وزير الصحة يعلن انضمام مصر للدول الأعضاء في الوكالة الدولية لبحوث السرطان
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أعلن وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، انضمام مصر لمجموعة الدول الأعضاء في الوكالة الدولية لبحوث السرطان (IARC)، لتكون الدولة الـ29 المشاركة في الوكالة، وذلك تتويجا لجهود الدولة المصرية في تعزيز أبحاث السرطان وجهود الوقاية منه، خلال السنوات الماضية.
وقال وزير الصحة والسكان، إنه على الرغم من التحدي الكبير الذي يمثله زيادة عدد السكان في مكافحة السرطان، إلا أن المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة تحت شعار «100 مليون صحة» أكدت التزام الدولة المصرية بتدابير مكافحة السرطان التي تهدف إلى تعزيز الوقاية والعلاج، ولعبت دورا رئيسيا في معالجة سرطان الثدي والكبد والمثانة.
وأوضح أن التعاون بين مصر والوكالة الدولية لبحوث السرطان سيشمل مبادرات مختلفة، بما في ذلك السجل القومي للأورام، وتوسيع مشاركة مصر في الاتحادات الدولية، وأبحاث الوقاية الأولية حول عوامل الخطر القابلة للتعديل، مثل السمنة والسكري والتدخين بأنواعه، إلى جانب بناء القدرات، والبحوث حول مسببات السرطان بالإضافة إلى تشكيل مدونة لمكافحة السرطان في المنطقة.
من جانبها، أكدت الدكتورة إليزابيتي ويدرباس مديرة الوكالة الدولية لبحوث السرطان، في كلمتها، أن عضوية مصر في الوكالة الدولية لبحوث السرطان تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الجهود العالمية في أبحاث السرطان والوقاية منه، مضيفة: "نحن متحمسون للتعاون مع مصر في مبادرات حاسمة مثل تسجيل السرطان وعلم الأوبئة وأبحاث الوقاية، والاستفادة من خبرتنا المشتركة لتعزيز مكافحة السرطان وتحسين نتائج الصحة العامة".
جدير بالذكر، أن الوكالة الدولية لبحوث السرطان (IARC) هي جزء من منظمة الصحة العالمية، تتمثل مهمتها في تنسيق وإجراء البحوث حول أسباب السرطان البشري، وتطوير استراتيجيات علمية لمكافحة السرطان، كما تشارك الوكالة في كل من البحوث الوبائية والمعملية، وتنشر المعلومات العلمية من خلال المنشورات والاجتماعات والدورات والزمالات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الصحة الوكالة الدولية بحوث السرطان الوكالة الدولية لبحوث السرطان الوکالة الدولیة لبحوث السرطان فی الوکالة
إقرأ أيضاً:
تبادل رؤى استراتيجية: الدليمي وخوري يتباحثان حول تعزيز التعاون في مكافحة الفساد
ليبيا – الدليمي يبحث مع خوري تطوير واستقرار العملية السياسية والاقتصادية للدولة الليبية
التقى عمر أبوبكر الدليمي، الممثل القانوني للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مع ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، بحضور سونيا سيجموند، مسؤولة الملف الاقتصادي ببعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، والمديرين العامين للشؤون القانونية والإدارية والمالية وعدد من مستشاري الهيئة.
تبادل رؤى استراتيجية لتطوير العملية السياسية والاقتصاديةتناول اللقاء، بحسب ما أفاد به المكتب الإعلامي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، سبل تعزيز استقرار العملية السياسية والاقتصادية في ليبيا. وقد تم مناقشة آفاق التعاون المشترك بين الجهات الوطنية والدولية في إطار جهود مكافحة الفساد، بهدف دعم النمو الاقتصادي وتنمية بيئة الأعمال في البلاد.
تعزيز مبدأ النزاهة والشفافيةركز المشاركون خلال اللقاء على أهمية تبني منهجيات عمل ترتكز على تعزيز النزاهة والشفافية وفق القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد. وناقش الطرفان سبل تحديث الأطر القانونية والإدارية التي تكفل حماية حقوق المواطنين وتدعم العملية الانتخابية والإصلاح السياسي، مما يُعتبر خطوة حاسمة نحو إصلاح شامل في النظام الليبي.
أهمية الشراكات الدولية والمحليةأكد الدليمي وخوري أن التعاون المثمر مع الجهات الدولية مثل بعثة الأمم المتحدة يُعد عاملاً أساسياً في مواجهة التحديات التي تعيق استقرار ليبيا. وأوضح المشاركون أن تبادل الخبرات والمعايير الدولية، إلى جانب التنسيق مع الجهات المحلية، سيسهم في تعزيز الأداء المؤسسي للدولة، مما يخلق بيئة ملائمة لمكافحة الفساد وتحقيق التنمية المستدامة.
دعوة للتحرك الفعالاختتم اللقاء المشاركون بتأكيد أهمية الاستمرار في حوار التعاون المشترك وتفعيل آليات العمل الجماعي لتحديث السياسات المؤسسية. ودعا الدليمي وخوري إلى إطلاق مبادرات جديدة تُعزز من الشفافية وتُحدث تغييراً حقيقياً في النظام السياسي والاقتصادي الليبي، مؤكدين أن الطريق نحو الاستقرار يبدأ بتضافر الجهود الداخلية والدولية لمواجهة الفساد وتعزيز نزاهة العملية الانتخابية والإدارية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين