جمعية رجال الأعمال تطالب بضرورة الإسراع في إصدار قانون موحد للصناعة المصرية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
كشفت جمعية رجال الأعمال عن رؤيتها لجذب الاستثمار الصناعي وزيادة الصادرات، وذلك خلال مؤتمر «الاستثمار.. الصناعة.. التصدير»، إذ طالبت الجمعية في توصياتها بثبات التشريعات الاقتصادية المنظمة للنشاط الصناعي، على رأسها التشريعات المتعلقة بالنظام الضريبي والحوافز الاستثمارية.
تفضيل المنتج المحليوطالبت الجمعية في توصياتها بضرورة الإسراع في إصدار قانون موحد للصناعة المصرية، والنظر في اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتج المحلي، والتأكيد على أن تتحمل وزارة المالية أعباء تنفيذ القانون من قبل الجهات المعنية، وتطبيق مبادئ الحياد التنافسي بالشفافية والحوكمة.
وتابعت الجمعية، أن هناك ضرورة لإعداد خريطة صناعية متكاملة وقابلة للتطبيق والتحديث المستمر، وفقًا للقطاعات الصناعية ذات الأولوية بالسوق المصري، على أن تكون مرتبطة بالمراجعة المستمرة للاتفاقيات التجارية الموقعة، من أجل تعزيز الاستفادة الممكنة منها من أجل فتح أسواق تصديرية جديدة، وإعادة تقييم البرامج والمنح الممنوحة من المؤسسات الدولية والتمويلية ومراجعة نتائجها وكيفية تعظيم الاستفادة منها من خلال نقل التكنولوجيات الحديثة والمتطورة المستخدمة لدى الدول الصناعية الكبرى.
وضع برنامج زمنيوبحسب البيان، فإن هناك توصية من الجمعية بضرورة وضع برنامج زمني محدد لرقمنة كل عناصر المنظومة الصناعية في مصر، إلى جانب توفير آليات تمويلية فعالة وميسرة للشركات الصناعية لتسهيل الحصول على القروض بأسعار فائدة مخفضة مع توفير حوافز ومنح تمويلية أكثر جاذبية للشركات والمصانع التي تتبنى تكنولوجيا الجيل الرابع وتتوافق مع اشتراطات الاقتصاد الأخضر.
وقالت الجمعية فى توصياتها، إنه لا بد من سرعة تفعيل الشركة الجديدة لضمان الصادرات والاستثمار ليكون لها دور أساسي في زيادة الصادرات خاصة في إفريقيا، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنح حوافز استثمارية وإعفاءات ضريبية، متدرجة مع التوسع في توفير التمويل بأسعار فائدة مخفضة ومدعوم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رجال الأعمال جمعية رجال الأعمال مؤتمر الجمعية توصيات الصادرات المصرية إعفاءات ضريبية
إقرأ أيضاً:
سها جندي: إنشاء شبكة متكاملة وطنية تستهدف تعزيز الهجرة الآمنة وتوفير فرص عمل للشباب
أعربت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، عن سعادتها بالتعاون مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية، لافتة إلى أن البروتوكول الذي تم توقيعه يؤكد تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة المصرية والمجتمع المدني لصالح المصريين.
وأضافت وزيرة الهجرة، أن التعاون مع جمعية رجال أعمال إسكندرية، خطوة مهمة على طريق إنشاء شبكة متكاملة وطنية تستهدف فتح آفاق جديدة للشباب بتوفير فرص التدريب من أجل التوظيف، والتأهيل لسوق العمل بالداخل والخارج وتوفير كافة البدائل الإيجابية المتاحة في سوق العمل المحلي والخارجي والربط بينهم وبين الاحتياجات الفعلية للسوق، وصياغة آلية وطنية موحدة لمساعدة شبابنا في تحقيق حلمهم بالعمل في مصر أو خارجها، ضمن استراتيجية وزارة الهجرة، التي تمضي فيها قدما، لتحقيق رؤية القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة.
واستكملت وزيرة الهجرة أن الوزارة تدرك أهمية تضافر الجهود المبذولة من الدولة ممثلة في وزاراتها وأجهزتها وهيئاتها والقطاع الخاص وغيرهم للقضاء على تلك الظاهرة، من خلال تقديم برامج تنموية وتنفيذ العديد من المشاريع التي تقوم عليها وزارة الهجرة، ومن ضمنها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج التابع للوزارة، في ضوء بروتوكول التعاون الاقتصادي الخاص باللجنة الثنائية المصرية الألمانية، والذي تم التوقيع عليه خلال زيارة رئيس الجمهورية إلى ألمانيا نوفمبر 2019.
وتضمن إنشاء المركز المصري الألماني في إطار التوجيهات الرئاسية الخاصة بدراسة أسواق الاتحاد الأوروبي وتعزيز فرص الهجرة الآمنة لهذه الأسواق؛ وتماشيا مع الرؤية السياسية من أهمية فتح أسوق عمل للشباب المصري بالخارج، كما تم التنسيق مع عدة دول أوروبية لتدشين مركز مشترك لتدريب وتأهيل الشباب، على غرار المركز المصري الألماني، ومن بينهم هولندا، اليابان، أستراليا، والاتحاد الأوروبي، وغيرهم.
وتابعت الوزيرة أن البروتوكول يهدف إلى تنفيذ رؤية تنموية مشتركة، والتي من شأنها التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية لتفادي ما يترتب عليها من مخاطر وأضرار اجتماعية واقتصادية، بما يسمح بفتح آفاق ومجالات جديدة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حيث سيتم توفير برامج تدريب لتأهيل الشباب المصري للعمل في دول الاتحاد الأوروبي، والدول الكبرى وفقا للمعايير الأوروبية، مما سيترتب عليه إحداث أثر تنموي واضح لتنقل العمالة المصرية المؤهلة، وبما يلبي رؤية واستراتيجية مصر 2030، مع استدامة تلك الأنشطة كنواة لوضع سياسة وطنية بين القطاع العام والخاص للنهوض اقتصاديا وبيئياً واجتماعيا بمجتمع الشباب المصري مما سيترتب عليه رفع مستوي المعيشة بما يحقق تحسين لمستوى دخل الفرد.
ولفتت الوزيرة إلى أن البروتوكول يتضمن العمل المشترك لإتاحة الفرص وتوفير الإمكانيات اللازمة لتنفيذ المشروعات والبرامج التدريبية بالتعاون مع المركز الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، بجانب جهود تدريب وتأهيل الشباب، وفقا لاحتياجات أسواق العمل الخارجية، للاستفادة من خبرات جمعية رجال أعمال الإسكندرية في هذا الصدد.
وقد شهدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية، بشأن تعزيز جهود التدريب من أجل التوظيف، لتحقيق تنمية مجتمعية من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل للشباب بالداخل والخارج خاصة من القرى الأولى بالرعاية بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، وذلك في ضوء تكليف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بتنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، ومساعيها الدائمة والدؤوبة نحو الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية بين الشباب المصري بالعمل على نشر الوعي المجتمعي بتلك الظاهرة.
وقع البروتوكول في مقر الوزارة كل من الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي وشئون مكتب الوزير، ومحمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وذلك بحضور الأستاذة دعاء قدري، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذة سارة مأمون، معاون الوزيرة لشئون المشروعات والتعاون الدولي، والأستاذ كريم حسن، المستشار الإعلامي لوزارة الهجرة، وم/مدحت القاضي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»