المزارع الوطنية تؤمن مشتريات غذائية بقيمة 500 مليون درهم للقطاع العام خلال 5 سنوات
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن المزارع الوطنية تؤمن مشتريات غذائية بقيمة 500 مليون درهم للقطاع العام خلال 5 سنوات، ت + ت الحجم الطبيعي شهدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغيّر المناخي والبيئة، توقيع أول صفقة يؤمنها فريق عمل مبادرة تعزيز .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المزارع الوطنية تؤمن مشتريات غذائية بقيمة 500 مليون درهم للقطاع العام خلال 5 سنوات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
شهدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغيّر المناخي والبيئة، توقيع أول صفقة يؤمنها فريق عمل "مبادرة تعزيز استدامة المزارع الوطنيّة"، والذي شكّلته الوزارة مؤخراً، يتم بموجبها توريد منتجات غذائية وزراعية من مزارع وطنية بقيمة 500 مليون درهم إماراتي على مدار خمس سنوات إلى مجموعة من أكبر مؤسسات القطاع العام في دولة الإمارات العربية المتحدة.
جاء ذلك خلال فعالية أقيمت في مقر وزارة التغير المناخي والبيئة، حيث تم توقيع بيان النوايا لتسهيل الصفقة الجديدة بين "مجموعة أبوظبي الوطنية للفنادق كومباس الشرق الأوسط" - المشروع المشترك بين شركة أبوظبي الوطنية للفنادق ومجموعة كومباس والتي تمثل بدورها أكبر شركة خدمات التموين الغذائي على مستوى دولة الإمارات وسوق "منبت"، وهي منصة تجارية أسستها شركة أرادَ للتطوير لتعزيز التعاون المشترك بين المزارعين ومجتمع الشركات والمستهلكين المحليين.
وأثنت معالي مريم المهيري على جهود فريق عمل مبادرة تعزيز استدامة المزارع الوطنيّة في إنجاز تلك الصفقة المهمة وتوقيع بيان النوايا الذي يسهم في إيجاد آليات وشراكات جديدة وربط كبرى شركات التوريد بالمزارع الوطنية من خلال التعاون مع مختلف الجهات ذات الصلة من الحكومة والقطاع الخاص في الدولة، وهو ما يسهم في زيادة المشتريات من منتجات المزارع الوطنية، فضلا عن التوسع في الإنتاج المحلي من خلال توقيع اتفاقيات الشراء، وبالتالي رفع نسبة الاكتفاء الذاتي للدولة للأصناف الغذائية المختارة، وتحسين دخل المزارع الإماراتية دون التأثير في تجارة الغذاء. وأكدت معاليها أن الوزارة تكثف من جهودها من أجل تحقيق أهداف مبادرة "تعزيز استدامة المزارع الوطنية" من أجل تعزيز الأمن الغذائي واستدامته من خلال تمكين المزارع الوطنية ودعمها لدخول سوق مشتريات الأغذية بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات.. مشيرة إلى أن هدف المبادرة زيادة نسب مشتريات كبرى الجهات المشاركة في المبادرة لتصل إلى 50% من مجموع مشترياتها من المنتجات الغذائية من مصادر محلية بحلول نهاية 2023، و70% منها بحلول نهاية 2025، وصولا لنسبة 100% بحلول عام 2030.
وقالت : " وخلال عام الاستدامة واقتراب استضافة الإمارات لأعمال مؤتمر الأطراف COP28، تمثل جهود فريق العمل نموذجا رياديا لتعزيز الأمن الغذائي عن طريق ت
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل المزارع الوطنية تؤمن مشتريات غذائية بقيمة 500 مليون درهم للقطاع العام خلال 5 سنوات وتم نقلها من صحيفة البيان نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
%222 نمواً في تمويلات مصرف الإمارات للتنمية خلال 2024
أعلن مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في الإمارات، عن نتائجه السنوية 2024 التي أظهرت مساهمته الاقتصادية الكبيرة، ودوره المحوري في تعزيز المرونة وتحفيز التنويع الاقتصادي في الدولة.
وأظهرت النتائج وصول إجمالي حجم التمويلات التي قدمها المصرف منذ إطلاق إستراتيجيته الجديدة في 2021 إلى 15.7 مليار درهم، ما رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للدولة إلى 7.4 مليارات درهم في نهاية 2024.
وبلغ إجمالي التمويلات المقدمة خلال العام الماضي 8.7 مليارات درهم، بزيادة ملحوظة، بلغت نسبتها 222% مقارنة بـ2023.
ويتجلى التأثير الاقتصادي للمصرف بشكل أكبر من خلال الزيادة الكبيرة في مؤشرات التمويل للمصاريف الرأسمالية والاستثمار الأجنبي المباشر، إذ حشد المصرف قيمة تمويلات استثمارية رأسمالية وصلت الى 50.2 مليار درهم، إضافة إلى دعمه تأسيس مشاريع جديدة بلغت قيمتها 15 مليار درهم، وجرى استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بـ7 مليارات درهم وذلك منذ أبريل (نيسان) 2021.
وتعكس هذه التمويلات التزام المصرف بدعم القطاع الصناعي وتعزيز الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات، مما يساهم في تعزيز مكانتها كوجهة عالمية للابتكار والنمو الاقتصادي، كما ساهم المصرف من خلال التمويلات التي قدمها في توفير 28 ألف فرصة عمل في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، مما يعكس التزامه الراسخ بدعم خلق الوظائف وتعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة.
وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية،: "تماشياً مع رؤية القيادة، يستمر المصرف في التركيز على دعم نمو القطاع الصناعي والتنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للإمارات، وتؤكد النتائج المتميزة التي حققها المصرف في 2024 على استدامة نموه منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في 2021".
وأضاف أن "تحقيق 15.7 مليار درهم كتمويل إجمالي، مع تخصيص مبالغ كبيرة للتصنيع والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة، دليل على التزام المصرف الراسخ بأولوياته الاستراتيجية والمساهمة في تحفيز النمو وتعزيز التنويع الاقتصادي، بما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية، كما أنه تجسيد عملي لتوجيهات القيادة التي تركز رؤيتها المستقبلية بعيدة المدى على ضمان تحقيق النمو الاقتصادي المستدام".
وأكد الالتزام بتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لابتكار حلول مالية متميزة وإطلاق مبادرات نوعية تدعم تحقيق الأولويات الإستراتيجية للمصرف، إذ تشكل هذه النتائج دليلاً واضحاً على قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته، ودعم نمو القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وضمان مرونة الاقتصاد الوطني، وترسيخ المكانة الاقتصادية العالمية للإمارات".
وقال أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية،: "مثّل 2024 سنة محورية في مسيرة التقدم الاستثنائية لمصرف الإمارات للتنمية، إذ بلغ إجمالي التمويلات المقدمة 8.7 مليارات درهم، بزيادة ملحوظة بلغت نسبتها 222% مقارنة بـ2023، مما أدى إلى تحقيق مساهمة بارزة بـ4.1 مليارات درهم في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للإمارات، وخلق أكثر من 14 ألف فرصة عمل في القطاعات الصناعية، وتعكس هذه الإنجازات مسيرة النمو المستدام والأثر الاستراتيجي عبر القطاعات الرئيسية التي تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية للإمارات".
وأضاف النقبي أن "المصرف نجح من خلال تحفيز الابتكار، وتعزيز التنمية الصناعية والشمول المالي، في ترسيخ مكانته كمحرك مالي رئيسي يدعم التحول الاقتصادي في الدولة"، مشيراً إلى أن تلك النتائج تؤكد الأثر الإيجابي لحلول المصرف التمويلية المبتكرة ومستوى الثقة الذي يضعه العملاء والشركاء في المصرف.
وفي ما يخص تطلعات المصرف لعام 2025 وما بعده، قال إن "مصرف الإمارات للتنمية يتمتع بمكانة قوية تؤهله لدفع المزيد من التقدم في مجالات الصناعة والتكنولوجيا وريادة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والمساهمة في تشكيل اقتصاد وطني مرن وجاهز للمستقبل".
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا