توجيه حكومي بضرورة الإسراع في استكمال متطلبات فتح وحدات لفحص الذهب
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
وجه نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط، محمد علي تميم، اليوم الخميس، بضرورة الإسراع في استكمال متطلبات فتح وحدات لفحص الذهب.
وذكر بيان لوزارة التخطيط، تلقته "الاقتصاد نيوز" أن "نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط، محمد علي تميم، ترأس اجتماعاً ضم وكيلي الوزارة ورئيسي هيئة الإحصاء والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وعدداً من المديرين العامين في الوزارة، جرى خلاله استعراض الإجراءات المتخذة من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية لاستكمال متطلبات فتح وحدات لفحص الذهب والمصوغات الثمينة في المطارات العراقية".
وتابع، "كما شهد الاجتماع مناقشة إجراءات وزارة التخطيط لإنشاء المنصة الإلكترونية الموحدة، الخاصة بالإعلان عن مناقصات الجهات الحكومية كافة، وفقاً لقانون الاستثمار العراقي".
ووجه الوزير، بـ "ضرورة الإسراع في استكمال تلك المتطلبات ومباشرة وحدات الفحص بعملها بأقرب وقت، وذلك لما يمثله الذهب من قوة للاقتصاد الوطني".
من جانبه، استعرض رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، حسين علي داود، "الإجراءات المتخذة في هذا المجال"، مبيناً أنه "تم توجيه الدعوة لعدد من الشركات العالمية المتخصصة لتوفير أحدث أجهزة الفحص، لافتاً الى أن الإجراءات تشهد تقدماً في مسارها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: التنسيق بين البنك المركزي والحكومة لتوفير الاحتياطيات من السلع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية؛ للاطمئنان على توافر احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة.
جهود توفير الاحتياطيات الكافية من السلع والمنتجات المختلفةوقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، إن الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى أن الاجتماع يأتي لمتابعة جهود توفير الاحتياطيات الكافية من السلع والمنتجات المختلفة، بما يضمن إتاحة هذه المنتجات وزيادة المعروض منها في الأسواق.
وأضاف «الحمصاني»: رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن توفير الاحتياطيات من السلع والمنتجات يتم من خلال جهود كبيرة مبذولة من قِبل البنك المركزي والحكومة، من خلال وزاراتها وأجهزتها المعنية، مُشيدًا في هذا الصدد باستمرار التنسيق بين مسئولي السياسات النقدية والمالية الذي يتم على أعلى مستوى من الكفاءة.
تعزيز الاستقرار الاقتصاديوتابع أنّ محافظ البنك المركزي أكد في هذا السياق، استمرار التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه يتم توفير النقد الأجنبي المطلوب لتوفير السلع المختلفة، وكذا المنتجات البترولية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023