يوتيوب يحظر فيديو لأغنية عن احتجاجات هونغ كونغ بناء على أمر قضائيّ
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
متابعة بتجــرد: أعلن موقع يوتيوب الأربعاء أنّه سيلتزم بأمر قضائيّ صادر عن محكمة في هونغ كونغ بتقييد الوصول إلى مقاطع فيديو لأغنية خاصّة بالاحتجاجات من أجل الديموقراطيّة الّتي شهدتها المدينة، وسط مخاوف متزايدة بشأن حرّيّة التعبير.
وكانت محكمة الاستئناف في هونغ كونغ قد وافقت على طلب الحكومة إصدار أمر قضائيّ الأسبوع الماضي بحظر نشيد “المجد لهونغ كونغ” الّذي انتشر خلال التظاهرات المؤيّدة للديموقراطيّة عام 2019.
وحظيت القضيّة بالاهتمام لمعرفة مدى تأثيرها في شركات الإنترنت، وسط قلق دوليّ بشأن حرّيّة تدفّق المعلومات في هونغ كونغ.
كما شمل أمر المحكمة تجريم أداء الأغنية وبثّها، إلى جانب إدراج 32 مقطع فيديو موجودة على منصّة يوتيوب ضمن قرار الحظر؛ لأنّ الحكومة تعتبرها مثيرة للمشاكل.
وأكّد يوتيوب، وهو جزء من شركة ألفابت العملاقة الّتي تضمّ غوغل، الأربعاء أنّه سيمنع المستخدمين في هونغ كونغ من الوصول إلى مقاطع الفيديو ال32 بأثر فوريّ.
وقال يوتيوب في بيان “نشعر بخيبة أمل إزاء قرار المحكمة، لكنّنا نلتزم بأمر الإزالة”.
وأضاف البيان “سنواصل درس خيار تقديم استئناف لتعزيز الوصول إلى المعلومات”، معربًا عن القلق من التأثير المروّع للحكم على حرّيّة التعبير عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم.
ولفتت حكومة هونغ كونغ في بيان الأربعاء إلى أنّها لاحظت امتثال منصّات التواصل الاجتماعيّ لأمر المحكمة.
وسعى مسؤولون العام الماضي إلى حظر أغنية “المجد لهونغ كونغ” بعد بثّها عن طريق الخطأ خلال أحداث رياضيّة دوليّة باعتبارها النشيد الرسميّ للمدينة بدلًا من نشيد “مسيرة المتطوّعين” الصينيّ.
وانتقدت الولايات المتّحدة الحظر، ووصفته بأنّه ضربة لسمعة هونغ كونغ الدوليّة، بينما دافعت سلطات بكين عنه باعتباره “إجراء ضروريًّا” لحماية الأمن القوميّ.
وقال لقمان تسوي، الباحث في مجال الحقوق الرقميّة والمسؤول السابق في غوغل عن حرّيّة التعبير في منطقة آسيا، إنّه “من المخيّب للآمال إلى حدّ كبير أنّ غوغل قرّر الامتثال لطلب صارخ لفرض رقابة سياسيّة”.
main 2024-05-16 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: فی هونغ کونغ
إقرأ أيضاً:
أكده مسؤول مصري... هل يحظر المغرب استيراد البضائع المصرية؟
قالت وسائل إعلام مصرية إن وجود خلافات تجارية بين مصر والمغرب ستؤثر سلبا على حجم الصادرات بين البلدين.
وقالت صحيفة « الشروق » المصرية، اليوم الخميس، إنها علمت من مصادر مطلعة أن المغرب حظر دخول البضائع المصرية إلى أسواقه.
ولفتت المصادر إلى أن الحظر تم رغم عدم وجود قرار رسمي خلال الفترة الحالية.
وتعليقا على ذلك، قال أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، إن الخطوة المغربية تأتي ردا على تطبيق مصر لاتفاقية « أغادير » بشكل كامل، مشيرا إلى أن تعليق الصادرات المصرية تم منذ أسابيع.
وتنص اتفاقية أكادير على السماح بالتبادل التجاري الحر بين 4 دول عربية هي مصر والمغرب وتونس والأردن، وبينها وبين دول الاتحاد الأوربي، ويرجع تاريخ توقيعها إلى عام 2004.
وفي حديثه للصحيفة، أوضح أحمد زكي أن عدم استيراد مصر للسيارات المغربية يجعل المغرب يستخدم تعليق الصادرات المصرية كوسيلة ضغط ضد القاهرة من حين إلى آخر.
وتابع زكي أن إجمالي قيمة الصادرات المصرية للمغرب تتراوح بين 800 و900 مليون دولار، وأبرزها السيراميك والسلع الغذائية، إضافة إلى حديد التسليح والإسمنت وفحم الكوك والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
ورغم عدم وجود أسباب واضحة لمنع استيراد السيارات المغربية، إلا أن زكي أشار إلى وجود قيود على استيراد السلع الفارهة بصورة عامة للسيطرة على العملات الأجنبية الموجودة في البلاد.
ومن ناحية أخرى، أشارت الصحيفة إلى قول شريف البربري، رئيس شعبة المصدرين والمستوردين بغرفة الجيزة التجارية، إن تعليق الصادرات المغربية يكون لأسباب تتعلق بالجودة في كثير من الأحيان.
ويقدر عدد الشركات المغربية العاملة في مصر إلى 295 شركة، ويقدر حجم الاستثمارات بنحو 230 مليون دولار.