بدء التعاقد على الوصلات المنزلية لمشروع صرف صحى الكولا بسوهاج
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بسيارة خدمة عملاء متنقلة لتلقى طلبات التعاقد على الوصلات المنزلية لمشروع صرف صحى قرية الكولا بمركز اخميم وذلك للبدء فى التوصيل على الشبكة وتشغيل المشروعات ودخول الخدمة للمواطنين صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
واضاف ان المشروع ياتى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة بتكلفة تبلغ 100 مليون جنيه ويشمل محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 100 لتر لكل ثانية وشبكة انحدار بطول 22 كيلو متر وخط طرد قطر 500 مم بطول 5 كيلو متر وعدد 1920 وصلة منزلية ويخدم اكثر من 13 الف مواطن.
واوضحت اسماء سهيل مدير ادارة التوعية والتثقيف انه يتم توعية المواطنين من خلال حملات طرق ابواب ولقاءات مع رواد المساجد والكنائس والاماكن العامة وذلك للتعاقد لتوصيل خدمة الصرف الصحى والاستفادة من المشروع الذى يساهم فى الحد من مخاطر التلوث البيئى وتحسين الحالة الصحية والمعيشية للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة سوهاج التشغيل التجريبى
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يرفض تقنين وضع يد مواطن على 6 أفدنة
رفضت المحكمة الإدارية العليا ، طعون مقامة من مواطن ، تعاقد لشراء ٦ أفدنة من شركة للاستصلاح الزراعي ، يطالب فيها باستكمال اجراءات التعاقد على قطعة الأرض، وتقنين وضع يده عليها ، ورفضت المحكمة طعونه لثبوت عدم امتلاك الشركة البائعة لهذه الأرض .
بداية الواقعة ، تعاقد المواطن مقيم الطعون ، مع شركة استصلاح زراعي ، واشتري قطعة أرض مساحة ٦ أفدنة ، ورفضت بعد ذلك جهة الإدارة التقنين وإجراءات التعاقد مع المدعي وإيقاف التعامل على قطعة الأرض الكائنة بالحزام الأخضر بمدينة (6) أكتوبر بالجيزة بإجمالي مساحة (6) ف، وما يترتب على ذلك من آثار، وطلب المدعي في دعواه ، بأحقيته في استكمال إجراءات التقنين والتعاقد على قطعة الأرض .
وقالت المحكمة ، إن الطاعن في الطعن الأول قد اشترى الأرض عام ٢٠١٧ من غير مالك، وهو ما أثبته الحكم الصادر في القضية جنايات أول أكتوبر ، كما أن الطاعن في الطعنين الثاني والثالث قد إشترى ذات قطعة الأرض عام ٢٠١٦ من غير مالك أيضاً ، ذلك أن البائع له شركة زراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي ، بعد مرور ما يزيد على أربع سنوات من صدور قراري جهة الإدارة بإلغاء التخصيص وفسخ التعاقد لقطع الأراضي المخصصة لهذه الشركة ، وسحب هذه الأراضي من الشركة والبالغ مساحتها (12494ف)، وهما قراران الأصل صحيحان .
ومعني ذلك أن البيوع التي قامت بها الشركة بعد صدور القرارين المشار إليهما ، على الأرض محلها شأن البيع الذي تم مع الطاعن، هي والعدم سواء، وبما لا يجب معه التعويل عليها.