محاكم دبي الابتدائية تحقق نتائج متميزة في مؤشرات الأداء الاستراتيجية خلال الربع الأول من عام 2024
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
كشفت محاكم دبي عن نجاح المحاكم الابتدائية في تحقيق نتائج إيجابية في مؤشرات الأداء الاستراتيجية خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث ارتفع معدل الفصل في محكمة الأحوال الشخصية بنسبة 13%، وبلغ عدد القضايا المسجلة 1,365 قضية، مقارنةً بـ 1,211 قضية في الربع الأول من العام السابق، وتم فصل 99% من هذه القضايا بنجاح.
وتعكس هذه النتائج التزام المحاكم الابتدائية، بتحقيق الكفاءة والجودة في تقديم العدالة للمجتمع، ويأتي تماشياً مع حرص محاكم دبي على تأكيد رؤيتها “محاكم رائدة متميّزة عالمياً”، ولتترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بمنظومة عمل قضائي ترتقي بدبي عالمياً للوصول إلى مصافِّ أفضل مدن العالم في إقامة العدالة النافذة، التي تتسم بالدقة وإعلاء قيم العدل والاستقلالية والشفافية، وتقديم خدمات قضائية ميسّرة الوصول، سعياً من محاكم دبي لتأمين راحة المتعاملين.
وأكد سعادة القاضي خالد الحوسني رئيس المحاكم الابتدائية في محاكم دبي، أن النتائج التي تم الإعلان عنها تعكس تقدماً هاماً في أداء القضاء، وتحقيق أهدافه في تسوية القضايا بفعّالية وفي وقت معقول، وتعدّ هذه النتائج مؤشراً إيجابياً على جهود فرق العمل لتعزيز العدالة.
وأشار الحوسني إلى أن المحكمة المدنية، شهدت زيادة في معدل الفصل، حيث بلغت نسبته 90%، بفصل 1,242 من إجمالي 1,375 قضية تم تسجيلها خلال الربع الأول.
وبالنسبة لمحكمة التنفيذ، فقد حققت أداءً ممتازاً، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 101%، فقد تم تنفيذ 319,688 طلباً من إجمالي 317,380 طلباً تم تقديمها في الربع الأول من العام الحالي.
وفيما يتعلق بدقة الأحكام، تم تحقيق نسب عالية في المحاكم الابتدائية، حيث بلغت نسبة دقة الأحكام في المحكمة العقارية 82%، وفي محكمة الأحوال الشخصية والمحاكم المدنية والعمّالية 93%، وفي المحكمة التجارية 91%.
وبالنسبة لفصل الدعاوى في المحاكم الابتدائية خلال الربع الأول من عام 2024، تُظهر البيانات أن المحكمة الابتدائية العمّالية حققت معدل فصل من التسجيل بنسبة 80% من القضايا المسجلة، وهو يزيد عن الهدف المستهدف البالغ 77%. بالإضافة إلى ذلك، تمكّنت المحكمة من فصل 42% من القضايا من أول جلسة، حيث تجاوزت الهدف المستهدف البالغ 40%.
من جهة أخرى، بلغ معدل فصل الدعاوى في محكمة الأحوال الشخصية 81%، من التسجيل وهو قريب من الهدف المستهدف البالغ 90%. وتمكّنت المحكمة من فصل 51% من القضايا من أول جلسة، وهي تقارب الهدف المستهدف البالغ 65%.
أما في المحاكم الابتدائية بشكل عام، فقد حققت نسبة مرتفعة في فصل الدعاوى من التسجيل بنسبة 96%، وهي تقارب الهدف المستهدف البالغ 100%. وتمكّنت المحاكم من فصل 57% من القضايا من أول جلسة، وهي بذلك تقترب من الهدف المستهدف البالغ 73%.
وختم سعادته مؤكّداً أن المحاكم الابتدائية تواصل العمل على تعزيز فصل الدعاوى في الوقت المناسب، وتحقيق المستهدف المرجو، وذلك من خلال تطوير العمليات وتبنّي أفضل الممارسات في نظام العدالة في دبي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
توصيات هامة لـ "رياضة النواب" بشأن برنامج عمل الحكومة في الربع الأول من 2024/2025
أصدرت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، 25 توصية بشأن برنامج عمل الحكومة المصرية خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 فيما يخص قطاعي الشباب والرياضة والذي جاء في محورين هما محور " بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته"، ومحور " تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني".
و أكدت اللجنة في بيانها، أنها قامت بتحليل ما ورد في المحور الثاني "بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته" من مستهدفات وسياسات وخطط تنفيذية ترتبط بقطاعي الشباب والرياضة، واطلعت على ما تم تحقيقه منها خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025.
وأوصت اللجنة بشأن برنامج عمل الحكومة المصرية خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 فيما يخص قطاع الشباب والرياضة، بشأن "تعزيز انخراط الشباب وإشراكهم في العمل المجتمعي والسياسي" وربطها ببرنامج عمل الحكومة 2024/2025 بالآتي:
- إدماج الشباب في إعداد وتنفيذ السياسات العامة.
- إنشاء مجالس شبابية استشارية على مستوى المحافظات.
- إعادة هيكلة برامج الأنشطة الطلابية داخل الجامعات.
- تمكين الشباب من خلال العمل المحلي التطوعي.
- تعزيز الشراكة مع الأحزاب السياسية.
وفيما يخص ملف "تمكين الشباب اقتصاديًا" وربطها ببرنامج عمل الحكومة 2024/2025، وآليات تنفيذها أوصت اللجنة بالآتي:
- تعزيز ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- توسيع التدريب الفني والتقني وربطه بسوق العمل.
- دعم التحول الرقمي والمهارات الرقمية.
- دعم الشمول المالي للشباب.
- التمكين الاقتصادي للفتيات الشابات.
أما بالنسبة لبرنامج الحكومة بشأن "مكافحة الهجرة غير الشرعية للشباب" وربطها ببرنامج عمل الحكومة 2024/2025، وآليات تنفيذها أوصت اللجنة:
- دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المناطق المصدّرة للهجرة.
- تطوير التعليم الفني والتكنولوجي وربطه بسوق العمل المحلي.
- إطلاق برامج تدريب مهني للشباب في المهارات المستقبلية (الرقمية – الحرفية – الصناعية).
- إطلاق حملات توعية شاملة بمخاطر الهجرة غير الشرعية.
- دعم ريادة الأعمال بين الشباب وتبني أفكارهم الابتكارية.
كما أصدرت اللجنة عدة توصيات بشأن " الارتقاء بالمستوى الصحي والنفسي للنشء والشباب" وربطها ببرنامج عمل الحكومة 2024/2025، وآليات تنفيذها منها:
- إطلاق برنامج وطني للصحة النفسية في المدارس والجامعات.
- تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية في المناطق الريفية والمهمشة.
- دعم حملات التوعية بالتغذية السليمة ومكافحة السمنة والأنيميا.
- إنشاء مراكز شباب متكاملة تقدم خدمات الصحة النفسية والبدنية.
- دمج برامج الدعم النفسي والوقاية من الإدمان في الأنشطة الشبابية.