هيئة التقييس الخليجية تنظم اليوم الخليجي المفتوح السادس للمشغلين الاقتصاديين
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
المناطق_متابعات
نظمت هيئة التقييس الخليجية أمس، فعالية اليوم الخليجي المفتوح السادس للمشغلين الاقتصاديين بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من 180 مشاركاً من المشغلين الاقتصاديين وممثلي الدول الأعضاء بالهيئة في مدينة دبي.
وتضمنت فعاليات اليوم الخليجي المفتوح السادس عدداً من الجلسات وأوراق العمل التي استعرضت وناقشت العديد من القضايا ذات العلاقة، على رأسها ورقة عمل حول تحديثات نظام المطابقة الخليجية والمشاريع الجارية، ومستقبل عمليات المطابقة في دول مجلس التعاون الخليجي، ودور الفاعلين الاقتصاديين في تطوير الالتزام باللوائح الفنية.
كما تضمنت أوراق العمل نظام التشريع الإماراتي، وتحديث نظام التعيين الإماراتي، وتجربة مملكة البحرين في تحديث نظام تقييم المطابقة، والبرنامج السعودي لسلامة المنتجات، بالإضافة إلى ورقة عمل حول منصة حزم، وجلسة نقاشية حول سبل تعزيز وتطوير التعاون والتنسيق بين الأطراف ذات العلاقة في العملية التشريعية.
وتهدف الهيئة من خلال تنظيم هذه الفعالية إلى إشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين في العملية التشريعية لتحسين الممارسات التشريعية، وضمان سلامة المنتجات وتسهيل التبادل التجاري، وكذلك دعم مشاركة المشغلين الاقتصاديين في إعداد وتطوير التشريعات الفنية، بالإضافة إلى تفعيل مجموعات العمل القطاعية بين الهيئة والمشغلين الاقتصاديين، مما يضمن تحسين الممارسات التشريعية، وتعزيز مشاركة المشغلين الاقتصاديين، وتعزيز كفاءة التطبيق؛ كما تهدف إلى الخروج بالعديد من التوصيات التي تدعم توجه هيئة التقييس الخليجية في تعزيز مشاركة المشغلين الاقتصاديين والأطراف ذات العلاقة.
ويُعد اليوم الخليجي المفتوح للمشغلين الاقتصاديين فرصة لتبادل الآراء والخبرات حول المشاركة والتعاون، ومناقشة أبرز تحديات التنفيذ والقضايا الرئيسة لمزيد من التعاون والتنسيق بين المنظمين والمشغلين الاقتصاديين والجهات المقبولة ومعالجة هذه التحديات، وإصدار التوصيات ذات الصلة حول سبل زيادة تحسين هذا التنسيق؛ بهدف ضمان مشاركة كاملة من المشغلين الاقتصاديين (الصانعون، المستوردون، الموزعون، الممثلون المعتمدون) في عملية إعداد اللوائح الفنية الخليجية التي تهدف إلى سلامة المنتجات الصناعية في السوق الخليجي المشتركة.
يُذكر أن هيئة التقييس الخليجية تنظم اليوم الخليجي المفتوح للمشغلين الاقتصاديين بشكل سنوي بالتزامن مع اجتماعات مجاميع التعاون الخليجية للجهات المقبولة، والتي تأتي استمراراً للشراكة بين هيئة التقييس وأجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء والمشغلين الاقتصاديين .
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: هيئة التقييس الخليجية هیئة التقییس الخلیجیة
إقرأ أيضاً:
حسام عيد: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية طفرة في البيئة التشريعية المصرية
قال حسام عيد محمود - مساعد رئيس حزب العدل للشؤون الاقتصادية - إن النظام القضائي المصري يشهد تحولاً جوهرياً مع إقرار التعديلات الجديدة لقانون الإجراءات الجنائية، والتي تمثل خطوة محورية في مسيرة تحديث المنظومة التشريعية. هذه التعديلات تعالج العديد من التحديات التي واجهت النظام القضائي سابقاً، وتؤسس لمرحلة جديدة تتسم بالكفاءة والفعالية.
وعدد مساعد رئيس حزب العدل للشؤون الاقتصادية أبرز ملامح التطوير،كالتالي:
1. التحول الرقمي:
تبني التقنيات الحديثة في الإجراءات القضائية
إدخال نظام الإعلان الرقمي
تفعيل منظومة التحقيق والمحاكمة عن بُعد
2. تعزيز دور النيابة العامة:
توسيع صلاحياتها في تحريك الدعوى الجنائية
منحها الاختصاص الأصيل في التحقيق والمباشرة، وفقاً للمادة (١٨٩) من الدستور
3. تعزيز حقوق الإنسان:
تقليص مدة الحبس الاحتياطي
تقييد سلطات الضبط القضائي في إجراءات القبض والتفتيش
إقرار نظام تعويض للمتهمين في حالات الحبس الاحتياطي غير المبرر
وضع إطار متكامل لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجني عليهم
توفير تسهيلات خاصة لذوي الهمم خلال مراحل التقاضي
ونوه حسام عيد على أهمية دور الحوار الوطني في خروج تعديلات قانون الإجراءات الجنائية قائلا: شكلت جلسات الحوار الوطني منصة مهمة في صياغة هذه التعديلات، حيث أولت اهتماماً خاصاً بقضية الحبس الاحتياطي. وقد أثبتت هذه الجلسات فعاليتها كآلية استشارية تمثل مختلف شرائح المجتمع المصري، مما يعزز من شرعية وشمولية الإصلاحات المقترحة.
ولفت عيد.إلى أنه من المنتظر أن تؤدي هذه التعديلات إلى تحسين كفاءة النظام القضائي وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع المصري.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار