من دون أدنى شك يعاني "التيار الوطني الحرّ" اليوم من أزمة بنيوية داخلية، إذ إنّ الانشقاقات وعمليات الفصل التي باتت تحصل لم تعُد تطال كوادر وعناصر حزبية بل تطال حتى رأس الهرم، أي النوّاب الحزبيين الأكثر نشاطاً وحضوراً سياسياً، والذين يملكون تاريخاً نضالياً طويلاً بالمفهوم العوني.

 أزمة "التيار" الفعلية تتركّز حول أن رئيسه جبران باسيل لم يعُد يريد أي تمايز داخل تكتّل "لبنان القوي"، بل بات مُصرّاً على أن تكون الكلمة النهائية له.

والنوّاب "المعارضين" أو الذين اصطلح على تسميتهم كذلك، يعتبرون أنفسهم نواباً "عونيين"، أي أن قائدهم هو رئيس الجمهورية السابق ميشال عون وليس النائب جبران باسيل وهذا الأمر جعلهم في العديد من المحطات يتمايزون عن باسيل ويؤيدون مواقف عون بالمطلق.

وتعتبر مصادر مطّلعة أن باسيل، ومن خلال فصله لهؤلاء النواب من "التيار"، الامر الذي يبدو أن لا مفرّ منه سواء حصل اليوم أو تأخّر قليلاً، يتسبب بأضرار جسيمة للجسم العوني الحزبي، خصوصاً أن لهؤلاء النوّاب شعبية لا بأس بها وإن بشكل متفاوت داخل "التيار"، وهذا الامر سيتظهّر حتماً خلال الانتخابات النيابية المُقبلة.

وترى المصادر أنه حتى وفي حال لم يتمكّن هؤلاء النوّاب من الفوز في الانتخابات، الا أنهم سيشكّلون ضرراً كبيراً للوّائح العونية التي ستخسر جزءاً كبيراً من الأصوات التي ستذهب لصالح هؤلاء الذين استثمروا طويلاً في الخدمات في مناطقهم، وعليه فإنّ الأزمة الحزبية لن تبقى داخل العلاقات العونية - العونية إنما ستطال أيضاً واقع "التيار" وحضوره في الحياة السياسية اللبنانية.

 وتقول المصادر أن فصل هؤلاء النوّاب سيُحدث حالة من اللا ثقة داخل "التيار"، وأنّ القاعدة الشعبية العونية ستجد أمامها مجموعة من النوّاب الذين لا يمتلكون خبرة طويلة وإن كان جزء كبير من الجمهور العوني لا يزال يقف في صفّ الرئيس، جبران باسيل، الا أنه تلقائياً سيشعر بترهّل الجسم الحزبي، الأمر الذي سيؤثّر بدوره على الواقع الشعبي بشكل عام.

تشير مصادر "مُنشقّة" عن "الوطني الحرّ"  بأن النائب جبران باسيل "عم يخبّص" وذلك نابع من رغبته باختزال مواقف "التيار" على المستويات كافة سواء الداخلية منها أو المتعلّقة بالواقع السياسي بشكل عام بشخصه فقط، وهذا الأمر بات يطرح علامات استفهام كبيرة حول مفهوم الديمقراطية التي يدّعيها باسيل. ولعلّ الاختلاف في خطاب "التياريين" منذ انطلاق معركة "طوفان الاقصى" وفتح الجبهة الجنوبية المساندة لغزّة، أظهر التباين الواضح في المواقف وفي وجهات النظر حول المعركة. وما بين الدكتور ناجي حايك، نائب الرئيس للشؤون الخارجية، والنائبين السابقين منصور فاضل ومي خريش هوّة كبيرة يصعب ردمها انطلاقاً من اختلاف واضح في الفكر والمبدأ. ويضيف المصدر أن هذا الاختلاف هو ليس الا اصطفافا مُعلنا خلف طرفين؛ النائب جبران باسيل ورئيس الجمهورية السابق ميشال عون، الامر الذي، بحسب المصدر، يشكّل انقلاباً بيّناً من باسيل على مبادىء "التيار" التي أرساها عون طوال حقبة طويلة من الزمن. لذلك ترى المصادر أنّ على باسيل إعادة حساباته من جديد قبل فوات الاوان خصوصاً في ما يتعلّق بثوابت "الوطني الحر" ليس على المستوى الوطني وحسب وإنما على مستوى الاداء السياسي أيضاً.

واعتبر المصدر ان استمرار باسيل في سياسته الاقصائية وفي منطق التفرّد سيحمّل "التيار" تبعات قاسية أقلّه على مستوى العمل السياسي وما يتضمنّ المرحلة المقبلة من استحقاقات في لبنان.  المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: جبران باسیل

إقرأ أيضاً:

لو ماشحنتش شهرين ..حملات تفتيش على عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع

تشن  وزارة الكهرباء حملات تفتيش مكثفة لضبط سارقى التيار الكهربائى ، حيث يتم المرور دوريا على عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع، بعد اكتشاف تلاعب البعض فى تلك العدادات لسرقة التيار من خلف العداد. 

وأوضح مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر أنه بالإضافة لتلك اللجان، يتم البحث أيضا عن العدادات التى لم تشحن كارت عداد الكهرباء  لمدة شهرين أو أكثر أو تشحن بمبالغ ضئيلة لاتتناسب وقيمة الاستهلاك.

التفتيش على العدادات مسبوقة الدفع

وتابع المصدر  أن  عملية التفتيش على العدادات مسبقة الدفع تتم كل ثلاثة أشهر  وكذلك عند ورود معلومات عن شحن كارت العداد بمبالغ ضئيلة لا تتناسب مع منطقية الاستهلاك أو عدم الشحن لشهرين أو أكثر  فيتم توجيه لجان تفتيش إلى صاحب العداد،  لبيان مدى تناسب الاستهلاك  مع عدد الأجهزة واكتشاف وجود تلاعب فى العداد أو توصيل التيار من خلف العداد  .

وأشار المصدر إلى أن شركات توزيع الكهرباء تقوم أيضا بتوجيه حملات تفتيش على المشتركين أصحاب العدادات القديمة الذين تصدر لهم فواتير كهرباء بمبلغ بسيط خلاف الشقق المغلقة والتى تصدر لهم فاتورة كهرباء بقيمة 9 جنيهات أما مادون ذلك فيتم  توجيه حملات  لفحص العداد وكشف حدوث خلل أو تلاعب أو سرقات للكهرباء.

وحذر المصدر المتلاعبين من دفع قيمة غرامات كبيرة عند تحرير محاضر لهم لافتا إلى أنه في شهر أغسطس صدر قرار من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بمضاعفة قيمة محاضر سرقات التيار حتى تكون رادعا للجميع بعدم التلاعب في العدادات وسرقة التيار الكهربائي بشكل عام.

ولفت المصدر إلى أن الفني الخاص بشركات توزيع الكهرباء الذين يمتلك ضبطية قضائية له الحق في التفتيش على تلك العدادات طبقا للوائح المنظمة لافتا إلى أنه تم امداداهم بالأدوات والخبرات لكشف أي تلاعب سواء داخل العداد أو بالوصلات الداخلية داخل المنشآت سواء السكنية أو التجارية أو الصناعية.

حيل المتلاعبين بعداد الكهرباء 

1- استخدام الريموت كنترول لإيقاف العداد عن العمل أو إعادة توصيل التيار دون تسجيل الاستهلاك.

2- إتلاف مكونات «البوردة» لإلكترونية داخل العداد، مما يؤدي إلى تعطيل نظام حساب استهلاك الكهرباء.

3-  تركيب مقاومات كهربائية داخل العداد، لتقليل كمية الكهرباء المسجلة وبالتالي شحن الكارت بقيم أقل من الاستهلاك. 

4 -تركيب «سكينة كهربائية» مخفية خارج العداد بحيث تتيح للمشترك التحكم بتغيير مصدر التيار الكهربائي خارج  العداد، فيمنع تسجيل الاستهلاك الحقيقي.

مقالات مشابهة

  • سُنن نبوية وعبادات في آخر أيام رجب .. اغتنمها قبل فوات الأوان
  • فوات الأوان.. ديوان جديد ينشغل بسؤال الشعر في اللحظة الراهنة
  • أمانة «الوطني» تناقش سياسة «العدل» بشــأن معهــد التــدريـب
  • الوطني الاتحادي ينظم ملتقى تمهيدياً لمناقشة سياسة العدل بشأن معهد التدريب القضائي
  • لجنة بـ”الوطني الاتحادي” تواصل مناقشة سياسة الحكومة في تعزيز معدلات الإنجاب بالدولة
  • لجنة بـ «الوطني» تواصل مناقشة سياسة الحكومة في تعزيز معدلات الإنجاب بالدولة
  • لو ماشحنتش شهرين ..حملات تفتيش على عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع
  • أطباء الأسنان في التيار الوطني الحر: قرارات صندوق تعاضد النقابة مخيبة للآمال
  • أزمات كولر عرض مستمر.. هل يكتب النهاية بالرحيل عن الأهلي؟
  • سبب استبعاد مدرب النصر لتاليسكا من حساباته.. فيديو