زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر وتأثيرها الاقتصادي
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي اليوم استلام الدفعة الثانية من صفقة "رأس الحكمة" من الإمارات، بقيمة 14 مليار دولار، وفقًا لتصريحات الخبير الاقتصادي محمد أنيس.
وأشار أن استلام مصر للدفعة الثانية من هذه الصفقة سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري وسيساهم في زيادة الموارد الدولارية.
ويتوقع أن يزداد الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري في الفترة المقبلة، حيث يبلغ حاليًا 41.
زيادة الاحتياطي النقدي لها فوائد عدة، حيث تُعتبر هذه الأصول من الأصول التي تمتلكها الدولة، وزيادتها تُعتبر جيدة لاستقرار الاقتصاد. كما أن زيادة حجم الاحتياطيات النقدية بالعملات الأجنبية تسهم في استقرار سوق صرف الجنيه المصري أمام العملات الدولية.
من بين الفوائد الأخرى لارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي هو معدل الأمان الدولي، حيث يعني ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي أنه يمكن للدولة تلبية احتياجاتها من الاستيراد لمدة تصل إلى 9 أشهر، مما يضمن استقرارًا اقتصاديًا متواصلًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: زيادة النقد الأجنبي النقدي الاجنبي مصر التاثير الاقتصادي المصري الاحتیاطی النقدی
إقرأ أيضاً:
الفيومي: مساندة المشروعات الصغيرة مفتاح زيادة نمو الاقتصاد المصري
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه العديد من التحديات على رأسها نقص التمويل وتكلفته مما يحد من قدرتها على التوسع والنمو، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالتسويق،ونقص وتكلفة التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل العمود الفقري للاقتصادات النامية والمتقدمة، حيث تسهم بنسبة 70% من الناتج القومي في الكثير من الدول.
وأضاف الفيومي ،في تصريحات صحفية له اليوم ، أن الجهات العاملة في مجال تمويل المشروعات منحت تمويلات لصالح المشروعات متناهية الصغر خلال الربع الأخير من عام 2024 بقيمة بلغت نحو 22.445 مليار جنيه، مقابل 21.008 مليار جنيه خلال نفس الفترة ذاتها من عام 2023.
ولفت رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، قيمة التمويلات الممنوحة لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة - وفقاً لتقرير هيئة الرقابة المالية - بلغت نحو 5.623 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2024، مقابل نحو 2.625 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023.
وأكد الفيومي، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك المركزي المصري، أطلقا البرنامج الوطني لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالشراكة مع المؤسسات المالية المحلية موضحا أن البرنامج لا يقتصر على تقديم التمويل فقط، بل يشمل خدمات متعددة، مثل: التدريب، الإرشاد، وورش العمل، بهدف تزويد رواد الأعمال بالمهارات الأساسية لإدارة المشاريع بفعالية، بما في ذلك إستراتيجيات التسويق، إدارة الموارد المالية، والتخطيط الإستراتيجي.
طالب الفيومي بتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، حتى تصبح قادرة على المنافسة فى الأسواق المحلية والعالمية، مشيرا إلى أن أن نقص إتاحة المعلومات اللازمة للشركات يقلل قدرتها على اتخاذ القرارات المناسبة، بجانب تخوف بعض المؤسسات من التواصل مع البنوك.
وأشار الفيومي في ختام تصريحاته ، إلى أن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادى فى مصر بهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، ولذا ترجمت قطاعات عديدة من الدولة هذه الرؤية إلى أهداف وبرامج وبدأت بالفعل تنفيذها.
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++