صين واحدة وصومال واحدة.. بكين ومقديشيو يتحدان ضد تايوان وإثيوبيا
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضافت السفارة الصينية في مقديشو مائدة مستديرة حول حماية مبدأ "صين واحدة"، حيث أكد المسؤولون الصوماليون والصينيون التزامهم بالمبادئ المتبادلة للسيادة والسلامة الإقليمية.
وجاء اللقاء، الذي أقيم أمس الأربعاء 15 مايو 2024، بحضور النائب جامع محمد عسكر، رئيس اللجنة البرلمانية الصومالية المعنية بالصداقة الصومالية الصينية، والقائم بأعمال السفارة الصينية، وغيرهم من النواب الفيدراليين البارزين وكبار المسؤولين الحكوميين.
وشدد النائب جامع محمد عسكر على دعم الصومال الثابت لسياسة "صين واحدة"، مذكرًا باللحظة المحورية في عام 1971 عندما دعم الصومال عودة جمهورية الصين الشعبية إلى الأمم المتحدة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا".
وقد تم تسليط الضوء على هذا الموقف التاريخي كدليل على الصداقة الدائمة والدعم الدبلوماسي بين البلدين.
وأعرب السفير تشن ويندي عن تقديره العميق لموقف الحكومة الصومالية بشأن "صين واحدة"، مؤكدا من جديد اعتراف الصين بأرض الصومال كجزء من الصومال، وتأييدها لوحدة الصومال، وأكدت ويندي دعم الصين لسيادة الصومال ووحدة أراضيه ووقوفها ضد الحركات الانفصالية.
وذكر أن "الصومال كان أحد أعضاء الأمم المتحدة السبعة عشر الذين طلبوا إدراج مسألة "استعادة الحقوق المشروعة لجمهورية الصين الشعبية في الأمم المتحدة" على جدول الأعمال المؤقت للدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة مهدت الطريق للاعتماد النهائي للقرار 2758 والصومال هو أحد مؤسسي القرار ويتمتع بمؤهلات استثنائية للتحدث دفاعًا عن القرار.
وأضاف: “يمكن للصومال أن تلعب دورًا مهمًا في دعم قضية السيادة والوحدة الوطنية للصين”.
وخلص ويندي إلى أن "مبدأ الصين الواحدة هو إجماع راسخ في المجتمع الدولي"، ويتعلق بالسلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والعالم، والعدالة والنظام الدوليين، والقضية الدولية لمناهضة الانفصال.
وفي معرض تناوله للتحديات التي تفرضها الانفصالية، أكد النائب محمد عثمان عمر (ناستارو) على التداعيات الأوسع لمثل هذه الحركات على الاستقرار الإقليمي والعالمي.
وقال إن "معارضة الانفصالية هي امتداد لهذه المبادئ"، مشيرًا إلى احتمال نشوب صراعات طويلة الأمد واضطرابات اقتصادية وأزمات إنسانية.
ومن خلال الوقوف معًا ضد الانفصالية، تدعم الصومال والصين السلام والاستقرار، ليس فقط داخل حدودهما ولكن عبر المجتمع الدولي أيضًا.
وكانت المائدة المستديرة بمثابة إعادة تأكيد للعلاقات الثنائية القوية بين الصومال والصين، حيث أعربت الدولتان عن موقف حازم ضد الانفصالية والتزامهما بدعم سيادة كل منهما وسلامة أراضيهما.
يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين الصومال وإثيوبيا، بعد توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم غير قانونية مع المنطقة الإنفصالية أرض الصومال في الأول من يناير الماضي، وهو الأمر الذي آثار غضب مقديشيو رسميا وشعبيا حيث خرج قطاع كبير من الشعب الصومالي إلى الشوارع في مظاهرات رافضة لمذكرة التفاهم الموقعة بين أديس أبابا وهرجسيا.
أما على المستوى الرسمي فقد استدعت الصومال سفيرها في إثيوبيا وطردت السفير الإثيوبي من مقديشيو، إلى جانب توقيع الرئيس حسن شيخ محمود، على قانون يلغي بموجبه مذكرة التفاهم الغير قانونية التي وقعت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بين رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ورئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تايوان إثيوبيا صين واحدة مائدة مستديرة التوتر بين الصومال وإثيوبيا الشعب الصومالي صین واحدة
إقرأ أيضاً:
هل يتجه الاتحاد الأوروبي إلى أحضان الصين بعد قرارات ترامب؟
في حفل تنصيبه يوم العشرين من يناير الماضي، قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعدا على نفسه بالسعي إلى إرساء السلام حول العالم، وإطفاء نيران الحروب المدمرة، إلا أن بعض القرارات التي أعلنها فيما بعد حفل التنصيب أشعلت حروبا من نوع آخر أقلقت دول العالم، وهي الحروب التجارية.
وكانت القارة الأوروبية هي إحدى المناطق التي أشهر ترامب سلاح "الرسوم الجمركية" ضدها، لتستنفر القارة العجوز ضد الرئيس السابع والأربعين في البيت الأبيض، وكانت ردود الأفعال على خطاب نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، في مؤتمر ميونيخ للأمن يوم الجمعة من جانب الاتحاد الأوروبي غاضبة ووصفت ما جرى بـ"أنه بالاستماع لكلمة نائب الرئيس الأمريكي بدا الأمر كما لو كانوا يحاولون افتعال شجار معنا".
وقبل انطلاق مؤتمر ميونيخ، أطلقت المفوضية الأوروبية تحذيرا ضد الولايات المتحدة، وتعهدت بالرد "على الفور" إذا نفذ الرئيس ترامب تعريفات جمركية تطابق تلك التي يفرضها شركاء أمريكا التجاريون.
بعد إعادة فرض الرسوم الجمركية على الصلب والألمونيوم هذا الأسبوع، وقع ترامب مذكرة أمس الخميس تحدد عملية فرض ما يسمى بالرسوم الجمركية "المتبادلة".
ومن شأن هذه الرسوم أن ترفع فعليا الرسوم الجمركية على صادرات أي دولة إلى الولايات المتحدة، استنادا إلى مستوى الرسوم الجمركية أو الحواجز غير الجمركية التي تفرضها تلك الدولة على السلع الأمريكية.
وقالت الرئيسة التنفيذية للاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين في أول رد فعل علني لها على إعلان ترامب: "لن نترك الرسوم الجمركية غير المبررة ضد الاتحاد الأوروبي دون رد وسوف نتخذ تدابير مضادة متناسبة وواضحة".
وفي حديثها خلال مؤتمر أمني في ميونيخ، قالت فون دير لاين إن الحروب التجارية والتعريفات الجمركية لا تعود بالنفع على أحد؛ بل إنها ستؤدي إلى ارتفاع التكاليف بالنسبة للمستهلكين والشركات؛ وتعطل سلاسل التوريد عبر الأطلسي.
وفي بيان سابق، قالت المفوضية الأوروبية: "سوف يتفاعل الاتحاد الأوروبي بحزم وفورية ضد الحواجز غير المبررة أمام التجارة الحرة والعادلة، بما في ذلك عندما تُستخدم التعريفات الجمركية لتحدي السياسات القانونية وغير التمييزية".
وقالت صحيفة بوليتيكو الأمريكية إنه منذ المناوشات التجارية في فترة ولاية ترامب الأولى، وسع الاتحاد الأوروبي ترسانته الدفاعية التجارية بطريقة تمكنه من الرد على التدابير التي يراها غير قانونية.
وأشارت بروكسل إلى تمسكها بالتجارة القائمة على القواعد، متهمة واشنطن بتقويض التزاماتها القائمة.
وقالت المفوضية: "لعقود من الزمان، عمل الاتحاد الأوروبي مع شركاء تجاريين مثل الولايات المتحدة لخفض التعريفات الجمركية وغيرها من الحواجز التجارية في جميع أنحاء العالم، وتعزيز هذا الانفتاح من خلال الالتزامات الملزمة في نظام التجارة القائم على القواعد - الالتزامات التي تقوضها الولايات المتحدة الآن".
ومن المرجع أن تدفع إجراءات الإداراة الأمريكية الجديدة، الاتحاد الأوروبي إلى الصين كأحد الخيارات للتعامل مع القرارات الصادرة من جانب ترامب.
وقالت بوليتيكو إن الخيار الأول للأوربيين هو الخضوع لإرادة ترامب و"الانفصال" الكامل عن اعتمادهم على السلع الصينية ــ وهو ما من شأنه أن يختبر الوحدة بين دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين ومؤسسات بروكسل، ويؤدي على الأرجح إلى ردود فعل انتقامية من بكين ويزيد من إعاقة اقتصاداتهم المتعثرة.
بينما الخيار الثاني هو ترك ترامب ليتصرف بمفرده مع الصين ــ وهو ما من شأنه أن يختبر وحدة دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، وقد يدفع الولايات المتحدة إلى فرض تعريفات جمركية على السلع الأوروبية، وقد يؤدي إلى إعاقة اقتصاداتها المتعثرة.
قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، يوم الجمعة إن انسحاب أوروبا من القيم الأساسية للولايات المتحدة أمر مقلق، مشيرا إلى أن التهديدات الأخطر على الجانبين تأتي من الداخل.
وأضاف أن حرية التعبير تتراجع في الغرب، موضحا أنه لا يمكن تحقيق الأمن إذا كنا نخاف من الصوت المعارض، مؤكدا على ضرورة وضع قيود على الأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن سياسات قادة أوروبا ساهمت بمشكلة المهاجرين بالقارة، مؤكدا أن البلدان الأوروبية تواجه أزمات كبيرة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين