جمعية رجال الأعمال تطالب بضرورة الإسراع في إصدار قانون موحد للصناعة المصرية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
كشفت جمعية رجال الأعمال عن رؤيتها لجذب الاستثمار الصناعي وزيادة الصادرات، وذلك خلال مؤتمر «الاستثمار.. الصناعة.. التصدير»، إذ طالبت الجمعية في توصياتها بثبات التشريعات الاقتصادية المنظمة للنشاط الصناعي، على رأسها التشريعات المتعلقة بالنظام الضريبي والحوافز الاستثمارية.
تفضيل المنتج المحليوطالبت الجمعية في توصياتها بضرورة الإسراع في إصدار قانون موحد للصناعة المصرية، والنظر في اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتج المحلي، والتأكيد على أن تتحمل وزارة المالية أعباء تنفيذ القانون من قبل الجهات المعنية، وتطبيق مبادئ الحياد التنافسي بالشفافية والحوكمة.
وتابعت الجمعية، أن هناك ضرورة لإعداد خريطة صناعية متكاملة وقابلة للتطبيق والتحديث المستمر، وفقًا للقطاعات الصناعية ذات الأولوية بالسوق المصري، على أن تكون مرتبطة بالمراجعة المستمرة للاتفاقيات التجارية الموقعة، من أجل تعزيز الاستفادة الممكنة منها من أجل فتح أسواق تصديرية جديدة، وإعادة تقييم البرامج والمنح الممنوحة من المؤسسات الدولية والتمويلية ومراجعة نتائجها وكيفية تعظيم الاستفادة منها من خلال نقل التكنولوجيات الحديثة والمتطورة المستخدمة لدى الدول الصناعية الكبرى.
وضع برنامج زمنيوبحسب البيان، فإن هناك توصية من الجمعية بضرورة وضع برنامج زمني محدد لرقمنة كل عناصر المنظومة الصناعية في مصر، إلى جانب توفير آليات تمويلية فعالة وميسرة للشركات الصناعية لتسهيل الحصول على القروض بأسعار فائدة مخفضة مع توفير حوافز ومنح تمويلية أكثر جاذبية للشركات والمصانع التي تتبنى تكنولوجيا الجيل الرابع وتتوافق مع اشتراطات الاقتصاد الأخضر.
وقالت الجمعية فى توصياتها، إنه لا بد من سرعة تفعيل الشركة الجديدة لضمان الصادرات والاستثمار ليكون لها دور أساسي في زيادة الصادرات خاصة في إفريقيا، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنح حوافز استثمارية وإعفاءات ضريبية، متدرجة مع التوسع في توفير التمويل بأسعار فائدة مخفضة ومدعوم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رجال الأعمال جمعية رجال الأعمال مؤتمر الجمعية توصيات الصادرات المصرية إعفاءات ضريبية
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: توفير كافة أوجه الدعم لتوطين صناعة السيارات
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حرص الوزارة على تقديم كافة أشكال الدعم لشركة “نيسان مصر” لتعزيز استثماراتها وتوسيع نطاق أعمالها في السوق المصري، بما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة صادراتها للأسواق الإقليمية والعالمية. وأشار إلى توجه الدولة نحو توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر.
جاء ذلك خلال لقائه مع المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة “نيسان مصر”، حيث تم استعراض أداء الشركة ونسب صادراتها للأسواق الخارجية.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي، مما يساهم في تقليل زمن وتكلفة الإفراج عن الشحنات المستوردة والمصدرة. كما أكد أن قطاع صناعة السيارات يحظى باهتمام كبير من الدولة كونه قطاعًا حيويًا يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، توطين الصناعة، وتوفير فرص عمل جديدة. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على وضع سياسات شفافة ومعايير واضحة لتنظيم قطاع السيارات، بما يضمن توفير منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة للمستهلك المصري، إلى جانب توفير مراكز خدمة متكاملة.
من جانبه، أشاد المهندس محمد عبد الصمد بالدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة لقطاع صناعة السيارات، خاصة في ظل اهتمام الدولة بتوطين هذه الصناعة وزيادة الصادرات.
وقدّم العضو المنتدب تقريرًا عن أداء شركة “نيسان مصر”، مشيرًا إلى أن الشركة تعد واحدة من الشركات الرائدة في السوق المصري. وأوضح أن الشركة نجحت في تصدير أكثر من 16 ألف سيارة من أحد موديلاتها المصنعة محليًا، وحققت عائدًا دولاريًا يتجاوز 150 مليون دولار. كما أكد أن الشركة تسعى لزيادة حجم صادراتها بنسبة تفوق 50% مقارنة بالعام الماضي، مما يعزز قدرتها التنافسية عالميًا.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر