الخارجية البحرنية تكشف دلالة مشاركة الرئيس السيسي في القمة العربية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أعرب أحمد الطريفي رئيس قطاع الشؤون العربية والإفريقية بوزارة الخارجية في مملكة البحرين، عن ترحيبه بوصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى بلاده للمشاركة في فعاليات القمة العربية الثالثة والثلاثين، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة على أعلى مستوى من مصر تؤكد حرصها على نجاح هذه القمة.
مشاركة مصر في القمة العربيةوأضاف خلال حواره مع الإعلامي محمد عبدالله ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، اليوم الخميس، أن هذه القمة تُعقد في ظروف بالغة الحساسية وشديدة الدقة، مشيرًا إلى أنّ الدور المصري مقدر جدا، وموقف مصر والبحرين متطابق بشكل تام في مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
وتابع رئيس قطاع الشؤون العربية والإفريقية بوزارة الخارجية في مملكة البحرين، أنه لعل الزيارة الأخيرة التي قام بها ملك البحرين تؤكد مستويات التنسيق والتشاور بين البلدين والتي أصحبت نموذجا في العلاقات العربية وكذلك على المستوى الدولي أيضا، وهذه المشاركة مقدرة وستشكل إضافة لمستوى مخرجات القمة والقرارات التي ستصدر والتي توجد على طاولة القادة العرب».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القمة القمة العربية مصر
إقرأ أيضاً:
الحكومة تكشف نسب المشاركة في الإضراب.. السكوري : الأرقام مدروسة
زنقة 20 ا الرباط
كشف يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الخميس عن النتائج الرسمية لنسب المشاركة في الإضراب العام الذي دعت إليه النقابات يوم أمس الاربعاء واليوم الخميس.
وكشف السكوري خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، أن نسبة الإضراب في القطاع الخاص لم تتعدى 1.4 في المائة يوم أمس الأربعاء، أما بالنسبة للقطاع العام فلم تتجاوز نسبة المشاركة نسبة 32 في المائة.
وسجل الوزير السكوري أن “نسبة المشاركة في الإضراب في قطاع التعليم لم تتجاوز 35.5 في المائة ، وفي قطاع الصحة لم تتجاوز النسبة 33.3 في المائة، وفي قطاع العدل لم تتجاوز 30.5 بالمائة، وفي قطاع الجماعات الترابية لم تتجاوز نسبة المشاركة سوى 26.4 في المائة، وبالنسبة للمؤسسات العمومية وامتداداتها بلغت نسبة المشاركة في الإضراب سوى 25.9 في المائة”.
وشدد السكوري على أن “هذه الأرقام عملية مدروسة وفق معطيات عملية حسابية واضحة”.
في ذات السياق، قال يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إن “قانون الإضراب تضمن شروطا لتطبيقه”، مشيرا إلى أن هذه الشروط جاء في خطاب جلالة الملك التي تدعو للتوازن في ثلاثة مرتكزات تتمثل في مصلحة المضربين والمركزيات النقابية، ومصلحة أرباب العامل، ومصلحة المجتمع الذي له الحق في حد أدنى للخدمة في مرافق حيوية”.
وأضاف السكوري في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، أن ” قانون الإضراب عرف نقاشا ديمقراطيا ومسؤول وبتعبير حضاري على عدد من المواقف والآراء بكل حرية وهو ما يزيد من الإطمئنان على مستقبل بلادنا والتي نفترخ بالإنتماء إليها”، مضيفا بالقول: “ونحن كمسؤولين نحاول تطوير التشريعات لمعالجة المشاكل التي تطفو في المجتمع”.