جمعية رجال الأعمال تطالب بضرورة الإسراع في إصدار قانون موحد للصناعة المصرية

كشفت جمعية رجال الأعمال عن رؤيتها لجذب الاستثمار الصناعي وزيادة الصادرات، وذلك خلال مؤتمر «الاستثمار.. الصناعة.. التصدير»، إذ طالبت الجمعية في توصياتها بثبات التشريعات الاقتصادية المنظمة للنشاط الصناعي، على رأسها التشريعات المتعلقة بالنظام الضريبي والحوافز الاستثمارية.

تفضيل المنتج المحلي

وطالبت الجمعية في توصياتها بضرورة الإسراع في إصدار قانون موحد للصناعة المصرية، والنظر في اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتج المحلي، والتأكيد على أن تتحمل وزارة المالية أعباء تنفيذ القانون من قبل الجهات المعنية، وتطبيق مبادئ الحياد التنافسي بالشفافية والحوكمة.

خريطة صناعية متكاملة وقابلة للتطبيق

وتابعت الجمعية، أن هناك ضرورة لإعداد خريطة صناعية متكاملة وقابلة للتطبيق والتحديث المستمر، وفقًا للقطاعات الصناعية ذات الأولوية بالسوق المصري، على أن تكون مرتبطة بالمراجعة المستمرة للاتفاقيات التجارية الموقعة، من أجل تعزيز الاستفادة الممكنة منها من أجل فتح أسواق تصديرية جديدة، وإعادة تقييم البرامج والمنح الممنوحة من المؤسسات الدولية والتمويلية ومراجعة نتائجها وكيفية تعظيم الاستفادة منها من خلال نقل التكنولوجيات الحديثة والمتطورة المستخدمة لدى الدول الصناعية الكبرى.

وضع برنامج زمني

وبحسب البيان، فإن هناك توصية من الجمعية بضرورة وضع برنامج زمني محدد لرقمنة كل عناصر المنظومة الصناعية في مصر، إلى جانب توفير آليات تمويلية فعالة وميسرة للشركات الصناعية لتسهيل الحصول على القروض بأسعار فائدة مخفضة مع توفير حوافز ومنح تمويلية أكثر جاذبية للشركات والمصانع التي تتبنى تكنولوجيا الجيل الرابع وتتوافق مع اشتراطات الاقتصاد الأخضر.

تفعيل الشركة الجديدة لضمان الصادرات والاستثمار

وقالت الجمعية فى توصياتها، إنه لا بد من سرعة تفعيل الشركة الجديدة لضمان الصادرات والاستثمار ليكون لها دور أساسي في زيادة الصادرات خاصة في إفريقيا، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنح حوافز استثمارية وإعفاءات ضريبية، متدرجة مع التوسع في توفير التمويل بأسعار فائدة مخفضة ومدعوم.

 

المصدر: الوطن