الإمارات: ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 113 مليار دولار بالربع الأول
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن الإمارات ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 113 مليار دولار بالربع الأول، ابوظبي 1 8 كونا أظهرت بيانات رسمية في الإمارات اليوم الثلاثاء ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8ر3 في المئة خلال الربع الأول من العام .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإمارات : ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 113 مليار دولار بالربع الأول، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ابوظبي - 1 - 8 (كونا) -- أظهرت بيانات رسمية في الإمارات اليوم الثلاثاء ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8ر3 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من 2022 ليصل إلى 418 مليار درهم (نحو 113 مليار دولار).وقال وزير الاقتصاد الاماراتي عبدالله المري في بيان إن البيانات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء "أظهرت أيضا ارتفاع الناتج المحلي غير النفطي إلى 311 مليار درهم (ما يعادل 84 مليار دولار) وبنسبة نمو بلغت 5ر4 في المئة عما كانت عليه في الربع الأول من عام 2022 وهو ما ينسجم مع سياسة الدولة في تعزيز القطاعات الاقتصادية غير النفطية".وذكر "أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للربع الأول من عام 2023 تؤكد متانة الأداء الاقتصادي للدولة وتحقيقها نسب نمو إيجابية في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية الحيوية للاقتصاد الإماراتي".وأضاف المري أن الإمارات تبنت بناء نموذج اقتصادي يخدم رؤيتها المستقبلية من خلال انتهاج سياسات اقتصادية مرنة تعتمد على السرعة والدقة في الاستجابة للمتغيرات العالمية إضافة إلى تعزيز التجارة الخارجية والانفتاح على العالم كأحد مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية.واستعرضت بيانات مركز الاحصاء الإماراتي مساهمات القطاعات الحيوية في الدولة خلال الربع الأول من العام الحالي حيث حقق قطاع النقل والتخزين 7ر21 مليار درهم (ما يعادل 9ر5 مليارات دولار) وقطاع التشييد والبناء نحو 36 مليار درهم (ما يعادل 8ر9 مليارات دولار) أما القطاعات الأخرى مجتمعة فقد حققت ما قيمته 102 مليار درهم (ما يعادل 27 مليار دولار). (النهاية) س خ م / ط م ا
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الإمارات: ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 113 مليار دولار بالربع الأول وتم نقلها من وكالة الأنباء الكويتية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الربع الأول من ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اتفاقية حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بـ2 مليار دولار
استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الاتفاقية تضمنت مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
وأوضح الفقي، أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى ٢ مليار دولار سنويًا وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي.
وأشار إلى أنه في هذا الصدد، قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر ۲۰۲۱ بالكامل بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧ مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها ٢ مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.
وأوضح أنه بدأت وزارة المالية في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة ٢ مليار دولار خلال العام المالي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد ٧ بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض