توجيهات حكومية بتنفيذ اجراءات خاصة بتطوير عمل المصرف العراقي للتجارة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بتنفيذ عدد من الإجراءات الخاصة بتطوير عمل المصرف العراقي للتجارة TBI وزيادة إسهاماته في التمويل والتنمية الاقتصادية للبلاد. ويقول مصدر حكومي للسومرية نيوز، انه في إطار اهتمام الحكومة العراقية في اصلاح وتطوير القطاع المصرفي، وجه رئيس الوزراء بتنفيذ عدد من الاجراءات الخاصة بتطوير عمل المصرف العراقي للتجارة TBI وزيادة اسهاماته في التمويل والتنمية الاقتصادية للبلاد، ومن ضمن تلك الاجراءات التي وجه بها السوداني ما يلي:
اولا: - تشكيل لجنة مشتركة بين (مكتب رئيس الوزراء والبنك المركزي والمصرف العراقي للتجارة) تقوم بدراسة وتقييم القروض الممنوحة من المصرف للقطاع الخاص (أفراد وشركات) وسبل تسوية المتعثر منها من خلال خطة تحفيزية مقترحة بهذا الخصوص على ان تنجز اللجنة عملها خلال شهر من الان.
ثانيا: - تكليف المصرف العراقي للتجارة بأعداد دراسة حول منح القروض وتحفيز القطاع الخاص للاستفادة القصوى من الخدمات الائتمانية التي يقدمها المصرف تقدم خلال شهر.
ثالثا: - تنفيذ الخطة المقترحة من البنك المركزي لتطوير فعاليات المصرف العراقي للتجارة من خلال:
1. زيادة عدد فروع المصرف في بغداد والمحافظات لاسيما في المحافظات ذات النشاط الاقتصادي الواسع.
2. تسهيل وتبسيط تقديم الخدمات من النواحي كافة والعناية بزبائن المصرف وتحديد آليات لمراقبة ومتابعة ذلك.
3. مراجعة نظام الاجور والعمولات التي يتقاضها المصرف بما يحقق أكبر استقطاب ممكن للعملاء وبما يساعد في تحقيق هدف استقرار سعر الصرف والاستقرار العام للأسعار خدمة لمصلحة المواطنين.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: المصرف العراقی للتجارة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي عضو مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي لمتابعة ملفات التعاون المشتركة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى؛ لمتابعة عددٍ من ملفات التعاون المشتركة مع الصندوق.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع جاء لمتابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف "الحمصاني": شهد اللقاء الإشارة إلى أنه تم صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم التأكيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يُسهم بكفاءة في عودة الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة وانخفاض مستويات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تمت خلال اللقاء متابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة الذي يوفر تمويلا طويل الأجل بتكلفة مُيسرة بقيمة 1.3 مليار دولار، فضلا عن متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تطرق إلى متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية وموقف الاجتماعات المقبلة بصندوق النقد الدولي، خلال الشهر الجاري، في ضوء التطورات الراهنة على الساحتين العالمية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والتأثيرات المتوقعة على منظومة التجارة العالمية ومعدلات النمو.
وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء تابع مع الدكتور محمد معيط ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وأهم المحاور والمكونات المتوقعة خلال الفترة المقبلة المتبقية من برنامج التعاون مع الصندوق.