أكثر من 800 ألف تصريح أمني لدخول المناطق التي تشرف عليها مؤسسة الموانئ والجمارك خلال الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أصدرت إدارة الأمن في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة 800 ألف تصريح أمني خلال الربع الأول من عام 2024، لـتيسير حركة دخول الأفراد والشركات إلى الموانئ والمناطق الحرة التي تشرف عليها المؤسسة أمنياً في إمارة دبي، ويأتي ذلك في إطار التزامها بتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في تلك المناطق، وبهدف ترسيخ موقعها كمركز تجاري رائد وآمن في المنطقة.
وفي هذا السياق، أوضح سعادة ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن نمو عدد التصاريح الأمنية الصادرة خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، يعكس الجهود المبذولة لتوفير بيئة آمنة للأفراد والشركات والعاملين في المناطق الحرة والاقتصادية ومناطق التطوير الخاصة التي تشرف عليها المؤسسة أمنياً، مما يسهم في دفع عجلة التنمية وتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للتجارة والأعمال، مضيفاً أن إدارة الأمن في المؤسسة ملتزمة بتنفيذ نظام أمني شامل ومتكامل يضم مجموعة واسعة من الإجراءات والتدابير التي تهدف إلى تعزيز معايير الأمان والسلامة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وذلك عبر تبنّي وتطبيق أحدث الممارسات وأفضل المعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال.
وتغطي هذه الإجراءات الأمنية 8 مناطق تقع تحت إشراف المؤسسة، من بينها ميناء جبل علي، والمنطقة الحرة بجبل علي، وجافزا، وميناء راشد، وميناء الحمرية، ومدينة دبي الملاحية، والأحواض الجافة العالمية ومرفأ ديرة، حيث شهدت هذه المناطق حركة نشطة خلال الربع الأول من عام 2024، مع دخول نحو عشرة ملايين مركبة، بنسبة زيادة بلغت 10% مقارنة بعام 2023، وهو ما يعكس الجهود المُضنية في تطبيق إجراءات الأمن وتوفير بيئة آمنة للأفراد والشركات وزيادة الإقبال على تلك المناطق ونمو حجم الأعمال فيها.
وأكد النيادي على الجهود المبذولة من إدارة أمن الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة لتطوير نظام “تـصريح Tasreeh” المعني بإصدار التصاريح الأمنية المطلوبة للدخول في المناطق التي تشرف عليها المؤسسة، مشيراً إلى توسيع نطاق استخدام النظام عبر الأجهزة اللوحية والرقمية في المزيد من المواقع، بهدف تسريع إجراءات إصدار التصاريح وتحسينها لتحقيق رضا وسعادة المتعاملين، واستجابةً لأحدث التطورات التكنولوجية في هذا المجال، واستطرد: “أسفرت نتائج التطوير في نظام تصريح الإلكتروني إلى اختصار زمن إصدار التصاريح ونمو عددها خلال ثلاثة أشهر فقط، مما يشير إلى فعالية الجهود المبذولة وتحقيق الأهداف المرجوة في تطوير النظام وتحسين الخدمات المقدمة واختصار وقت وجهد المتعاملين”.
وأضاف الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: “تعكف إدارة الأمن في المؤسسة على تحليل البيانات واستخدام التقنيات الحديثة للتنبؤ بالمستجدات والتحديثات ونسبة الإقبال على الخدمات وكذلك المناطق ومواكبتها بشكل فوري، إلى جانب التطوير التكنولوجي فإن المؤسسة تحرص كذلك على تعزيز قدرات كوادرها البشرية المتخصصة أمنياً في هذا المجال عبر سلسلة من البرامج التدريبية المتخصصة لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان في جميع الأوقات والظروف، كما تعمل المؤسسة على التعاون مع الجهات الحكومية والشركاء المعنيين لتبادل الخبرات والمعرفة وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الأمن والسلامة، بهدف تحسين الأداء وتعزيز القدرة على التعامل مع التحديات المستقبلية بكفاءة وفعالية”.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الموانئ والجمارک والمنطقة الحرة خلال الربع الأول من التی تشرف علیها فی هذا
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صادرات القطاع الخاص الممولة من المصارف 21.3 % خلال الربع الثالث من 2024
سجّلت صادرات القطاع الخاص التي مولتها المصارف التجارية عبر الاعتمادات المستندية “المسددة والمفتوحة” نموًا على أساس سنوي 21.1% ليبلغ إجمالي قيمة الاعتمادات المستندية المُقدمة نحو 40,361 مليار ريال تقريبًا في الربع الثالث من 2024، بزيادة تجاوزت 7 مليارات ريال مقارنة بنحو 33,325 مليار ريال خلال لفترة المماثلة من عام 2023.
وبحسب الاعتمادات المستندية حسب بلدان الاستيراد، تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي الأعلى من حيث القيمة بـ25,811 مليار ريال، مثلت 64% من إجمالي البلدان المُصدر لها، وفق ما أظهرته النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك السعودي المركزي لشهر أكتوبر 2024، ثم حلّت الدول العربية ثانيًا بقيمة 7,707 مليار ريال، مثلت 19.1% من الإجمالي.
كما حققت صادرات القطاع الخاص المُمولة عبر الاعتمادات المستندية “المسددة والمفتوحة” نموًا على أساس ربعي بنسبة 35%، بزيادة تجاوزت 10 مليارات ريال، مقارنة بنحو 29,995 مليار ريال خلال الربع الثاني من نفس العام.
وفي جانب طبيعة المنتجات المُصدرة فقد شكلت صادرات “المنتجات الصناعية الأخرى” ما نسبته 79% من إجمالي قيمة الاعتمادات المستندية، بمبلغ يُقدر بـ31,890 مليار ريال، ثم صادرات “المواد الكيميائية والبلاستيكية” بنسبة 19% من الإجمالي، بقيمة 7,560 مليار ريال، وأخيرًا صادرات منتجات “الزراعة والإنتاج الحيواني” بنسبة 2.3% من الإجمالي، بقيمة تجاوزت 911 مليون ريال.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء