فوائد الصبار: من التاريخ القديم إلى الاستخدامات الحديثة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
الصبار يعتبر من بين النباتات الأكثر انتشارًا في العالم، ويحمل في نبتته العديد من الخصائص المفيدة للبشرة والجسم، وفقًا لموقع "medical news today".
يتميز الصبار بأوراق مثلثة طويلة وسميكة، حيث تتكون الطبقة الخارجية السميكة من القشرة، والطبقة الوسطى من مادة صفراء، وفي المنتصف مادة تشبه الجل، الذي يمكن وضعه مباشرة على الجلد.
ويتميز نمو الصبار بالسهولة نسبيًا.
استخدامات الصبار عبر التاريخالمصريون القدماء كانوا أول من استخدموا الصبار، حيث وردت ذكراه في بردية إبيرس، وهي واحدة من أقدم الوثائق الطبية المعروفة. وكتب المصريون القدماء عن استخدامهم لنبتة الصبار وأطلقوا عليها اسم "نبات الخلود".
الاستخدامات الحديثة للصبار1. علاج الأسنان واللثة: أظهرت دراسة نشرتها مجلة طب الأسنان العام أن جل الصبار فعال في مكافحة التسوس، ويمكن أن يكون مثل معجون الأسنان في هذا الصدد. كما أنه يساعد في مكافحة البكتيريا المسببة للتجويف الفموي.
2. علاج الإمساك: وافقت الهيئة التنظيمية الألمانية للأعشاب على استخدام الصبار لعلاج الإمساك، حيث تحددت الجرعات الموصى بها بين 50-200 ملليجرام في شكل كبسولة أو سائل.
3. علاج جروح الحروق: أظهرت تجربة أطباء التجميل فعالية جل الصبار في علاج الحروق من الدرجة الثانية، حيث تعافى المرضى بشكل أسرع ممن استخدموا كريمًا آخر.
4. حماية الشعر من التساقط: يعمل الصبار على تنشيط الدورة الدموية وحماية الشعر وفروة الرأس من التساقط، كما أنه يمتلك خصائص مضادة للالتهابات.
بالإضافة إلى ذلك، يشير الدكتور حامد عبد الله، استشاري الجلدية، إلى أن الصبار يمكن استخدامه كعامل مساعد في علاج الحروق، حيث يقتل البكتيريا ويمنع انتشارها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصبار فوائد الصبار
إقرأ أيضاً:
زيادة تنتهي بفسخ العقد.. هل يشهد عام 2025 إنهاء أزمة الإيجار القديم؟
بعدما شهد عام 2024 تحولًا في ملف الإيجار القديم، بصدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة، يظل السؤال الذي ينتظر الملايين من الملاك والمستأجرين إجابته "هل يشهد عام 2025 إنهاء أزمة الإيجار القديم؟" بصدور تشريع جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في الحالات الإيجارية الخاضعة للقانون.
هل يشهد 2025 إنهاء أزمة الإيجار القديمالواقع القانوني يشير إلى أن 2025 من المفترض أن تشهد صدور تشريع جديد للإيجار القديم، في ضوء حكم المحكمة الدستورية الملزمة للبرلمان بإصدار تشريع جديد يتعلق بإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية في ملف الإيجارالقديم، وفي ضوء ما أكده مجلس النواب من أنه ملتزم بترجمة حكم المحكمة الدستورية.
وتنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا على أن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.
ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر. وهو ما انطبق على حكم الإيجار القديم الذي حدد نهاية دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب كموعد لإصدار تشريع جديد يحدد العلاقة المتوازنة بين المالك والمستأجر.
النواب يطالب يصدور تشريع الإيجار القديموشغل ملف الإيجار القديم، حيز اهتمامات النواب على مدار الأيام الأخيرة، وبالأخص بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة، وطالبوا بضرورة وسرعة مناقشة ملف الإيجار القديم خلال الأيام المقبلة، سيما في ظل الحكم الملزم من المحكمة الدستورية، والذي نسف أحد أهم قواعد الإيجار القديم المتعلقة بثبات الأجرة.
وطالب النواب بأن يكون هناك تعديل تشريعي يراعي حكم المحكمة الدستورية، بل ويتوسع في ذلك ليشمل مبدأ امتداد العقد وعدم انتهاءه، حيث أن قانون الإيجار القديم يقوم على قاعدتين أساسيتين، الأولى امتداد عقد الإيجار، والأخرى ثبات الأجرة.
وأوضح النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم، الذي سيصدر سيكون شاملا، بحيث يضع حدًا لهذه الأزمة الممتدة، لافتًا إلى أن حكم المحكمة الدستورية جاء ناسفًا لأحد مبادئ الإيجار وهي ثبات الأجرة.
ونوه "الفيومي" بأن لجنة الإسكان كانت قد عقدت اجتماعات في هذا الشأن المتعلق بـ الإيجار القديم بالفعل، ومن المنتظر أن تعقد اجتماعات أخرى لبحث ملف افيجار القديم للوصول إلى التصور الأنسب لهذا اللمف؛ بما يحققق التوازن في العلاقة الإيجارية.
مقترحات لإنهاء أزمة الإيجار القديمالعديد من المقترحات قدمها النواب لإنهاء أزمة الإيجار القديم، لكنها توافقت في النهاية حول التدرج في زيادة الأجرة، وأن تكون هناك مرحلة انتقالية يتم بنهايتها نهاية وفسخ عقد الإيجار القديم وإعادة الوحدة للمالك، وذلك على غرار ما حدث في القانون المتعلق بالأشخاص الاعتباريين، والذي تم تطبيقه في شهر مارس 2022 وينتهي الفترة الانتقالية الواردة في في مارس 2027.
وقال النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه يقترح أن يتم تطبيق الزيادة لا بالطريقة النسبية وإنما تكون زيادة مقطوعة، بحيث تراعي الموقع الجغرافي للوحدة وقيمتها السوقية للتناسب مع الزيادة.
وأشار إلى ضرورة أن تكون هناك زيادة نسبية بشكل سنوي خلال الفترة الانتقالية؛ بحيث تصل إلى القيمة السوقية العادلة، وبعدها يتم إنهاء عقد الإيجار القديم، ويكون الأمر متروك للاتفاق ما بين المالك والمستأجر؛ إما أن يتم فسخ العقد أو يمتد الإيجار وفقًا للقانون المدني "الإيجار الجديد".
وفي ضوء ما تقدم، ستنكشف الإجراءات التي سيتم اتخاذها في ملف الإيجار القديم خلال عام 2025، بعدما قطعت المحكمة الدستورية شوطًا في هذا الملف، واختصرت طريقًا طويلا من النزاع حول دستورية وقانونية الإيجار القديم وبالأخاص ما يتعلق بالقيمة الإيجارية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة