في مجالات الاستدامة وحماية البيئة والطبيعة.
وتحرص دولة الإمارات على ترسيخ إرث الاستدامة الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
وفي تصريح للدكتور سلطان الجابر، بمناسبة اعتماد نظام "الإقامة الزرقاء" في الدولة، أشار إلى أن هذه المبادرة تشكل حافزًا قويًا لاستقطاب أصحاب الكفاءات والمواهب والخبرات العالمية للمشاركة في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ودعم الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في التوصل إلى الحلول العملية والفعّالة المنشودة لمواجهة تداعيات تغير المناخ بذهنية إيجابية تحوّل التحديات إلى فرص لبناء مستقبل أفضل للبشرية وكوكب الأرض.
وأضاف: "تأتي هذه المبادرة في عام الاستدامة الذي تم تمديده إلى عام 2024 بعد النجاح المتميز الذي حققته الدولة في استضافة مؤتمر الأطراف COP28الذي قدم نموذجًا جديدًا لقدرة دولة الإمارات على التميز في العمل الدولي متعدد الأطراف وتعزيز التعاون الدولي وتوحيد الجهود العالمية لإيجاد حلول عملية لتحديات تغير المناخ".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: إصلاحات الجمارك خطوة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني
رحب تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، بالإصلاحات الحكومية التي أعلن عنها رئيس الوزراء، والتي تشمل 29 إجراءً لتطوير منظومة الجمارك، معتبرًا أنها تمثل نقلة نوعية في تعزيز كفاءة المنظومة الجمركية ودعم الاقتصاد الوطني.
أكد أن هذه الإصلاحات تعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، خاصة في ظل الدور الحيوي الذي تلعبه الجمارك في تسهيل حركة التجارة وجذب الاستثمارات.
وأشار عبد الحميد في بيان صحفي إلى أن الإصلاحات المقترحة ستسهم في تقليل التحديات التي تواجه المستوردين والمصدرين، وتعزيز الشفافية والكفاءة في الإجراءات الجمركية، مما سينعكس إيجابًا على بيئة الأعمال ويزيد من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
كما أكد على أهمية تبني التكنولوجيا الحديثة في المنظومة الجمركية لتحقيق السرعة والدقة في الإجراءات، مشددًا على ضرورة تدريب الكوادر البشرية وتأهيلها للتعامل مع الأنظمة الجديدة بكفاءة.
قدم عبد الحميد عددًا من التوصيات للحكومة لضمان نجاح هذه الإصلاحات، منها نسريع تطبيق التكنولوجيا الحديثة في المنظومة الجمركية وتبسيط الإجراءات لتقليل الأعباء الإدارية على المستوردين والمصدرين وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان تنفيذ الإصلاحات بشكل فعال وإنشاء منصة رقمية موحدة تتيح للمستوردين والمصدرين متابعة إجراءاتهم الجمركية بشكل مباشر.
وأكد عبد الحميد أن نجاح الإصلاحات يتطلب مشاركة فعالة من القطاع الخاص، داعيًا إلى عقد شراكات استراتيجية بين الحكومة والشركات الكبرى لتطوير البنية التحتية التكنولوجية للجمارك. كما شدد على أهمية الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال، مثل سنغافورة والإمارات، لتحقيق نقلة نوعية في أداء المنظومة الجمركية المصرية.
أعرب عبد الحميد عن ثقته في أن هذه الإصلاحات ستضع مصر على المسار الصحيح لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، معربًا عن استعداد حزب مستقبل وطن لدعم كل الجهود الرامية إلى تطوير المنظومة الجمركية وخدمة الاقتصاد الوطني.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين