زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر وتأثيرها الاقتصادي
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي اليوم استلام الدفعة الثانية من صفقة "رأس الحكمة" من الإمارات، بقيمة 14 مليار دولار، وفقًا لتصريحات الخبير الاقتصادي محمد أنيس.
وأشار أن استلام مصر للدفعة الثانية من هذه الصفقة سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري وسيساهم في زيادة الموارد الدولارية.
ويتوقع أن يزداد الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري في الفترة المقبلة، حيث يبلغ حاليًا 41.
زيادة الاحتياطي النقدي لها فوائد عدة، حيث تُعتبر هذه الأصول من الأصول التي تمتلكها الدولة، وزيادتها تُعتبر جيدة لاستقرار الاقتصاد. كما أن زيادة حجم الاحتياطيات النقدية بالعملات الأجنبية تسهم في استقرار سوق صرف الجنيه المصري أمام العملات الدولية.
من بين الفوائد الأخرى لارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي هو معدل الأمان الدولي، حيث يعني ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي أنه يمكن للدولة تلبية احتياجاتها من الاستيراد لمدة تصل إلى 9 أشهر، مما يضمن استقرارًا اقتصاديًا متواصلًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: زيادة النقد الأجنبي النقدي الاجنبي مصر التاثير الاقتصادي المصري الاحتیاطی النقدی
إقرأ أيضاً:
البرازيل تقلّص الإنفاق بقيمة 3.33 مليار دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
شددت الحكومة البرازيلية ضوابط الإنفاق، حيث جمدت المصروفات عند 19.3 مليار رياس، نحو 3.33 مليار دولار، للامتثال للقواعد المالية لهذا العام.
يتجاوز هذا الرقم 13.3 مليار رياس من الإنفاق المعلن عنه في تقرير سابق في سبتمبر/ أيلول، وفقاً لتقرير الإيرادات والنفقات نصف الشهري الصادر عن وزارتي التخطيط والمالية.
كما عدلت الحكومة توقعاتها للعجز الأولي لعام 2024 إلى 28.7 مليار ريال، بارتفاع طفيف عن التوقعات السابقة البالغة 28.3 مليار ريال.
تظل التوقعات الجديدة ضمن الهدف المالي المتمثل في العجز الصفري لهذا العام، والذي يسمح بهامش تسامح قدره 0.25 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في أي من الاتجاهين، مما يسمح بعجز يصل إلى 28.8 مليار ريال.
وجاءت الزيادة البالغة 6 مليارات رياس في تجميد الإنفاق في الوقت الذي توقعت فيه الحكومة زيادة الإنفاق الإلزامي لهذا العام، وهو ما كان من شأنه أن ينتهك سقف الإنفاق المحدد قانوناً.
ويجمع الإطار المالي الجديد الذي وافق عليه الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا العام الماضي بين هدف نتائج الميزانية الأولية وسقف إجمالي للإنفاق، مما يحد من نمو الإنفاق إلى 2.5% فوق معدل التضخم هذا العام.
ومن الناحية العملية، يعني هذا أنه عندما تزيد توقعات الإنفاق الإلزامي، يجب على الحكومة تجميد النفقات الأخرى لتبقى ضمن الحد الأقصى.
وفي أحدث تقرير ورد أن الارتفاع في توقعات الإنفاق كان مدفوعاً في المقام الأول بارتفاع مزايا الضمان الاجتماعي.
وكان النمو السريع للإنفاق الإلزامي سبباً في تغذية مخاوف السوق بشأن استدامة الإطار المالي في البرازيل، مما أثر على أسعار الفائدة الطويلة الأجل والرياس البرازيلي، الذي انخفض بما يزيد على 16% في مقابل الدولار منذ بداية العام.
وقال وزير المالية فرناندو حداد إنه من المتوقع الإعلان عن حزمة طال انتظارها للحد من الإنفاق الإلزامي الأسبوع المقبل. وكانت الحكومة قد أشارت إلى أنه سيتم الكشف عن هذه الإجراءات بعد الانتخابات البلدية التي أجريت في نهاية أكتوبر، لكن التأخير في تقديم الحزمة أدى إلى إضعاف معنويات السوق.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر