مشروع زراعي بحجم 2 مليون فدان في مصر.. ماذا عن المشروعات السابقة؟
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أثار إطلاق مشروع "مستقبل مصر" الزراعي، بحجم 4 محافظات أو نحو 2 مليون ونصف فدان، موجة من التساؤلات والنقاش في ظل تحديات مائية متزايدة. خاصةً مع ربط البعض للمشروع بمشروع سابق، تم الإعلان عنه عام 2014، لاستصلاح 4 ملايين فدان، والذي واجه تحدّيات كبيرة أدت إلى استصلاح مساحة أقل بكثير.
وكان رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، قد افتتح المرحلة الأولي من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الأحد، وسوف يدخل الخدمة بالكامل في 2025، بتكلفة بلغت 190 مليار جنيه أو ما يعادل أكثر 6 مليارات دولار قبل تعويم آذار/ مارس الماضي.
وتصف الحكومة المصرية المشروع بأنه أحد أكبر الكيانات في العالم في مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعي والاقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية، بهدف زيادة الرقعة الزراعية إلى 12.5 مليون فدان.
أعاد المشروع الجديد، تساؤلات إلى الواجهة، بخصوص مشروع استصلاح 4 مليون فدان، كان قد أعلن عنه السيسي فور توليه السلطة عام 2014، وفي وقت لاحق قلص المشروع إلى مليون ونصف فدان في 8 محافظات بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل ورغم ذلك لم تزد المساحة سوى نصف المخطط لها.
كان حجم المساحة المنزرعة عام 2012/ 2013 حوالي 9 مليون فدان، وذلك وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتبلغ الآن نحو 9.6 مليون فدان، أي أن مصر أضافت إلى الرقعة الزراعية 600 ألف فدان فقط في 10 سنوات.
التصحيح: ⬇️⬇️
◾ كلام مستشار وزير الزراعة غير دقيق. ✅
◾ زادت الرقعة الزراعية في مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية بنحو 900 ألف فدان فقط، وليس 2 مليون فدان كما ادعى "فهيم"، كما أن المساحة المنزرعة في عام 2012/ 2013 كانت 9 مليون فدان، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة… pic.twitter.com/PZ4wRsB43b — متصدقش (@matsda2sh) May 15, 2024
أوجه التشابه بين المشروعين
مشروع 2014 كان يستهدف استصلاح 4 ملايين فدان، بينما مشروع "مستقبل مصر" يستهدف 2 مليون ونصف فدان. إذ واجه مشروع 2014 تحديات كبيرة أدّت إلى استصلاح مساحة أقل بكثير، ويتشابه كلا المشروعين في الأهداف العامة، وأزمة ندرة المياه وتركيز النظام على قطاع التشييد والبناء.
وبحسب خبراء ومتخصصين تحدثوا لـ"عربي21": لا تزال أزمة المياه بدون حلول حتى الآن، وتعتبر المياه هي المورد الرئيسي وأهم القضايا اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية بصفة عامة والتنمية الزراعية بصفة خاصة، وبالتالي تبرز العديد من التحديات أمام المشروع، أهمها:
تُعد أزمة سد النهضة وشح المياه من أكبر التحديات التي تواجه المشروع، خاصةً مع تزايد احتياجات مصر من المياه.
يتطلب المشروع تمويلا ضخما قد يواجه صعوبات في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
تتطلب إقامة المشروع بنية تحتية قوية، مثل الطرق والكهرباء، وتوفير الدعم اللازم للمزارعين من أسمدة وتقاوي ومبيدات واستقرار أسعار مدخلات الإنتاج.
إعلانات وليس مشروعات
ربط الأكاديمي المتخصص ببحوث التنمية الزراعية، عبد التواب بركات، بين مشروع عامي 2014 و2024، قائلا: "قبل عشر سنوات تم تدشين مشروع استصلاح 4 مليون فدان واستصلاح مليون ونصف فدان كل سنة تقريبا، وهو ما لم يتحقق، في عام 2021 تم الإعلان عن مشروع الدلتا الجديدة على مساحة 2.8 مليون فدان بتكلفة مئات المليارات وحتى الآن، لا أرقام رسمية حول المشروع".
وأعرب عن اعتقاده في حديثه لـ"عربي21": أن "هدف الإعلانات عن هذه المشروعات (القومية) هي التغطية على فشل السيسي في كل المجالات، وإلهاء الشعب بمشروعات فنكوشية لا غير، والدليل على أنها مشاريع فنكوش أن استيراد القمح والذرة والأرز والزيت والسكر يزيد سنة بعد أخرى، وقد أعلن السيسي أن الدولة تستورد 70 في المئة من الغذاء".
وكشف بركات أن "المشروع القديم للنظام عام 2014 الذي لم ينفذ قام على أفكار الرئيس الراحل محمد مرسي عندما أعلن أمام مجلس الشورى في 2012، عن طرح 360 ألف فدان للاستصلاح والاستزراع بوادي النطرون ووادي الريان وتوشكى وشرق العوينات وسيناء كمرحلة أولى للمشروع، وهي نفس المناطق التي أعلن السيسي لحقا تنفيذ مشروعه فيها للتغطية على مشروع مرسي ورغم ذلك لم يلتزم بوعوده".
تصدير الوهم.. فنكوش جديد
يرى مستشار وزير التموين الأسبق، إسماعيل تركي، أن "مصر تفتقد مقومات زيادة الرقعة الزراعية حيث تعتمد الزراعة على أربعة عوامل وهي وفرة المياه، ورخص الوقود والأسمدة والأيدي العاملة، ولكنها الآن أصبحت مهددة بسبب العجز المائي وتضاعف أسعار العوامل الباقية بشكل كبير نتيجة ارتفاع معدلات التضخم بشكل متزايد، وحتى الآن لم يطرأ تغيير كبير على مساحة الأراضي الزراعية التي زادت بأقل كثير من أي جهد حقيقي".
وأضاف لـ"عربي21": "السيسي يعطى الناس آمالا كاذبة حتى إذا ظهرت حقيقتها يكون قد اخترع لهم وهما جديدا وهكذا يخدع الناس بأوهام وآمال كاذبة، وينتقل من وهم إلى وهم حتى إذا نفذ ما فى جعبته من أوهام وأكاذيب أعاد اجترارها، أنظر إلى محطة محمد نجيب الذي أنفق عليها مليارات الجنيهات ماهي النتائج التي حصدها الشعب من وراء تلك الصوب ومنتجاتها".
وتساءل تركي: "ما هي مصادر المياه التي تروى بها هذه الأراضى الجديدة التي تعادل حجم 4 محافظات فى ظل الفقر المائي التي تعيشه مصر بسبب تفريطه فى مياه النيل، ولمن تعود ملكية هذه الملايين الأربع من الأفدنة للدولة أم للجيش، ومن سيقوم باستصلاحها فى ظل الازمة المالية الخانقة في مصر، ما يقال هو عبث وإهدار للوقت ومقدرات الأمة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر عبد الفتاح السيسي مستقبل مصر مصر عبد الفتاح السيسي مستقبل مصر الاقتصاد البيئي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الرقعة الزراعیة ملیون فدان استصلاح 4
إقرأ أيضاً:
اعتماد 26 مشروعًا مصريًا ضمن المرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط الممول من الاتحاد الأوروبي
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
وعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
???? https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، ودمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية