اليوم.. العدل الدولية تنظر بوقف العمليات العسكرية في رفح
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
بغداد اليوم -متابعة
تبدأ محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس (16 آيار 2024)، جلسات استماع لمدة يومين للنظر في طلب جنوب أفريقيا ضمان وقف إسرائيل عمليتها العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، والتي لجأ إليها أكثر من نصف سكان غزة بحثا عن ملجأ آمن.
وأفادت وكالة أسوشيتد برس بأن هذه هي المرة الرابعة التي تطلب فيها جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراءات طارئة منذ بدء بريتوريا إجراءات تقول فيها إن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
ينص الطلب الأخير على أن الأوامر الأولية السابقة الصادرة عن المحكمة ومقرها لاهاي في هولندا "لم تكن كافية للتصدي لهجوم عسكري وحشي على الملجأ الوحيد المتبقي لسكان غزة.
صورت إسرائيل رفح على أنها "آخر معقل" لحماس، وتجاهلت تحذيرات الولايات المتحدة وحلفاء آخرين بأن أي عملية عسكرية كبيرة هناك "ستكون كارثية على المدنيين".
طلبت جنوب أفريقيا من المحكمة اصدار أمر لإسرائيل بالانسحاب من رفح، واتخاذ تدابير لازمة لضمان وصول مسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والصحفيين إلى قطاع غزة دون عوائق، وتقديم تقرير خلال أسبوع واحد حول كيفية تلبية هذه المطالب.
وخلال جلسات استماع سابقة هذا العام، نفت إسرائيل ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، لكن المحكمة أمرتها في يناير/كانون الثاني الماضي ببذل كل ما في وسعها لمنع الموت والدمار وأعمال إبادة جماعية في غزة، إلا أن ذلك لم يصل إلى حد "إصدار أمر" بإنهاء الهجوم العسكري الذي أدى لتدمير القطاع الفلسطيني.
وقالت المحكمة في أمر ثان، صدر في مارس/آذار، إنه يجب على إسرائيل اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في غزة، ويتضمن ذلك فتح المزيد من المعابر البرية للسماح بدخول الغذاء والماء والوقود والإمدادات الأخرى.
بدأت جنوب أفريقيا إجراءاتها في ديسمبر/كانون الاول الماضي، وترى أن حملتها القانونية متجذرة في قضايا أساسية تتعلق بهويتها.
فكثيرا ما قارن الحزب الحاكم، المؤتمر الوطني الأفريقي، سياسات إسرائيل في غزة والضفة الغربية المحتلة بتاريخها في ظل نظام الفصل العنصري لحكم الأقلية البيضاء.
المصدر : وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: جنوب أفریقیا فی غزة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يماطل في وقف إطلاق النار.. خبير: متشدد ويصر على استمرار العمليات العسكرية
في وقت يترقب فيه العالم تهدئة الأوضاع في غزة خلال شهر رمضان، يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تبني نهج متشدد حيال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
من جانبه، قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطيني، إن بنيامين نتنياهو يتبنى نهجا متشددا في التعامل مع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حيث يسعى إلى كسب الوقت والمناورة سياسيا بدلا من تنفيذ المراحل المتفق عليها مع الوسطاء.
وأضاف أبولحية في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن رغم أن الاتفاق، الذي رعته مصر وقطر بوساطة أمريكية، تضمن مراحل متعددة تؤدي في نهايتها إلى وقف دائم للحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي بالكامل من غزة، وبدء عملية إعادة الإعمار، فإن نتنياهو يماطل في التنفيذ ويتهرب من الالتزامات المتفق عليها.
وأوضح أبو لحية، أن التعنت الإسرائيلي ظهر جليا في عدة نقاط، أبرزها:
1. رفض الالتزام بوقف دائم لإطلاق النار: نتنياهو وحكومته يصرون على استمرار العمليات العسكرية، بحجة القضاء على حماس بشكل كامل، وهو شرط غير واقعي يعطل تنفيذ الاتفاق.
2. المماطلة في تنفيذ تبادل الأسرى: رغم الاتفاق على إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين، فإن إسرائيل وضعت شروطًا جديدة ومعقدة لتأخير التنفيذ.
3. التهرب من الانسحاب الكامل من غزة: الحكومة الإسرائيلية ترفض التعهد بانسحاب شامل، وتلمح إلى إمكانية استمرار العمليات العسكرية في بعض المناطق، ما يقوض أي فرصة لسلام مستدام.
4. استغلال الحرب لأغراض سياسية: نتنياهو يواجه ضغوطًا داخلية كبيرة، خاصة من المتطرفين في حكومته، ويستخدم التصعيد في غزة للحفاظ على تماسك ائتلافه، ما يدفعه إلى تعطيل أي اتفاق قد يؤدي إلى التهدئة.
وأشار أبو لحية، إلى أن استمرار تعنت نتنياهو وتهربه من تنفيذ الاتفاق يعكس استراتيجيته القائمة على إطالة أمد الحرب لتحقيق مكاسب سياسية داخلية، على حساب أرواح المدنيين ومستقبل الاستقرار في المنطقة.
وتابع: "تتوقف إمكانية بدء مرحلة جديدة من الهدنة في غزة خلال شهر رمضان على عدة عوامل، أبرزها المفاوضات الجارية بين الأطراف المعنية، والتي ترعاها كلا من مصر وقطر والولايات المتحدة".
وأردف: "ورغم أن هناك رغبة دولية قوية في تمديد وقف إطلاق النار لتخفيف المعاناة الإنسانية، فإن العقبات السياسية والعسكرية تظل قائمة، خاصة في ظل تعقيد الشروط الإسرائيلية والمطالب الفلسطينية المتعلقة بوقف العمليات العسكرية وتبادل الأسرى".
وأكد: "شهر رمضان قد يشكل حافزا إضافيا للتهدئة، حيث تميل الأطراف المتنازعة أحيانا إلى خفض التصعيد خلال الفترات ذات الطابع الديني، لكن في الوقت نفسه، قد تستغله بعض الأطراف لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية".
واختتم: "إذا استمر الضغط الدولي وتوفرت إرادة حقيقية للتهدئة، فقد نشهد جولة جديدة من المفاوضات، لكن استمرار العمليات العسكرية يظل احتمالًا قائمًا في حال فشل الجهود الدبلوماسية".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا