أثار إطلاق مشروع "مستقبل مصر" الزراعي، بحجم 4 محافظات أو نحو 2 مليون ونصف فدان، موجة من التساؤلات والنقاش في ظل تحديات مائية متزايدة. خاصةً مع ربط البعض للمشروع بمشروع سابق، تم الإعلان عنه عام 2014، لاستصلاح 4 ملايين فدان، والذي واجه تحدّيات كبيرة أدت إلى استصلاح مساحة أقل بكثير.

‌وكان رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، قد افتتح المرحلة الأولي من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الأحد، وسوف يدخل الخدمة بالكامل في 2025، بتكلفة بلغت 190 مليار جنيه أو ما يعادل أكثر 6 مليارات دولار قبل تعويم آذار/ مارس الماضي.



وتصف الحكومة المصرية المشروع بأنه أحد أكبر الكيانات في العالم في مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعي والاقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية، بهدف زيادة الرقعة الزراعية إلى 12.5 مليون فدان.

أعاد المشروع الجديد، تساؤلات إلى الواجهة، بخصوص مشروع استصلاح 4 مليون فدان، كان قد أعلن عنه السيسي فور توليه السلطة عام 2014، وفي وقت لاحق قلص المشروع إلى مليون ونصف فدان في 8 محافظات بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل ورغم ذلك لم تزد المساحة سوى نصف المخطط لها.

كان حجم المساحة المنزرعة عام 2012/ 2013 حوالي 9 مليون فدان، وذلك وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتبلغ الآن نحو 9.6 مليون فدان، أي أن مصر أضافت إلى الرقعة الزراعية 600 ألف فدان فقط في 10 سنوات.
التصحيح: ⬇️⬇️

◾ كلام مستشار وزير الزراعة غير دقيق. ✅

◾ زادت الرقعة الزراعية في مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية بنحو 900 ألف فدان فقط، وليس 2 مليون فدان كما ادعى "فهيم"، كما أن المساحة المنزرعة في عام 2012/ 2013 كانت 9 مليون فدان، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة… pic.twitter.com/PZ4wRsB43b — متصدقش (@matsda2sh) May 15, 2024
أوجه التشابه بين المشروعين
‌مشروع 2014 كان يستهدف استصلاح 4 ملايين فدان، بينما مشروع "مستقبل مصر" يستهدف 2 مليون ونصف فدان. إذ واجه مشروع 2014 تحديات كبيرة أدّت إلى استصلاح مساحة أقل بكثير، ويتشابه كلا المشروعين في الأهداف العامة، وأزمة ندرة المياه وتركيز النظام على قطاع التشييد والبناء.

وبحسب خبراء ومتخصصين تحدثوا لـ"عربي21": لا تزال أزمة المياه بدون حلول حتى الآن، وتعتبر المياه هي المورد الرئيسي وأهم القضايا اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية بصفة عامة والتنمية الزراعية بصفة خاصة، وبالتالي تبرز العديد من التحديات أمام المشروع، أهمها:


تُعد أزمة سد النهضة وشح المياه من أكبر التحديات التي تواجه المشروع، خاصةً مع تزايد احتياجات مصر من المياه.

يتطلب المشروع تمويلا ضخما قد يواجه صعوبات في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

تتطلب إقامة المشروع بنية تحتية قوية، مثل الطرق والكهرباء، وتوفير الدعم اللازم للمزارعين من أسمدة وتقاوي ومبيدات واستقرار أسعار مدخلات الإنتاج.

إعلانات وليس مشروعات
ربط الأكاديمي المتخصص ببحوث التنمية الزراعية، عبد التواب بركات، بين مشروع عامي 2014 و2024، قائلا: "قبل عشر سنوات تم تدشين مشروع استصلاح 4 مليون فدان واستصلاح مليون ونصف فدان كل سنة تقريبا، وهو ما لم يتحقق، في عام 2021 تم الإعلان عن مشروع الدلتا الجديدة على مساحة 2.8 مليون فدان بتكلفة مئات المليارات وحتى الآن، لا أرقام رسمية حول المشروع".

وأعرب عن اعتقاده في حديثه لـ"عربي21": أن "هدف الإعلانات عن هذه المشروعات (القومية) هي التغطية على فشل السيسي في كل المجالات، وإلهاء الشعب بمشروعات فنكوشية لا غير، والدليل على أنها مشاريع فنكوش أن استيراد القمح والذرة والأرز والزيت والسكر يزيد سنة بعد أخرى، وقد أعلن السيسي أن الدولة تستورد 70 في المئة من الغذاء".


وكشف بركات أن "المشروع القديم للنظام عام 2014 الذي لم ينفذ قام على أفكار الرئيس الراحل محمد مرسي عندما أعلن أمام مجلس الشورى في 2012، عن طرح 360 ألف فدان للاستصلاح والاستزراع بوادي النطرون ووادي الريان وتوشكى وشرق العوينات وسيناء كمرحلة أولى للمشروع، وهي نفس المناطق التي أعلن السيسي لحقا تنفيذ مشروعه فيها للتغطية على مشروع مرسي ورغم ذلك لم يلتزم بوعوده".


تصدير الوهم.. فنكوش جديد
يرى مستشار وزير التموين الأسبق، إسماعيل تركي، أن "مصر تفتقد مقومات زيادة الرقعة الزراعية حيث تعتمد الزراعة على أربعة عوامل وهي وفرة المياه، ورخص الوقود والأسمدة والأيدي العاملة، ولكنها الآن أصبحت مهددة بسبب العجز المائي وتضاعف أسعار العوامل الباقية بشكل كبير نتيجة ارتفاع معدلات التضخم بشكل متزايد، وحتى الآن لم يطرأ تغيير كبير على مساحة الأراضي الزراعية التي زادت بأقل كثير من أي جهد حقيقي".

وأضاف لـ"عربي21": "السيسي يعطى الناس آمالا كاذبة حتى إذا ظهرت حقيقتها يكون قد اخترع لهم وهما جديدا وهكذا يخدع الناس بأوهام وآمال كاذبة، وينتقل من وهم إلى وهم حتى إذا نفذ ما فى جعبته من أوهام وأكاذيب أعاد اجترارها، أنظر إلى محطة محمد نجيب الذي أنفق عليها مليارات الجنيهات ماهي النتائج التي حصدها الشعب من وراء تلك الصوب ومنتجاتها".


وتساءل تركي: "ما هي مصادر المياه التي تروى بها هذه الأراضى الجديدة التي تعادل حجم 4 محافظات فى ظل الفقر المائي التي تعيشه مصر بسبب تفريطه فى مياه النيل، ولمن تعود ملكية هذه الملايين الأربع من الأفدنة للدولة أم للجيش، ومن سيقوم باستصلاحها فى ظل الازمة المالية الخانقة في مصر، ما يقال هو عبث وإهدار للوقت ومقدرات الأمة".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر عبد الفتاح السيسي مستقبل مصر مصر عبد الفتاح السيسي مستقبل مصر الاقتصاد البيئي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الرقعة الزراعیة ملیون فدان استصلاح 4

إقرأ أيضاً:

متابعة سير المشروعات التنموية والاستثمارية بالداخلية

العُمانية: قام معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، وسعادة المهندس بدر بن سالم المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات، بزيارة ميدانية إلى محافظة الداخلية لمتابعة سير العمل في تنفيذ المشروعات الحيوية بالمحافظة.

وأكد سعادةُ الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية أن الزيارة تأتي ضمن الجهود الحثيثة للوقوف ميدانيًّا على تنفيذ المشروعات الإنمائية المدرجة ضمن الخطة الخمسية العاشرة، وبرنامج تنمية المحافظات، مشيرًا إلى أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتعزيز كفاءة تنفيذ المشروعات وتحقيق أعلى مؤشرات الأداء والتنافسية.

ووضح سعادتُه أن محافظة الداخلية تزخر بمقومات طبيعية وثقافية تجعلها وجهة واعدة للاستثمار، مؤكدًا على ضرورة استثمار هذه الموارد بما يُسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتلبية تطلعات المواطنين إضافة إلى دعم جهود التنمية المحلية تماشيًا مع الأهداف الوطنية، لا سيما في مجالات التعليم، والصحة، والسياحة، والزراعة.

وأشار إلى أهمية ودور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير المشروعات المستدامة، وسعي المحافظة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة تعزّز فرص النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل.

وتضمنت الزيارة تقديم عدد من العروض المرئية، حيث استعرض سعيد بن راشد القتبي، مدير عام القطاعات الاجتماعية بوزارة الاقتصاد، الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة، وأبرز المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف تطوير البنية الأساسية وتحفيز الاستثمار، منها مشروع «واجهة الجبل الأخضر»، والمشروعات السياحية والتراثية.

وأشار القتبي إلى أن محافظة الداخلية مؤهلة لتكون مركزًا اقتصاديًّا وسياحيًّا بارزًا، مستعرضًا نمو أعداد الزوار للمعالم التراثية بنسبة 15.5 بالمائة خلال عام 2023، بالإضافة إلى تنفيذ 68 مشروعًا بين عامي 2021 و2023 بتكلفة تجاوزت 18.68 مليون ريال عُماني، وتقديم 27 مشروعًا ضمن مقترحات المحافظة لعام 2024.

كما قدّمت الأمانة العامة لمجلس المناقصات عرضًا مرئيًّا تناول آليات إدارة المشروعات التنموية والبرامج المالية المرتبطة بها، إلى جانب دور المجلس في تعزيز المحتوى المحلي ودعم المشروعات في مختلف المحافظات.

وتشهد محافظة الداخلية تنفيذ عددٍ من المشروعات التنموية والاستثمارية الجاري تنفيذها في المحافظة من بينها مشروع ميدان الداخلية (بوليفارد الداخلية)، ومحطة النقل العام التكاملية، وحديقة نزوى العامة، إلى جانب تطوير مدخل ولاية نزوى إضافة إلى المشروعات التنموية والسياحية في ولاية الجبل الأخضر.

مقالات مشابهة

  • "المياه الوطنية" تنفذ خطوط صرف صحي جديدة في الرياض بـ11 مليون ريال
  • “المياه الوطنية” تنتهي من تنفيذ خطوط صرف صحي متفرقة في الرياض بأكثر من 11 مليون ريال
  • المياه الوطنية تنتهي من تنفيذ خطوط صرف صحي متفرقة في الرياض بأكثر من 11 مليون ريال
  • انطلاق مشروع ترميم شوارع حي الأمناء بصنعاء بتكلفة تتجاوز 278 مليون ريال
  • اتفاقية لإنشاء مشروع نقاء للملح في محوت بـ13.4 مليون ريال
  • متابعة سير المشروعات التنموية والاستثمارية بالداخلية
  • التوقيع على اتفاقية لتنفيذ مشروع لإنتاج الملح الصناعي بتكلفة 13.4 مليون ريال
  • مدبولي يشهد توقيع اتفاق تأسيس شركتين لإقامة مشروعين صناعيين في كفر الدوار
  • مدبولي يشهد توقيع اتفاق تأسيس شركتين جديدتين لإقامة مشروعين صناعيين في كفر الدوار
  • 6.2 مليون شخص يستفيدون من أضاحي «الهلال الإماراتي» 2025